علی توکلی رئیس کل دادگستری پیشین استان کرمان نقش مستقیم در سرکوب شهروندان کرمان داشته است.
علی توکلی یکی از مقامهای ارشد قضایی است که در طول مسئولیتهای مختلف خود در کرمان، نقش مهمی در سرکوب مخالفان، اقلیتهای مذهبی و فعالان رسانهای ایفا کرده است. او در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ رئیس کل دادگستری استان کرمان بود. در این دوره، بسیاری از موارد نقض حقوق بشر با تأیید مستقیم یا غیرمستقیم او انجام شد.
در مهرماه سال ۱۳۹۲، حکومت ایران از صدور حکم برای ۶۳ شهروند خبر داد. این افراد با اتهاماتی چون «تشکیل گروههای مخفی غیرقانونی»، «اقدام علیه امنیت داخلی»، «اهانت به مقدسات اسلامی» و «توهین به مسئولان نظام» روبهرو شدند. دادگستری کرمان بدون شفافیت کامل درباره روند دادرسی، این احکام را به مرحله اجرا رساند.
در آذرماه همان سال، مأموران سازمان اطلاعات سپاه کرمان، ۱۶ فعال رسانهای و کاربران فضای مجازی را بازداشت کردند. اتهام آنها «اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با رسانههای بیگانه» اعلام شد. علی توکلی در دیماه همان سال، این افراد را «ضدانقلاب» معرفی کرد. او در رسانهها خواستار اشد مجازات برای این فعالان شد و آنان را به ارتباط با «بیبیسی فارسی» متهم کرد.
در دیماه ۱۳۹۰، سه عضو یک خانواده بهائی در کرمان به نامهای بختیار راسخی، فرحناز نعیمی و فرین راسخی بازداشت شدند. آنها در منزل خود مراسمی مذهبی برگزار کرده بودند. مأموران امنیتی بدون ارائه حکم، این افراد را بازداشت کردند. آنان بیش از ۸۰ روز در بازداشت بودند. در این مدت، از ملاقات با وکیل یا خانواده محروم شدند. هیچ دادرسی عادلانهای برای آنان برگزار نشد. علی توکلی به عنوان رئیس دستگاه قضایی استان، مسئولیت کامل این اقدامها را داشت.
درهمین رابطه
فرجالله کارگرقاضی سرکوبگر در کرمان را بشناسید
در اردیبهشت ۱۳۹۱، سه شهروند بهائی دیگر به نامهای سامان استوار، نهاله شهیدی و سحر بیرمآبادی بازداشت و محاکمه شدند. آنها در حوزه حقوق کودک فعالیت میکردند. دادگاه انقلاب کرمان آنها را به اتهام «تبلیغ آیین بهائیت» به دو سال زندان محکوم کرد. این حکمها بدون شواهد کافی و تنها بر مبنای اعتقادات مذهبی صادر شد.
در اسفندماه ۱۳۸۸، علی توکلی به بهانه حفظ امنیت، اعلام کرد که هرگونه تجمع یا حرکت اعتراضی در شب چهارشنبهسوری با برخورد شدید مواجه خواهد شد. این هشدار در شرایطی صادر شد که موجی از اعتراضات در کشور در حال شکلگیری بود. حکومت ایران همواره مراسم فرهنگی را بهانهای برای برخورد با شهروندان قرار میدهد.
در اسفند ۱۳۸۹، علی توکلی از قانون جدیدی حمایت کرد. این قانون برای حمل بیش از ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی، حکم اعدام صادر میکرد. او صراحتاً اعلام کرد که این احکام باید بدون هیچ تخفیفی اجرا شوند. این در حالی است که بسیاری از نهادهای حقوق بشری، با مجازات اعدام بهویژه در حوزه مواد مخدر مخالفاند.
در دوران ریاست او بر دادگستری استان کرمان، دستکم ۱۵۶ نفر در این استان اعدام شدند. از این تعداد، ۱۵۰ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر مواجه بودند. روند دادرسی برای این افراد شفاف نبود. بسیاری از این احکام در سکوت اجرا شد. خانوادهها از جزئیات پرونده بیاطلاع ماندند.
علی توکلی اعلام کرده بود که اگر کسی با سلاح در خیابان قدرتنمایی کند، محارب شناخته خواهد شد. او گفته بود حکم این افراد اعدام است. این اظهارات در راستای سیاست ارعاب و سرکوب گسترده حکومت ایران صورت گرفت. استفاده از برچسب «محاربه» یکی از روشهای رایج حکومت ایران برای حذف مخالفان است.
او همچنین در سخنانی جداگانه از «لزوم برخورد شدید» با کسانی که «در فضای مجازی تبلیغات ضدنظام دارند» صحبت کرده بود. به گفته او، این افراد باید با «اشد مجازات» روبهرو شوند. در دوران مسئولیت او، فضای مجازی به شدت تحت کنترل و فیلتر قرار گرفت.
در تیرماه ۱۳۹۴، او به عنوان رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان کرمان منصوب شد. نقش او در مهندسی انتخاباتهای محلی و رد صلاحیت منتقدان حکومت ایران بسیار پررنگ بود. او همزمان ریاست شعبه دوم دادگاه نظامی کرمان را نیز بر عهده داشت. این دادگاه مسئول رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح است. با این حال، پروندههای مربوط به سرکوب یا شکنجه در این دادگاهها به سرانجام نرسید.
از اسفند ۱۴۰۱ تاکنون، علی توکلی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمان است. این نهاد مسئول بررسی تخلفات نیروهای امنیتی و نظامی است. با این حال، هیچگاه گزارشی از محاکمه عوامل سرکوب منتشر نشده است. این سکوت به معنای تداوم مصونیت برای ناقضان حقوق بشر است.
برخی از قربانیان نقض حقوق بشر در دوران علی توکلی عبارتند از: بختیار راسخی، فرحناز نعیمی، فرین راسخی، سامان استوار، نهاله شهیدی و سحر بیرمآبادی. این اسامی تنها بخشی از قربانیان هستند. حکومت ایران از ثبت و انتشار آمار کامل خودداری میکند.
سوابق شغلی علی توکلی شامل پستهای متعدد در دستگاه قضایی است. او پیش از انتصاب به ریاست دادگستری، رئیس شعبه ۱۷ دادگاه خانواده استان کرمان بود. سپس به ریاست دادگاه خانواده رسید. از آبان ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۳ رئیس کل دادگستری کرمان بود. در سال ۱۳۹۴ به ریاست شعبه دوم دادگاه نظامی منصوب شد. او همزمان در تیرماه همان سال، ریاست هیأت نظارت بر انتخابات استان را بر عهده گرفت. از ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح کرمان را بر عهده دارد.
علی توکلی یکی از مقامهایی است که نقش مهمی در تداوم سرکوب و نقض حقوق بشر در ساختار قضایی حکومت ایران داشته است. اقدامات او در سطح استان کرمان، نمونهای از شیوههای کلان سرکوب در سراسر کشور محسوب میشود.
