علی موحدی راد دادستان پیشین و رئیس فعلی دادگستری استان سیستان و بلوچستان نقش مستقیم در سرکوب شهروندان این استان داشته است.
علی موحدی راد، دادستان استان سیستان و بلوچستان در نقض گسترده حقوق شهروندان نقش مستقیم داشته است. این شامل حقوق اجتماعی، حقوق اقلیتهای مذهبی و حق حیات میشود. علی موحدی راد بهویژه در نقض حقوق اقلیتهای مذهبی، از جمله بهائیان، مشارکت داشت.
آبان ۱۳۹۶، دادگاه انقلاب زاهدان شش شهروند بهائی را محکوم کرد. این افراد به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکل جامعه بهائی» به ۱۸ سال زندان محکوم شدند. پروندهسازی و کیفرخواست توسط دادستانی، مسئولیت مستقیم موحدی راد را نشان میدهد. منابع حقوق بشری گزارش دادند که این شهروندان برخورد با خود را صرفاً به دلیل گرایش دینیشان دانستهاند.
دادستان زاهدان، تحت مسئولیت موحدی راد، در همکاری با نیروی انتظامی، اماکن کسب و کار بهائیان را پلمب کرد. دستکم ۳۰ محل کسب در این استان تعطیل شد. دلیل این اقدام، عدم موافقت بهائیان با باز نگه داشتن مغازههایشان در مناسبتهای مذهبی خودشان بود.
علی موحدی راد در نقض حق آزادی بیان شهروندان نیز نقش داشت. تنها در سال ۱۳۹۸، پلیس فتا سیستان و بلوچستان ۳۰۰ پرونده قضایی-امنیتی برای کاربران فضای مجازی تشکیل داد. عمده اتهامات مطرح شده از سوی دادستانی شامل «تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات و توهین به شخصیتهای سیاسی» بود. این آمارها، نشاندهنده رویکرد موحدی راد در محدودسازی آزادی بیان است.
خرداد ۱۳۹۷، دادستانی سیستان و بلوچستان خبر از برخورد قضایی با یک شهروند داد. این شهروند به دلیل انتشار مطلبی درباره فقر در روستاهای سیستان و بلوچستان تحت پیگرد قرار گرفت. علی موحدی راد دلیل برخورد را «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» اعلام کرد. این شهروند-خبرنگار، تصاویری از مصرف گوشت گربه و کلاغ مرده توسط مردم را منتشر کرده بود. وی وخامت وضعیت اقتصادی را دلیل این امر دانسته بود.
موحدی راد در نقض مستقیم حیات انسانی مشارکت داشته است. او به عنوان دادستان سیستان و بلوچستان، مسئول صدور و اجرای احکام اعدام در این استان بود. احکام اعدام بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادستانی صادر میشد. واحدهای اجرای احکام کیفری تحت نظر دادستانی فعالیت میکنند. این فرایند مستقیماً زیر نظر علی موحدی راد انجام میگرفت.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، در دوران مسئولیت موحدی راد، دستکم ۵۱ زندانی در استان اعدام شدند. از این تعداد، ۱۸ نفر به جرایم مواد مخدر متهم بودند. همچنین، ۲۴ زندانی به اتهام قتل عمد، یک زندانی به اتهام تجاوز و ۱۰ زندانی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه» اعدام گشتند.
نقش علی موحدی راد در صدور و اجرای این احکام اعدام غیرقابل انکار است. مهر ۱۳۹۷، دادگاه تجدید نظر سیستان و بلوچستان حکم دو زندانی متهم به محاربه را تغییر داد. این زندانیان پیشتر به ۱۵ سال زندان محکوم شده بودند. اما با درخواست دادستانی، حکم آنها به اعدام تبدیل شد. گزارشها نشان میدهد این دو زندانی در بازداشت و بازجویی شکنجه شده بودند. اتهام آنها پس از اعمال شکنجه در پروندهشان درج گردید.
شهریور ۱۳۹۷، دادستانی سیستان و بلوچستان سه زندانی را اعدام کرد. این اقدام در واکنش به درگیری مسلحانه میان گروههای مخالف نظام و نیروهای امنیتی بود. اتهام این سه زندانی «محاربه از طریق همکاری با گروه مخالف نظام و درگیری مسلحانه با نیروی انتظامی» اعلام شد. این اعدامهای انتقامجویانه زیر نظر موحدی راد صورت گرفت.
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر علی موحدی راد شامل موارد زیر است:
معاون دادگستری استان خراسان رضوی
جانشین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی
۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد
آذر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۹: دادستان عمومی و انقلاب استان سیستان و بلوچستان
از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ به سمت ریاست کل دادگستری استان خراسان جنوبی از تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، تا حداقل تیر ۱۴۰۴ رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان و ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر
