گزارش‌ها حاکی از تشدید فشارهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی بر کاربران شبکه‌های اجتماعی است. گروه حقوقی «دادبان» روز ۱۴ تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد که پلیس اطلاعات نیروی انتظامی تعدادی از شهروندان، به‌ویژه زنان، را احضار کرده و تحت فشار قرار داده تا در صفحات شخصی خود «اعتراف‌نامه» و «تعهدنامه» منتشر کنند. مأموران کاربران را وادار به پذیرش مسئولیت انتشار محتوای «غیرقانونی» و تعهد به عدم تکرار آن کرده‌اند.
این اقدام فاقد مبنای قانونی روشن است و با اصول ۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی (اصل برائت، ممنوعیت اجبار به اقرار و حفظ حیثیت افراد) و نیز مواد قانون آیین دادرسی کیفری و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض است.
این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵، از شکستن رکورد ۴ دهه‌ای ایران خبر داد. طبق این گزارش، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ حداقل ۲۱۵۹ نفر را اعدام کرده است. نزدیک به نیمی از این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده و اقلیت‌های قومی به‌ویژه بلوچ‌ها و افغان‌ها به طور نامتناسب هدف قرار گرفته‌اند. عفو بین‌الملل اعدام‌ها را ابزاری برای سرکوب سیاسی با تکیه بر احکام دادگاه‌های انقلاب و اعترافات تحت شکنجه توصیف کرده است.
این دو گزارش، تصویری از گسترش سیستماتیک نقض حقوق بشر و آزادی‌ها در ایران را نشان می‌دهد؛ جایی که نظام ولایت مطلقه فقیه همزمان از اعترافات اجباری در فضای مجازی و مجازات اعدام برای کنترل جامعه استفاده می‌کند.
