گزارشهای جدید سازمانهای حقوق بشری، نشاندهنده تداوم و تشدید سرکوب و نقض ساختاری حقوق زنان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی (دی ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵) در ایران است. این آمارها ابعاد گسترده خشونتهای قضایی، امنیتی و خانوادگی علیه زنان را به تصویر میکشند.
آمار و اسناد این سازمان ها نشان می دهند، دستکم ۱۱ فعال زن توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدهاند. همچنین ۱۷ فعال زن از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به احکام اعدام، حبس و شلاق محکوم شدهاند. این گزارش همچنین از ثبت دستکم ۱۲ مورد زنکشی در نقاط مختلف ایران خبر داده و اعلام کرده است که در همین بازه زمانی، حکم اعدام دو زن نیز اجرا شده است. در ادامه، این گزارش از ثبت قتل حکومتی دو زن کُرد در شهرهای مختلف ایران خبر داده و این موارد را در چارچوب گزارشهای خود درباره وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در کشور مستند کرده اند.
برخورد قضایی و سرکوب امنیتی
بر اساس مستندات منتشرشده، برخوردهای قضایی و امنیتی علیه فعالان زن با شدت ادامه داشته است:
اعدامها: حکم اعدام دستکم ۹ زن در زندانهای کشور اجرا شده که بیشترین موارد در استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان و قزوین بوده است.
بازداشتها: حدود ۵,۰۰۰ زن بازداشت شدهاند که هویت ۳۶۸ نفر از آنها احراز شده است. در میان افراد شناساییشده، ۲۳ دختر زیر ۱۸ سال، دهها تن از اقلیتهای قومی و مذهبی (از جمله کرد، لر، بهایی و بلوچ) و فعالان صنفی حضور دارند.
احکام سنگین: برای دهها فعال زن احکام اعدام، شلاق و در مجموع بیش از ۲۱۱ سال حبس تعزیری صادر شده است.
بیشتر بخوانید
هشدار سازمان ملل درباره افزایش اعدامها و سرکوب معترضان در ایران
جانباختگان اعتراضات و حملات نظامی
این گزارشها از کشتهشدن مکرر زنان در جریان اعتراضات و درگیریهای نظامی خبر میدهند:
سرکوب اعتراضات: دستکم ۲۵۰ زن و ۲۵ دختر زیر ۱۸ سال در اعتراضات با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی جان باختهاند.
شلیک مستقیم: مواردی از قتل شهروندان زن در جریان شادیهای خیابانی و جانباختن ۵ زن عضو احزاب کرد در حملات نظامی به ثبت رسیده است.
افزایش آمار زنکشی
خشونتهای جنسیتی و خانوادگی نیز روندی صعودی داشته است:
ثبت دستکم ۴۵ مورد زنکشی در ۶ ماه، که عمدتاً با انگیزههای خانوادگی یا «ناموسی» و توسط بستگان نزدیک رخ داده است. استان تهران بیشترین سهم را در این آمار دارد.
نتیجهگیری: نهادهای حقوق بشری وضعیت کنونی را وخیم توصیف کرده و تأکید میکنند که فشار بر زنان و فعالان این حوزه، پس از جنبشهای مردمی سالهای اخیر، به ابزاری جهت تشدید سرکوب تبدیل شده است.







