در ایران، برخی کودکان بازداشت می‌شوند، سال‌ها زیر حکم اعدام می‌مانند و گاه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی اعدام می‌شوند. قانونی که سن ۱۸ را به مرز مرگ تبدیل کرده، این پرسش را پیش می‌کشد: هدف حذف فیزیکی متهم است یا ارعاب هم‌نسلان؟ کودکی که پشت میله‌ها در تلاطم مرگ و زندگی می‌ماند و پس از ۱۸ سالگی اعدام می‌شود، آیا دیگر کودک اعدام‌شده نیست؟ این پرسش پشت نام نوجوانانی ایستاده که در سال‌های اخیر بازداشت، محکوم و اعدام شده‌اند؛ کودکانی که سن شناسنامه‌ای‌شان گاه تنها انتظار را طولانی‌تر کرده و گاه نتوانسته مانع فرود آمدن حکم مرگ شود.
اشاره‌ای به ماه‌های اخیر نام‌هایی آشنا را یادآوری می‌کند که سنگ قبرهایشان هنوز تازه است: حمیدرضا آذری در ۱۷ سالگی اعدام شد و امیر نوراللهی، امیرحسین حاتمی و میثم ایرندگانی در ۱۸ سالگی؛ در حالی که اتهام ایرندگانی به زمانی بازمی‌گشت که ۱۴ ساله بود. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، تا چهارم مرداد ۱۴۰۵ دست‌کم ۱۸۴ نوجوان بازداشت‌شده خیزش دی‌ماه هنوز در زندان بودند؛ ۱۴ نفر با حکم اعدام روبه‌رو بودند، دو نفر اعدام شدند و خطر اجرای حکم برای ۱۲ نفر دیگر باقی است. بیش از صد نوجوان دیگر نیز در سراسر کشور در انتظار اعدام به سر می‌برند. بیانیه مشترک مدافعان حق کودکی در ایران و مرکز عدالت برای کودکان از استفاده از اتهاماتی چون محاربه و افساد فی‌الارض، دادگاه‌های فاقد معیارهای دادرسی عادلانه، بازجویی‌های طولانی، فشار امنیتی و شکنجه خبر می‌دهد که گاه به اعترافات اجباری انجامیده و مبنای احکام اعدام قرار گرفته است. در میان این نام‌ها هنوز کسانی چون دیانا طاهرآبادی، سوگند منصوری، رهام درویشی، ابوالفضل ساکی، سارا نصرتی و آرتین سهرابی در انتظارند.
سینا یوسفی، وکیل و پژوهشگر حقوق بین‌الملل، تأکید می‌کند معیار تعیین‌کننده سن هنگام ارتکاب جرم است، نه زمان اجرای حکم. به استناد کنوانسیون حقوق کودک، اعدام برای جرمی که در زیر ۱۸ سالگی ارتکاب یافته ممنوع است و نگه داشتن فرد تا بزرگسالی این ممنوعیت را بی‌اثر نمی‌کند. او مشکل را در خود قانون مجازات اسلامی می‌بیند که صدور اعدام را به تشخیص «رشد و کمال عقل» توسط قاضی منوط کرده و زمینه اجرای سلیقه‌ای را فراهم ساخته است. هامره کوچه‌مرادی، فعال حقوق کودکان، نیز می‌گوید رسیدن به ۱۸ سالگی حمایت‌های ناشی از کودک بودن در زمان جرم را از بین نمی‌برد؛ زیرا ساختار مغزی نوجوان در کنترل هیجان و درک پیامدها با بزرگسال متفاوت است. به تعویق انداختن اعدام تا ۱۸ سالگی را دور زدن آشکار حقوق کودک می‌داند.
بیشتر بخوانید
سرکوب داخلی به بهانه جنگ خارجی
سال‌های انتظار زیر حکم اعدام خود نوعی شکنجه روانی روزمره است که رشد روانی را متوقف می‌کند و نوجوان را از دنیای کودکی به سیاهچاله کهنسالی روانی پرتاب می‌کند. یوسفی بر دادرسی کودک‌محور تأکید دارد: دسترسی فوری به وکیل مستقل، منع اجبار به اقرار و تخصص قضات در امور کودکان ضروری است. کوچه‌مرادی اعدام نوجوانان معترض را ابزاری نمادین برای ارعاب یک نسل می‌داند که احساس امنیت و آینده را هدف می‌گیرد. خانواده‌ها نیز در برزخ انتظار، فشار امنیتی و فروپاشی روانی گرفتارند. در نهایت این پرسش باقی می‌ماند: جمهوری اسلامی دقیقاً چه کسانی را اعدام کرده است؛ بزرگسالانی بالای ۱۸ سال یا کودکانی که زمانی در کودکی متهم شده‌اند؟
