کاظم صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر ملایان نقش مستقیم در سرکوب شهروندان ایرانی داشته است.
کاظم صدیقی، به عنوان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، در نقض گسترده حقوق بشر شهروندان ایرانی، بهویژه زنان، مسئولیت مستقیم دارد. او در اعمال سیاست حجاب اجباری در حکومت ایران نقش کلیدی ایفا میکند.
در مرداد ۱۴۰۱، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد که در طرح جدید این ستاد، «بدحجاب دیگر مجرم نیست، بلکه متخلف است.» این طرح ۱۲۰ صفحهای توسط «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» در زمستان ۱۴۰۰ تهیه شد. خلاصه و بخشهایی از آن در اسفند همان سال، برای اجرا به سازمانهای دولتی ابلاغ گردید. تابستان ۱۴۰۱ نیز بر اساس همین طرح بود که «قرارگاههای ۲۱ تیر» برای برخورد جدی با «بیحجابی» آغاز به کار کردند. این ستاد گفته است که مخالف شلاق و زندان است و «جریمه» را راهکاری موثرتر میداند.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر ادعا میکند طرحی جامع دارد. به گفته این نهاد، بسیاری از مصوبات گذشته ضمانت اجرایی نداشته یا «دارای اشکالات جدی بوده که موجب بدبینی و تقابل» و «تنش» شده است. خلاصه و محور این طرح آن است که برخورد با شهروندان بهجای نیروی انتظامی، به خود افراد و موسسات واگذار شود. اما قرار نیست در این طرح سختگیری بر زنان کاهش یابد.
اول شهریور ۱۴۰۱، قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، اظهار داشت: قرارگاه ۲۱ تیر با هدف بهبود عفاف و حجاب در دستگاههای دولتی، هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تشکیل شد. مرحله اول عملیات آن نیز هفتم تیر ماه ۱۴۰۱ به پایان رسید. او افزود: بر اساس مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، ۳۲ دستگاه برای بهبود حجاب و عفاف در همه عرصهها وظایف مشخصی دارند. همه ارکان دولت، دستگاهها، و اصناف نیز تکلیف قانونی و شرعی برای بهبود عفاف و حجاب در مجموعههای خودشان دارند. این اقدامات زیر نظر و مسئولیت کاظم صدیقی پیگیری میشوند.
همچنین در آبان ۱۴۰۱، ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد: برنامه آن استفاده از «بسیج به عنوان یک بازوی اجرایی» است. در همین راستا، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته است: بر اساس تفاهمنامه این ستاد با بسیج و قوه قضاییه، فرمانده پایگاه بسیج هر محله ضابط قضایی میشود. برای او کارت قوه قضاییه صادر خواهد شد.
منظور از این تفاهمنامه، توافقی است که در چهلم کشته شدن مهسا امینی (چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱) به امضا رسید. این تفاهمنامه میان کاظم صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، غلامرضا سلیمانی فرمانده سازمان بسیج مستضعفین، و اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منعقد شد. ستاد امر به معروف و نهی از منکر این تفاهمنامه را آغاز «فصل نوینی در آموزش ضابطان امر به معروف و نهی از منکر» توصیف کرد. در آن مراسم، کاظم صدیقی رئیس ستاد، بسیج را «بازوی اجرایی» دانست؛ نکتهای که سخنگوی ستاد نیز بر آن تاکید کرد.
بیشتر بخوانید
سعیدرضا عاملی رنانی از تئوریزهکنندگان سرکوب در اعتراضات آبان ۱۳۹۸
۱۹ آذر ۱۴۰۱، کاظم صدیقی در مقام رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در نشستی با دبیران ستادهای امر به معروف و نهی از منکر شهرستانهای خراسان رضوی گفت: «اکنون زمان آن رسیده است که آمران به معروف به صورت تمام قد به میدان جنگ نرم بیایند. دیگر نباید منتظر امکانات و تجهیزات خاصی باشند.» صدیقی افزود: «دشمن در وقایع اخیر به دنبال انداختن پرچم ولایت بود. اثبات کرد برای نابودی معروفها و تبدیل منکرها به معروف به میدان آمده است.» این سخنان نشاندهنده دیدگاه کاظم صدیقی در مورد فضای اجتماعی و سیاسی است.
کاظم صدیقی با توجه به مسئولیتهایی که در اختیار داشته، در نقض جدی و گسترده حقوق بشر نقش مهمی ایفا کرده است. او به عنوان قاضی و رئیس محاکم عمومی تهران در دهه ۱۳۶۰ و همچنین امام جمعه تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در نقض حقوق افراد بهویژه حق حیات و حقوق زنان مشارکت مستقیم داشته است.
کاظم صدیقی از مخالفان جدی حق اعتراض در حکومت ایران است. او به عنوان امام جمعه تهران تاکنون بارها مخالفت خود را از تریبون نماز جمعه اعلام کرده است. او به ویژه وقتی پای اعتراض به کلیت نظام و خامنهای در میان باشد، خواستار برخورد جدی و شدید با معترضان میشود.
در همین زمینه، صدیقی در واکنش به اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ در حکومت ایران، معترضان را «آشغال» خواند. او خواستار «قطع دست و پای» کسانی شده بود که امنیت عمومی جامعه را با «فتنهگری» بر هم میزنند. امام جمعه تهران ۲۲ دی ماه ۱۳۹۶ در مورد پایان اعتراضات سراسری گفته بود: «اجتماع ملت، دریایی را ایجاد کرد و آشغالها را شست و تمیز کرد.»
کاظم صدیقی سپس در اسفند ماه ۱۳۹۶ مجدداً با اشاره به اعتراضات سراسری، حکم اعتراض و مقابله با ولی فقیه را اعدام خواند و گفت: «درباره کسانی هم که امنیت عمومی جامعه را به هم میزنند، قرآن کریم میفرماید یا باید اعدام شوند و یا دست و پایشان قطع شود.» به گفته او «مقابله [اعتراض] با ولی فقیه که حجت امام زمان در زمان غیبت است، حکم اعدام دارد.»
کاظم صدیقی همچنین از مقامات قضائی است که در اعدامهای گسترده دهه ۱۳۶۰ در حکومت ایران نقش ایفا کرده است. صدیقی در میان سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹، قاضی و در مقطعی رئیس محاکم عمومی تهران بود.
روحالله حسینیان، که خود سابقه فعالیت طولانی در دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی حکومت ایران را دارد، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در گفتوگویی ویدیویی، نقش کاظم صدیقی در اعدامهای گسترده دهه ۶۰ را صراحتاً تأیید کرده است. به گفته حسینیان، کاظم صدیقی که در دهه ۶۰ از جمله رؤسای دادگاهها بوده و احکام قاطعانهای در این زمینه (اعدام مخالفان) صادر میکرده، در پاسخ به تمجید حسینیان از احکام صادر شده توسط خود گفته است: «اگر چیزی هم ما برای خدا داشته باشیم برای قیامتمان، همینهاست.»
دستگاه قضایی حکومت ایران در دهه ۶۰ بسیاری از مخالفان سیاسی خود، بهویژه زندانیان سیاسی را اعدام کرد. تعداد دقیق اعدامشدگان در این دهه مشخص نیست، اما بر اساس گزارشها تنها در تابستان ۱۳۶۷، حدود ۳۳۷۰۰ زندانی اعدام شدند. شواهد و گزارشها نشان میدهند قریب به اتفاق همه احکام اعدام بدون هرگونه بررسی و روند قضایی و حقوقی صادر شده است. حتی بسیاری از اعدامشدگان پیشتر محاکمه شده و در هنگام اجرای حکم مشغول گذراندن محکومیت زندان خود بودهاند.
کاظم صدیقی همچنین از طرفداران مجازات مرگ است. او اسفند ماه ۱۳۹۶ نیز خواستار اعدام معترضانی شده بود که به گفته او «به مقابله با ولی فقیه» برخاستهاند.
کاظم صدیقی در مقام امام جمعه تهران و بهویژه به عنوان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نقش مهمی در نقض حقوق اجتماعی شهروندان و در نتیجه نقض حقوق بشر داشته است. اظهار نظرهای او به عنوان امام جمعه تهران، در واقع تلاشی برای توجیه سیاستهای نظام جمهوری اسلامی در زمینه حقوق اجتماعی شهروندان است.
به عنوان نمونه، صدیقی آذر ماه ۱۳۹۷ و تنها سه ماه پس از انتصابش به عنوان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در خطبههای نماز جمعه خود خواستار محدود شدن شبکههای مجازی شد. او گفته بود: «این شبکهها عفت عمومی را به هم میریزند و با سیاست، آدمهایی را مطرح میکنند که کفایت اداره کشور را ندارند.»
کاظم صدیقی به عنوان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در برابر اقدامات تحدیدی و ضد حقوق بشری این ستاد در نقض حقوق اجتماعی شهروندان نیز مسئول است. به عنوان نمونه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، بهمن ماه ۱۳۹۸ خواستار بررسی سوابق و افکار افرادی شده بود که برای برگزاری کنسرت مجوز دریافت میکنند.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان پیش از آن در اسفند ماه ۱۳۹۷ نیز خواستار تطابق جشنهای نوروز با «اصول دینی» شده بود. محمود الله مرادی دبیر این ستاد گفته بود: «به کسانی که قصد دارند به بهانه جشنهای نوروز خللی در اعتقادات و ارزشهای این نظام و انقلاب وارد کنند، تذکر میدهیم که با آنها برخورد خواهد شد.»
ستاد امر به معروف و نهی از منکر همچنین در مواردی با در دست گرفتن اختیارات نهادهای انتظامی مانند پلیس، دامنه اقدامات تحدیدی خود را افزایش داده است. به عنوان نمونه، روحالله میرزایی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، خرداد ماه ۱۳۹۹ از حضور ماموران این نهاد با لباس متحدالشکل در سواحل دریاها با هدف «جلوگیری از بروز منکرات» خبر داد. به گفته او «پیش از این نیروی انتظامی مسئولیت نظارت بر سواحل دریاها را بر عهده داشت ولی در حال حاضر این مسئولیت به آمران به معروف و ناهیان از منکر سپرده شده است.» در ادامه گسترش اقدامات تحدیدی و تهدیدی علیه حقوق اجتماعی شهروندان از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اخیراً این ستاد در برخورد با افراد بازداشت شده از سوی پلیس امنیت اخلاقی نیز مشارکت مستقیم دارد.
کاظم صدیقی در دو سمت کنونی خود، امام جمعه تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در نقض گسترده حقوق زنان بهویژه حق آزادی پوشش و حقوق اجتماعی مشارکت مستقیم داشته است. او از طرفداران و حامیان برخورد پلیسی-قضایی با مخالفان حجاب اجباری است. او همچنین از افرادی حمایت میکند که از فرهنگ تحمیلی و سبک زندگی اجباری جمهوری اسلامی تبعیت نمیکنند.
صدیقی همچنین از جمله آخوندهایی است که معتقد است بدحجابی و بیحجابی زنان سبب وقوع بلایای طبیعی در حکومت ایران میشود. در همین زمینه، کاظم صدیقی فروردین ماه ۱۳۸۹ بدحجابی را سبب افزایش زلزله در حکومت ایران دانسته بود. او گفته بود: «بانوانی که ظاهر مناسبی ندارند باعث گسترش زنا در جامعه میشوند که این باعث افزایش زلزله است.»
امام جمعه وقت تهران در اردیبهشت ۱۳۹۳ نیز با انتقاد شدید از اینکه به گفته او «در برخی نقاط شهر گاهی روسریها برداشته و بیحجابی کامل دیده میشود» خواستار امر به معروف و نهی از منکر برای مقابله با مفاسد شده بود. در مرداد ماه ۱۳۹۵ نیز صدیقی با ربط دادن بدحجابی به افزایش فقر، خواستار اعمال زور و قدرت برای جلوگیری از بدحجابی در دانشگاهها شده بود. او گفته بود: «چرا جلو بدحجابی را در دانشگاهها نمیگیرند؟ مگر مملکت آمریکاست، مگر قدرت ندارند، چرا بخشنامه نمیکنند و جلو اینها را نمیگیرند و فقرا هر روز فقرشان افزوده میشود؟»
در اسفند ماه ۱۳۹۶، کاظم صدیقی در اظهار نظری خواستار مجازات جسمی افرادی شده بود. او گفته بود این افراد باید صد ضربه شلاق بخورند که به گفته او «در موضوع خانواده بیعفتی و فحشا را دامن میزنند».
علاوه بر اظهار نظرهای کاظم صدیقی درباره حجاب که در مقام امام جمعه تهران انجام شده و در حقیقت نظر نظام حکومت ایران (خامنهای و سازمانها و نهادهای تابع وی) است، صدیقی در مقام رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز در برابر اقدامات ضد حقوق بشری این ستاد علیه زنان و حقوق آنها مسئول است.
در همین زمینه، مرداد ماه ۱۳۹۹ ستاد امر به معروف و نهی از منکر بجنورد خواستار انجام «کار فرهنگی و سرهنگی» به صورت همزمان برای مبارزه با بدحجابی شد. این اصطلاح به معنای استفاده از قدرت قهریه نیروهای انتظامی و امنیتی است. در آبان ماه ۱۳۹۹ نیز ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی، با تقدیر از اقدامات نیروی انتظامی در مبارزه با بدحجابی، ارسال پیامکهای پلیس به شهروندان در مورد کشف حجاب آنها و احضارشان به مراکز نیروی انتظامی را «عاقلانه و قانونی» خوانده بود.
پیش از آن در شهریور ماه ۱۳۹۷ نیز احمد عبداللهی نژاد، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان، خواستار برخورد گشت ارشاد نیروی انتظامی با سلبریتیها و هنرمندانی شده بود. او گفته بود این افراد «در فضای مجازی حجاب را رعایت نکرده و تبلیغ بدحجابی میکنند.» جدای از رویکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر و مسئولانش به موضوع حجاب، حمایت عملی و قانونی این ستاد از افرادی که به بهانه امر به معروف و نهی از منکر دست به خشونت کلامی یا فیزیکی میزنند، از اصلیترین اقدامات ضد حقوق بشری ستاد امر به معروف و نهی از منکر است. این خشونتها علیه زنانی است که «بدحجاب یا بیحجاب» خوانده میشوند.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر، علاوه بر برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری، تلاش کرده با افرادی که درباره اجباری بودن حجاب یا لزوم برخورد انسانی با مخالفان حجاب اجباری اظهار نظر میکنند، نیز برخورد قضایی کند.
جلوگیری از دوچرخهسواری زنان در سطح جامعه استان خراسان رضوی و اصفهان، از دیگر اقدامات تحدید کننده حقوق زنان است. ستاد امر به معروف و نهی از منی در این اقدامات مشارکت مستقیم داشته است. بر اساس شواهد، ستاد امر به معروف و نهی از منکر این دو استان در صدور دستور ممنوعیت دوچرخهسواری زنان در مکانهای عمومی و همچنین اعمال این دستور نقش اصلی را بر عهده داشته است.
در اصفهان، علی اصفهانی، دادستان این شهر، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با صدور اطلاعیهای از ممنوعیت قانونی اعمال شده برای دوچرخهسواری زنان خبر داد. او گفته بود به نیروی انتظامی دستور داده شده با زنان دوچرخهسوار در سطح شهر برخورد کند. به گفته او این دستور قضایی به پیروی از تصمیمات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان صادر شده است. احمد عبداللهی نژاد، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان نیز بهمن ماه ۱۳۹۹ با اشاره به ممنوعیت دینی دوچرخهسواری زنان در انظار عمومی گفته بود: «دوچرخهسواری بانوان یک عقبه اجتماعی و امنیتی دارد. به همین دلیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر به این مسئله ورود کرده است.» او در عین حال گفته که این ستاد با هیچ فردی در جامعه در مسئله دوچرخهسواری زنان برخورد نکرده است.
در خراسان رضوی نیز، مرداد ماه ۱۳۹۹، مهدی روزبهانه، رئیس هیات دوچرخهسواری این استان، از اجرای ممنوعیت دوچرخهسواری زنان در مکانهای عمومی خبر داد. این ممنوعیت از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ابلاغ شده بود. به گفته او «ستاد مجوزهای مربوطه در این زمینه را پس گرفته و تصویب شده دوچرخهسواری زنان در مکانهای عمومی و ملاء عام ممنوع است.»
پیش از آن در خرداد ماه ۱۳۹۹، هادی سبحانی، دادستان شهر طرقبه شاندیز در استان خراسان رضوی، دستور ممنوعیت دوچرخهسواری زنان در مکانهای عمومی را صادر کرده بود. این دستور بر اساس مصوبه ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهر بود.
صدیقی خود آذر ماه ۱۳۹۷ و تنها سه ماه پس از انتصاب به ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، با بیان اینکه «برهنگی در حال باب شدن در جامعه است» خواستار گسترش امر به معروف و نهی از منکر شده بود. در اسفند ماه ۱۳۹۷ نیز صدیقی در اظهار نظری در واکنش به انتقادات از نقض حقوق زنان به بهانه امر به معروف و نهی از منکر گفت: «امروز منکر معروف شده و معروف منکر شده. چرا جرات نداریم به کسی که بیحجاب است بگوییم حجابت را رعایت کن؟» رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذر ماه ۱۳۹۹ نیز با حمایت قاطع از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در زمینه حجاب فعالیت میکنند گفته بود: «اگر امر به معروف و نهی از منکر نباشد ارزشها مورد هجمه قرار خواهند گرفت و جامعه هم حساس نیست که زنده باشد.»
کاظم صدیقی در مقام رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در برابر اقدامات این نهاد در نقض حقوق کودکان نیز مسئول است. ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در ادامه اقدامات ضد حقوق بشری خود، بهویژه در زمینه تحمیل، ترویج و تبلیغ حجاب اجباری، حقوق کودکان را نیز مورد تعدی و تهدید قرار داده است.
در همین زمینه، تیر ماه ۱۳۹۸، محمد حسن ابوترابی فرد، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، خواستار دخالت این ستاد در بحث مدارس و مهد کودکها شده بود. او از اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران خواسته بود که «بررسی لازم را به منظور اجرای فرهنگسازی مناسب و اقدامات اثربخش در مدارس و مهدهای کودک انجام دهند.» به گفته ابوترابی فرد «وفاداری و ایستادگی در کنار حجاب نماد هویت دینی، فرهنگی و اخلاقی یک جامعه به شمار میرود.» این در حالی است که تحمیل هرگونه اعتقاد دینی مانند حجاب به کودکان، برخلاف حقوق انسانی و ذاتی آنها بوده و در نتیجه نقض حقوق بشر محسوب میشود.
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر کاظم صدیقی عبارت است از:
احتمالاً از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹: قاضی و رئیس محاکم عمومی تهران
۱۳۸۳: تأسیس حوزه علمیه «امام خمینی» تهران
مهر ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۹۲: رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات
شهریور ۱۳۸۸ تا حداقل تیر ۱۴۰۴ امام جمعه تهران
شهریور ۱۳۹۲ تا حداقل تیر ۱۴۰۴ مشاور عالی قوه قضاییه
شهریور ۱۳۹۲ تا حداقل تیر ۱۴۰۴ دبیر کل بنیاد غدیر
مهر ۱۳۹۷ تا حداقل تیر ۱۴۰۴ رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر
