از زمان شکل‌گیری کافه‌ها و کافی‌نت‌ها در ایرانِ دوران جمهوری اسلامی، این فضاها همواره محل تنش و درگیری با نهادهای حکومتی بوده‌اند. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد این مسئله از دهه ۱۳۹۰ تا امروز همچنان حل‌نشده باقی مانده و سیاست محدودسازی و پلمب‌کردن این مکان‌ها به شکل مداوم ادامه یافته است.
در مرداد ۱۳۹۲، رئیس پلیس تهران از پلمب ۶۷ کافی‌نت تنها در یک هفته خبر داد. مأموران از ۳۵۲ واحد بازدید کرده و به بهانه تخلفات، سوءاستفاده و گزارش‌های مردمی، ده‌ها کافی‌نت را پلمب یا اخطار کردند. همزمان دستورالعمل‌هایی برای ثبت اجباری اطلاعات هویتی مراجعان (نام، کدملی، تلفن و کدپستی) و نصب دوربین مداربسته با نگهداری تصاویر تا شش ماه ابلاغ شد. استفاده از فیلترشکن و VPN نیز ممنوع اعلام گردید. مقامات این اقدامات را برای «امنیت اطلاعات» و جلوگیری از «آسیب به جوانان» توجیه می‌کردند، در حالی که منتقدان آن را بخشی از تلاش گسترده‌تر برای محدود کردن دسترسی آزاد به اطلاعات می‌دانستند.
این رویکرد در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. در بهمن ۱۴۰۰، بیش از ۴۰ کافه‌بازی در مشهد به دلیل عدم رعایت تفکیک جنسیتی پلمب شدند. معاون دادستان مشهد بازی مختلط را ممنوع کرد و آن را موجب «ابتذال و جریحه‌دار شدن عفت عمومی» خواند. صاحبان این مجموعه‌ها مجبور به ارائه خدمات شیفتی زنانه و مردانه شدند.
در تابستان ۱۴۰۵ نیز موج تازه‌ای از فشارها گزارش شد. دست‌کم ۲۳ واحد صنفی از جمله چندین کافه و رستوران در تهران، سمنان، دزفول، تنکابن و اصفهان پلمب گردیدند. بسیاری از این موارد با اتهاماتی چون «عدم رعایت حجاب اجباری»، «هنجارشکنی» و «منافی عفت» همراه بود. همزمان ده‌ها صفحه اینستاگرامی مرتبط با کافه‌ها و کسب‌وکارها مسدود یا ملزم به انتشار تعهدنامه شدند.
بیشتر بخوانید
یورش گارد زندان اوین و انتقال سه زندانی سیاسی به مکانی نامعلوم
این تداوم برخوردها از پلمب کافی‌نت‌ها در ۱۳۹۲ تا محدودیت‌های جنسیتی در ۱۴۰۰ و موج تازه فشار بر کافه‌ها در ۱۴۰۵، نشان می‌دهد رژیم همچنان کافه‌ها را فضایی بالقوه تهدیدآمیز برای کنترل اجتماعی می‌داند و مسئله‌ای که بیش از یک دهه پیش آغاز شده، هنوز حل‌نشده باقی مانده است.
