چشم امنیتی فراجا و معمار بازداشتهای هدفمند در اعتراضات ۱۴۰۴
در فهرست تحریمهای مورخ ۹ بهمن ۱۴۰۴ اتحادیه اروپا، نام سرتیپ پاسدار محسن فتحیزاده به عنوان یکی از ستونهای اصلی دستگاه سرکوب نظام برجسته شده است.
فتحی زاده که از دی ۱۳۹۸ ریاست سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی (فراجا) را بر عهده دارد، در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ نقشی حیاتی در شناسایی، ردیابی و حذف میدانی معترضان ایفا کرد.
او که پیش از این به دلیل نقش مستقیم در کشتار آبان ۱۳۹۸ در لیست تحریمهای ایالات متحده قرار گرفته بود، در وقایع اخیر با استفاده از شبکه وسیع اطلاعاتی تحت امر خود، فرآیند سرکوب را از یک برخورد خیابانی به یک عملیات اطلاعاتی پیچیده و خونین تبدیل کرد.
بیشتر بخوانید
نقش رسول جلیلی در سرکوب قیام ۱۴۰۴
فرماندهی سایه در سازمان حفاظت اطلاعات فراجا
سازمان تحت مدیریت محسن فتحیزاده، قدرتمندترین نهاد اطلاعاتی درون نیروی انتظامی است که وظیفه پایش همزمان شهروندان و پرسنل پلیس را بر عهده دارد. در جریان اعتراضات ۱۴۰۴، محسن فتحیزاده با فعال کردن بخشهای عملیات روانی و رصد دیجیتال این سازمان، مسئولیت شناسایی لیدرهای میدانی اعتراضات را بر عهده گرفت. او با استفاده از فنآوریهای تشخیص چهره و پایش دادههای مخابراتی، لیستهای بازداشت را تهیه و در اختیار یگانهای عملیاتی قرار میداد. تحریم جدید اتحادیه اروپا صراحتا بر نقش او در نقض فاحش حقوق بشر از طریق هدایت این بازداشتهای خودسرانه و سازمانیافته تاکید دارد.
سرکوب داخلی و تضمین وفاداری نیروهای ضارب
یکی از حساسترین وظایف فتحی زاده در دی ۱۴۰۴، جلوگیری از هرگونه تمرد یا پیوستن ماموران انتظامی به صفوف مردم بود. سازمان حفاظت اطلاعات فراجا تحت نظارت مستقیم او، با ایجاد فضای ارعاب درون سازمانی، ماموران را مجبور به استفاده از حداکثر خشونت علیه معترضان کرد. او با اعزام بازرسان مخفی به یگانهای ویژه، هرگونه کوتاهی در برخورد با مردم را با برخوردهای شدید انضباطی و امنیتی پاسخ میداد. این نقش او عملا تضمینکننده ماشین کشتاری بود که در شهرهایی مانند ایلام، ملکشاهی و دهدشت، بدون واهمه از عواقب قانونی، به سوی مردم شلیک میکرد.
مدیریت شکنجهگاهها و بازداشتگاههای غیررسمی توسط محسن فتحیزاده
در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴، گزارشهای متعددی از انتقال بازداشتشدگان به مکانهای نامعلوم و تحت نظارت حفاظت اطلاعات فراجا منتشر شد. فتحی زاده به عنوان مقام ارشد این سازمان، مسئول مستقیم شرایط نگهداری و بازجوییهای فنی از معترضان است. او متهم است که با چراغ سبز نشان دادن به بازجوها برای استفاده از متدهای خشن، تلاش کرد تا اعترافات اجباری تحت فشار را از جوانان معترض اخذ کند. بسیاری از فعالان مدنی و وکلایی که در این دوره بازداشت شدند، از سلولهای انفرادی و شکنجههای سفیدی سخن گفتهاند که تحت پروتکلهای امنیتی سازمان تحت امر فتحی زاده اجرا شده است.
نقش در فاجعه ملکشاهی و شهرهای مرزی
اگرچه فرماندهان میدانی در ملکشاهی و ایلام ماشه را چکاندند، اما تامین دادههای اطلاعاتی و مجوزهای امنیتی برای پاکسازی محلات بر عهده سازمان حفاظت اطلاعات بود. محسن فتحیزاده با هماهنگی شورای تامین استانها، دستورالعملهای ویژهای برای «برخورد قاطع با عوامل آشوب» صادر کرد که نتیجه آن چیزی جز ریخته شدن خون جوانانی چون رضا حسینزاده و مهدی امامیپور نبود. او با انسداد مسیرهای اطلاعرسانی و تهدید کادر درمان برای تحویل دادن مجروحان به ماموران امنیتی، عملا زنجیره جنایت را تکمیل کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه خود، او را یکی از مسئولان اصلی ایجاد فضای خفقان و محروم کردن شهروندان از دادرسی عادلانه معرفی کرده است.
از اربعین تا سرکوب: تداوم کارنامه سیاه
پیشینه محسن فتحیزاده در فرماندهی قرارگاه اربعین و جانشینی معاون هماهنگکننده ناجا، به او اشراف کاملی بر مدیریت جمعیت و لجستیک نظامی داده بود. او از این تجربه نه برای خدمت به مردم، بلکه برای مهندسی سرکوب در ابعاد وسیع استفاده کرد. تحریمهای مهر ۱۳۹۹ آمریکا و بهمن ۱۴۰۴ اروپا نشان میدهد که او یک ناقض زنجیرهای حقوق بشر است که از آبان ۹۸ تا دی ۱۴۰۴، همواره در صف اول مقابله با خواستههای ملت ایستاده است. محسن فتحی زاده امروز نه تنها یک مقام نظامی، بلکه متهمی است که نامش در تمامی پروندههای شکنجه و قتل معترضان در سالهای اخیر ثبت شده است.
لزوم پیگرد در دادگاههای بینالمللی
قرار گرفتن محسن فتحیزاده در لیستهای تحریمی بینالمللی، گواهی بر این واقعیت است که او عامدانه و با برنامهریزی قبلی، ساختار پلیس را به یک ارگان تروریستی علیه شهروندان تبدیل کرده است. او باید در قبال هر قطره خون ریخته شده در اعتراضات ۱۴۰۴ و هر مورد شکنجه در بازداشتگاههای فراجا پاسخگو باشد. عدالت ایجاب میکند که پرونده اقدامات او به عنوان رئیس سازمان حفاظت اطلاعات، به دلیل جنایت علیه بشریت و نقض سیستماتیک حقوق اولیه انسانها، در محاکم جهانی مفتوح بماند تا روزی که در برابر قانون و مردم ایران قرار گیرد.
