سرتیپ دوم پاسدار علی خلیلی در مناصب کلیدی قرارگاه ثارالله تهران، نقش مستقیمی در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سال ۱۳۸۸ و آبان ۱۳۹۸ داشته است. او مسئولیت پنهان‌کاری درباره تلفات معترضان، جلوگیری از ارائه مدارک پزشکی و صدور دستورات سرکوبگرانه را بر عهده داشته است.
نقش کلیدی علی خلیلی در سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸
علی خلیلی در جایگاه یکی از مسئولان ارشد قرارگاه ثارالله تهران، در نقض حق اعتراض و حق حیات شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ مشارکت مستقیم داشته است. این قرارگاه مسئولیت اصلی تأمین امنیت تهران و برخورد با معترضان را بر عهده داشت. بر اساس تأیید صریح فرماندهان سپاه پاسداران، از جمله عبدالله عراقی، فرمانده وقت سپاه محمد رسول الله تهران، قرارگاه ثارالله نقش محوری را در سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ ایفا کرده است.
اسماعیل کوثری، از فرماندهان ارشد سپاه با سابقه حضور در این قرارگاه، نقش سپاه را در سرکوب معترضان تأیید کرد. کوثری در آبان ماه ۱۳۸۸ اظهار داشت: «در حوادثی که بعد از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ پیش آمد، ابتدا وزارت اطلاعات و ناجا وارد عمل شدند». وی افزود: «ولی بعد که دامنه اغتشاشات و درگیری‌ها گسترده شد، قرارگاه ثارالله طبق تشخیص شورای عالی امنیت ملی وارد عمل شد».
عبدالله عراقی در مهرماه ۱۳۸۸ نقش سپاه محمدرسول الله و قرارگاه ثارالله را در سرکوب معترضان تأیید کرد. او گفت: «نیروی انتظامی اعلام کرد احتیاج به کمک بسیجیان برای کنترل اغتشاشات دارد». وی افزود: «نیروهای بسیجی وارد عرصه شدند که این اعلام نیاز در روز ۲۳ خردادماه اتفاق افتاد». او همچنین اظهار داشت: «بخشی از نیروهای بسیجی به کمک آنها رفتند، اما از ۲۵ خردادماه تمام مسئولیت برعهده‌ی سپاه و نیروهای بسیجی گذاشته شد که تا ۲۵ مرداد ماه ادامه داشت.» عراقی اضافه کرد: «بر اساس قانون اساسی سپاه و بسیج وظیفه دفاع از نظام را بر عهده دارند و ما احساس کردیم در این مرحله [اعتراضات سال ۱۳۸۸] خدشه به نظام وارد گردیده است.» علی خلیلی صراحتاً نقش خود در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ را تأیید کرده است.
نقش پاسدار خلیلی در پنهان‌کاری در مورد مجروحان اعتراضات ۱۳۸۸
او در خرداد ماه ۱۳۹۵ گفت: «در آن دوران بنده مسئولیت هایی بر عهده داشتم [در قرارگاه ثارالله تهران] که متاسفانه نمی‌توان بسیاری از آنها را رسانه‌ای کرد.» علی خلیلی افزود: «در فتنه ۸۸ حدود ۴۵ روز به صورت شبانه روز در قرارگاه ثارالله حضور داشتم.» او همچنین گفت که سپاه در جریان اعتراضات سال ۸۸ «در قرارگاه ثارالله موفق به کنترل و مدیریت اتفاقات سال ۸۸» شد.
نقش خلیلی به دلیل یک نامه محرمانه بیشتر به چشم آمد. در سال ۱۳۸۸، نامه‌ای با مهر و امضای خلیلی از سوی قرارگاه ثارالله تهران خطاب به وزارت بهداشت منتشر شد. این نامه صدور و تحویل هرگونه سند و مدرک پزشکی از سوی بیمارستان‌ها به مجروحان اعتراضات را ممنوع اعلام کرده بود. خلیلی خود در خرداد ۹۵ درباره مجروحان و جان‌باختگان اعتراضات گفت: «به نظر بنده ما تلفات زیادی در آن دوران نداشتیم.» او افزود: «چرا که برخی کشته‌ها به مرگ طبیعی فوت می‌شدند و فتنه گران آن اسامی را کشته‌های اعتراضات معرفی می‌کردند.» وی ادعا کرد: «در واقع با کشته سازی سعی در تشویش اذهان عمومی داشتند.» آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان اعتراضات سال ۸۸ در دسترس نیست، اما دستکم ۱۱۲ نفر در جریان این اعتراضات کشته شدند که بیشترین آنها در تهران بوده‌اند. این اقدامات علی خلیلی در پنهان‌کاری ابعاد نقض حقوق بشر در سال ۸۸ را نشان می‌دهد.
مسئولیت علی خلیلی در کشتار و سرکوب آبان ۱۳۹۸ و بازداشت‌های ۱۴۰۱
علی خلیلی در مقام جانشین قرارگاه ثارالله در سال ۱۳۹۸، در برابر سرکوب خشن و گسترده شهروندان شرکت‌کننده در اعتراضات آبان آن سال مسئول است. سپاه محمد رسول الله تهران، سپاه سیدالشهدا تهران و سپاه امام حسن استان البرز، زیر نظر و فرماندهی قرارگاه ثارالله تهران فعالیت می‌کنند. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، نیروهای بسیج و سپاه در استان تهران و البرز در سرکوب معترضان مشارکت مستقیم داشته‌اند.
محمدرضا یزدی، فرمانده وقت سپاه محمد رسول الله تهران، در آذر ماه ۹۸ مشارکت نیروهای سپاه در سرکوب معترضان را تلویحاً تأیید کرد. وی درباره کشته شدن معترضان توسط آتش مأموران سپاه گفته بود: «این مورد [کشته شدن معترضان توسط مأموران سپاه] در حال بررسی است.» او افزود: «در وضعیت کنونی امکان تأیید یا تکذیب این موضوع نیست.» گزارش خبرگزاری رویترز در دی ماه ۱۳۹۸ نیز صراحتاً به نقش نیروهای سپاه و بسیج در کشتار معترضان اشاره کرده است. این گزارش به نقل از منابعی گفته است که خامنه‌ای برای سرکوب اعتراضات از نیروهای سپاه و بسیج استفاده کرده است. همچنین سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی در پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، بر نقش مأموران سپاه و بسیج در کشتار معترضان تأکید کرده است. علی خلیلی به دلیل جایگاه خود در قرارگاه ثارالله، در این وقایع مسئولیت مستقیم دارد.
علاوه بر این، در مرداد ۱۴۰۱، منابع حقوق بشری در گزارشی به وضعیت بازداشتگاه «یک-الف» در شرق تهران پرداختند. این بازداشتگاه تحت مدیریت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران است. بر اساس این گزارش، این بازداشتگاه محل جدیدی برای بازداشت‌شدگان بوده و توسل به ضرب و شتم و تلاش برای اخذ اعترافات اجباری در این مکان مسبوق به سابقه است. این محل پس از شهرک امیرالمؤمنین، در نزدیکی قرارگاه لشکر ۲۷ محمد رسول الله در منطقه دوشان تپه تهران قرار دارد.
نگاهی به نقش محمد عزیزی در سرکوب مردم بهبهان
شهادت شاهدان عینی
یک شاهد عینی و از بازداشت‌شدگان پیشین قرارگاه ثارالله می‌گوید که دسترسی به هواخوری بسته به نظر بازجو دارد. او توضیح داد: «خیلی روزها آنقدر بازجویی طول می‌کشید که به هواخوری نمی‌رسیدیم.» وی افزود: «ولی اگر متهم با بازجو همکاری نکند ممکن است اجازه ندهند به هواخوری برود.» او همچنین بیان کرد: «گاه برای تشویق به اعتراف مدت بیشتر و در تایم‌های بهتری مثل شب‌ها به متهم هواخوری می‌دهند.» این شاهد اظهار داشت: «گاه برای تشویق به اعتراف سیگارهای خیلی گران و غذاهای بهتر از معمول با میوه‌ها و شیرینی و … می‌دهند.» او ادامه داد: «گاه تایم تلفن را بیشتر می‌کنند و گاه برای تنبیه همه اینها را می‌گیرند.»
نقش پاسدار خلیلی در سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱
هفته آخر شهریور ماه ۱۴۰۱، سرآغاز دور جدید اعتراضات گسترده مردمی شد. این اعتراضات که پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در پی عملکرد گشت ارشاد آغاز شد، ابعادی گسترده به خود گرفت. این تجمعات گسترده در بسیاری از نقاط کشور با برخورد شدید نیروهای انتظامی و امنیتی سرکوب شد. ده‌ها شهروند کشته و زخمی و بسیاری از شهروندان بازداشت شدند. در تهران نیز مردم معترض به خیابان‌ها ریختند و توسط نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی سرکوب شدند. شهروندانی همچون محمد زمانی ۱۶ ساله، عرفان نظربیگی، افشین شهامت، سیاوش محمودی ۱۶ ساله، نیکا شاکرمی ۱۶ ساله، محمدجواد فرمانی، احسان خان محمدی، امیرمهدی فرخی‌پور ۱۷ ساله، سیدعلیرضا حسینی، جواد خوانساری، محمدامین تکلی، محسن موسوی، ستاره تاجیک ۱۷ ساله، مصطفی شاملو، امید مهدوی، ایمان بهزادپور، نگین صالحی، سپهر شریفی طرقبه، آرنیکا قائم مقامی ۱۷ ساله، مقداد عزیزی، صدف موحدی، رضا اسماعیل‌زاده، پریسا بهمنی، سامان قادرپور، میلاد جاویدپور، امیرحسین رومیانی نظری، نسرین قادری، علی روزبهانی، نوید بادپا، امید برزگر، محمدحسین فرجی، مرتضی سلطانیان، مهدی حیدری، میثم مقدسی، بهار خورشیدی، سامان رحمانی، حمید گلی، اصغر آقایی، حمیدرضا روحی، شعیب حیدری، محمدحسین کمندلو ۱۷ ساله، مسعود دولتشاهی، امین خانلو ۱۶ ساله، فرزین معروفی، اصغر هژیرلطف، محمد مهردادی و روح‌الله عابدینی به ضرب گلوله، اصابت ضربات باتون و سایر دلایل جان باختند. علاوه بر این، شهروندانی مانند امیر عزیزی نیز در جریان اعتراضات توسط نیروهای سپاه ثارالله بازداشت شدند. در ۴ خرداد ۱۴۰۲، بهروز بهزادی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد، در پی شکایت قرارگاه ثارالله سپاه، به شش ماه حبس و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. علی خلیلی به دلیل موقعیت خود در رأس قرارگاه ثارالله، در برابر این سرکوب‌های خشونت‌آمیز مسئولیت دارد.
سوابق و مناصب کلیدی علی خلیلی در دستگاه سرکوب و قربانیان جنایات و تحریم‌های بین‌المللی علیه وی
سوابق و مناصب علی خلیلی که در نقض حقوق بشر و سرکوب نقش داشته، به شرح زیر است:
رئیس ستاد لشکر سیدالشهدا سپاه تهران
معاون فنی و پشتیبانی قرارگاه ثارالله سپاه تهران
فرمانده بهداری قرارگاه ثارالله سپاه تهران (۱۳۸۸)
فرمانده کمیته فنی قرارگاه ثارالله سپاه تهران (۱۳۹۶)
جانشین قرارگاه ثارالله سپاه تهران (۱۳۹۸)
معاون هماهنگ کننده قرارگاه ثارالله سپاه تهران (از ۱۴۰۰ تا کنون – آذر ۱۴۰۴)
برخی از قربانیان فردی و گروهی جنایات، سرکوب و نقض حقوق بشر پاسدار خلیلی عبارتند از: احمد نعیم‌آبادی، علی حسن‌پور، فاطمه برومند، فاطمه رجب‌پور، کیانوش آسا، محرم چگینی، افشین شهامت، احسان خان محمدی، عرفان نظربیگی، سیاوش محمودی، جواد خوانساری، نسرین قادری، پریسا بهمنی، نیکا شاکرمی، نگین صالحی، ستاره تاجیک، محمدحسین کمندلو. قربانیان گروهی نیز شامل: معترضان اعتراضات سال ۱۳۸۸ و بازداشت‌شدگان اعتراضات شهریور و پاییز ۱۴۰۱ در تهران می‌شوند. اقدامات علی خلیلی در مقام فرمانده ارشد، موجب نقض گسترده حق حیات و آزادی بسیاری از شهروندان شده است.
علی خلیلی به دلیل عملکرد خود در نقض حقوق بشر، از فروردین ۱۳۹۰ در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار گرفته است. اتحادیه اروپا اعلام کرده که خلیلی در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، مسئولیت واحد بهداشت و درمان قرارگاه ثارالله تهران را بر عهده داشته است. او در نامه‌ای محرمانه که ۵ تیر ۸۸ خطاب به وزارت بهداشت نوشته، صدور هرگونه سند و مدرک پزشکی برای افراد آسیب‌دیده و مجروح شده در جریان اعتراضات را ممنوع اعلام کرده بود.
منابع:
عدالت برای ایران
دادگستر
ما را در تلگرام سرکوبگران دنبال کنید
