مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه ۱۴ مرداد خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در جمهوری اسلامی شد. او هشدار فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، را تکرار کرد و از مقامات ایرانی خواست تا اجرای همه احکام اعدام را به‌صورت سراسری تعلیق کنند تا زمانی که این مجازات به‌طور کامل لغو شود.
ساتو تأکید کرد که اعدام افراد با اتهام‌های امنیتی، از جمله کسانی که تنها جرمشان شرکت در اعتراضات بوده، همراه با اعدام‌های گسترده مرتبط با مواد مخدر، به الگویی نگران‌کننده تبدیل شده است. او به اعدام دست‌کم دو معترض در ملاء عام اشاره کرد و آن را ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه دانست. ساتو افزود که مردم ایران با حضور در محل و فعالیت‌های آنلاین تلاش کردند مانع این اعدام‌ها شوند، اما حکومت معترضان را بازداشت و علیه آنان پرونده کیفری تشکیل داد، در حالی که اعتراض به اعدام جرم نیست و خود اعدام ناقض حقوق بشر بین‌المللی است. وی اعدام در ملاء عام را مصداق مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز خواند.
فولکر تورک نیز از افزایش شدید صدور و اجرای احکام اعدام در پنج ماه گذشته ابراز نگرانی کرد. به گفته او، از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۵۶ نفر با اتهام‌های امنیتی اعدام شده‌اند که ۲۷ نفر از آنان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه بوده‌اند. بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های مشابه در معرض خطر اعدام قرار دارند. اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر نیز با نرخی نگران‌کننده ادامه دارد.
تورک خاطرنشان کرد که تضمین‌های دادرسی عادلانه در ایران به‌شدت ناکافی است؛ برخی اعترافات احتمالاً تحت شکنجه گرفته شده، احکام پس از روندهای شتاب‌زده صادر شده و اعدام‌ها گاهی در ملاء عام انجام شده است. او تأکید کرد مجازات اعدام با حق حیات و کرامت انسانی ناسازگار است و هیچ جایگاهی در جهان ندارد. کمیسر عالی حقوق بشر از مقامات ایرانی خواست فوراً تمامی اعدام‌ها را متوقف کرده و در مسیر لغو کامل این مجازات گام بردارند. عفو بین‌الملل نیز از موج هولناک اعدام‌های سیاسی پس از ۹ اسفند خبر داده است.
بیشتر بخوانید
مرگ زندانی در زندان؛ بی اعتنایی رژیم ایران به کرامت انسان
