گزارش ماهانه هرانا از وضعیت حقوق بشر در تیرماه ۱۴۰۵، تصویری نگران‌کننده و گسترده از نقض حقوق اساسی شهروندان در سراسر ایران را به نمایش می‌گذارد. این گزارش با استناد به آمار و رویدادهای ثبت‌شده، نشان‌دهنده چالش‌های عمیق در حوزه‌های قضایی، آزادی‌های فردی، حقوق کارگری، امنیت زنان و کودکان است و بر ضرورت توجه فوری جامعه بین‌المللی تأکید دارد.
محورهای کلیدی و آمار نقض حقوق بشر
اعدام و سلب حق حیات: در این ماه ۵۰ مورد نقض حقوق در حوزه اعدام ثبت شد که شامل اجرای ۴۵ حکم، ۲۷ مورد محکومیت جدید و ۵ مورد تأیید حکم است. اجرای احکام اعدام برای برخی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، مانند عرفان اسفندیاری و مهدی خانکی، بدون رعایت فرآیند دادرسی منصفانه انجام شده است.
آزادی اندیشه و بیان: سرکوب آزادی بیان با ثبت ۵۷ مورد بازداشت خودسرانه، صدور مجموعاً ۱۷۰۰ ماه حبس، ۴۸ ماه تبعید، ۹۳ میلیون تومان جزای نقدی و ۶۲ ضربه شلاق برای ۳۵ شهروند ادامه داشته است. احکام سنگینی نظیر ۲۱ سال حبس برای محمد عابدرفتار از بازداشت‌شدگان اعتراضات، نمونه‌ای از این فشارهای قضایی است.
بیشتر بخوانید
بحران احکام اعدام برای معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ در زندان دستگرد اصفهان
وضعیت زندان‌ها: ثبت ۸۶ مورد نقض حقوق زندانیان شامل ۵۷ مورد بلاتکلیفی، ۳۲ مورد محرومیت از دسترسی به وکیل، ۲۷ مورد عدم رسیدگی پزشکی و ۲۴ مورد اعتصاب غذا بود. همچنین وقایعی چون خودکشی یک زندانی در قزلحصار و اعتصاب غذای ده‌روزه زندانیان واحد دو این زندان در اعتراض به اعدام‌ها گزارش شده است.
حقوق اقلیت‌های مذهبی: ثبت ۸ مورد بازداشت و ۷۲۰ ماه حبس برای ۶ نفر، از جمله تأیید حکم ۵۵ سال حبس برای پنج نوکیش مسیحی در دادگاه تجدیدنظر و بازداشت شهروندان بهائی در شیراز.
کودکان، زنان و خشونت‌های خانگی: جان باختن ۴ کودک، مصدومیت ۲۵ کودک و وقوع خشونت‌های فیزیکی شدید گزارش شده است. در بخش خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانگی نیز ۸ مورد زن‌کشی و ۲ مورد قتل ناموسی به ثبت رسید.
حقوق کار و ایمنی شغلی: ۱۸ کارگر به دلیل نبود ایمنی در محیط کار جان باختند و ۶۶ نفر مصدوم شدند. همچنین صدور ۱۹۲ ماه حبس برای فعالان صنفی معلمان و کارگران و بروز ده‌ها تجمع اعتراضی نشان‌دهنده شرایط ناعادلانه کاری است.
خشونت نظامی و کولبران: کشته شدن کولبران و شهروندان در مناطق مرزی و جاده‌ای (از جمله جان باختن یک کودک ۱۳ ساله در هورامان) بر اثر تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای نظامی به ثبت رسید.
نتیجه‌گیری
یافته‌های تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که الگوهای نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران ساختاری و رو به افزایش است. ارتقای حقوق بشر و حاکمیت قانون در کشور، نیازمند ایجاد مکانیزم‌های نظارتی مستقل، ارتقای آگاهی عمومی و اعمال فشارهای مؤثر بین‌المللی برای حمایت از قربانیان است.
