سرتیپ دوم پاسدار علی آزادی در مناصب کلیدی خود به عنوان فرمانده انتظامی استان زنجان و کردستان، نقش مستقیمی در سرکوب شهروندان ایفا کرده است.
او به طور گسترده در نقض حقوق اساسی از جمله حق حیات، آزادی بیان، و حق اعتراض مشارکت داشته است. این اقدامات شامل استفاده از خشونت، شکنجه، و فیلترینگ و بازداشت‌های گسترده بوده است.
علی آزادی و سرکوب آزادی بیان و فضای مجازی
علی آزادی در جایگاه فرمانده انتظامی کردستان در نقض حق آزادی بیان و آزادی شهروندان نقش مستقیم داشته است.
او همچنین از خشونت غیرقانونی علیه شهروندان ساکن این استان استفاده کرده است.
علی آزادی در قبال عملکرد ماموران تحت فرمان خود مسئول است. برای مثال، در آبان ۱۴۰۰، پلیس کردستان ۹ شهروند را بازداشت کرد. این افراد تنها به دلیل انتشار عکس و مطلب در اینستاگرام بازداشت شدند. اتهام آنها «ترویج بی‌بندوباری و ارتباط نامشروع» عنوان شد.
به گفته پلیس، این افراد «گردانندگان صفحات اینستاگرامی دوستیابی» بودند. به همین دلیل پلیس آنها را دستگیر کرد.
در شهریور ۱۳۹۹ نیز دو کاربر دیگر اینستاگرام دستگیر شدند. دلیل دستگیری آنها «انتشار فیلم غیراخلاقی» اعلام شد.
پیش از این، در مهر ۱۳۹۸، پلیس کردستان ۹ فعال رسانه‌ای تلگرامی را بازداشت کرد. جرم این افراد انتقاد از مسئولان استانی و افشای فساد در میان آنها بود.
علی آزادی در همان زمان درباره این بازداشت‌ها صحبت کرد. او گفته بود: «این افراد به اتهام جرایم افترا، تهمت، سلب آسایش عمومی، دلسرد کردن مردم نسبت به مدیران و نظام، اقدام علیه امنیت ملی، ارتباط با گروهک‌های معاند بازداشت شده‌اند.»
علی آزادی و خشونت علیه معترضان
در شهریور ۱۳۹۸، ماموران پلیس کردستان به یک شهروند شلیک کردند. آنها نیما اهون را مجروح کرده و سپس مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند.
شاهدان عینی گفته‌اند که نیما اهون راننده وانت بوده است. او بار تاناکورا به همراه داشت. پس از شلیک مستقیم مامورین در سنندج، او از ناحیه دو پا زخمی شد. پس از آن، مامورین او را با اسلحه از ناحیه دهان زخمی کردند.
علی آزادی، در مقام فرمانده انتظامی وقت استان کردستان، در اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ نقش داشت.
او در نقض جدی حق اعتراض و حق حیات شهروندان مشارکت مستقیم داشت. علی آزادی در برابر سرکوب خشن معترضان و قتل آنها توسط ماموران مسئول است.
علی آزادی خود نیز سرکوب معترضان را تایید کرده بود. او در دهم آذر همان سال معترضان را «اراذل و اوباش» خواند. او از برخورد قاطع پلیس با معترضان در کردستان خبر داد.
وی گفت: «در پی حوادث و اتفاقات بعد از طرح سهمیه‌بندی سوخت و اقدامات سوء عده قلیلی افراد فریب‌خورده دستگیری آنان در دستور کار پلیس قرار گرفت.»
در کردستان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ حداقل ۵۰۰ نفر بازداشت شدند.
علی آزادی دستگیری دست‌کم ۲۵ معترض توسط پلیس را تأیید کرد. به گفته او، «۲۵ نفر از سرشاخه‌ها و عناصر اصلی اغتشاشات در شهرهای مریوان و سنندج دستگیر شدند.»
او گفت از این افراد ۳ قبضه سلاح جنگی و مقادیری سلاح سرد کشف شده است.
او همچنین با تهدید معترضان به «مجازات سخت» گفته بود: «اجازه خودنمایی و عرض اندام به اراذل و اوباش را نخواهیم داد و گواه این ادعا در برخورد قاطع پلیس کردستان با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی پس از اتفاقات اخیر است.»
نقش علی آزادی در کشتار آبان ۹۸
علی آزادی همچنین در برابر کشتار معترضان آبان ۱۳۹۸ توسط نیروهای تحت فرمان خود مسئول است.
گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد نیروهای پلیس در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در استان کردستان با خشونت با معترضان برخورد کردند.
آنها با شلیک مستقیم گلوله جنگی به آنها شماری از شهروندان مشارکت کننده در اعتراضات را به قتل رساندند.
خبرگزاری رویترز در دی ۱۳۹۸ به نقل از منابع خود در وزارت کشور، تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه را دست‌کم ۱۵۰۰ نفر گزارش کرد.
در گزارشی که سازمان عفو بین‌الملل در پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ در مورد جان‌باختگان اعتراضات آبان ماه ۹۸ منتشر کرده به صراحت بر نقش ماموران پلیس در کشتار معترضان تاکید شده است.
درهمین زمینه
سوابق سرکوب و قربانیان سرکوب پاسدار علی آزادی
در طول سال‌ها، سوابق علی آزادی در زمینه سرکوب و نقض حقوق بشر به شرح زیر است:
تا آبان ۱۳۹۵: رئیس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی استان کرمانشاه
آبان ۱۳۹۵ – آذر ۱۳۹۷: فرمانده انتظامی استان زنجان
آذر ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۴: فرمانده انتظامی استان کردستان
شهریور ۱۴۰۴: بازنشسته شد.
برخی از قربانیان فردی و گروهی جنایات، سرکوب و نقض حقوق بشر علی آزادی عبارتند از:
نیما اهون و قربانیان گروهی شامل شهروندان، کاربران فضای مجازی استان و معترضان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در استان کردستان می‌باشند.
منابع:
دادگستر
تابناک
