مرتضی براتی در جایگاه ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، مسئولیت مستقیم مدیریت پرونده‌های حساس امنیتی و صدور احکام سنگین قضایی را بر عهده داشته است. در دوران تصدی وی، احکام متعددی مبنی بر اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت صادر شده که با انتقادهای گسترده نهادهای حقوق بشری روبرو گردیده است.
نقش قضایی مرتضی براتی در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴
شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست مرتضی براتی، کانون صدور احکام سنگین علیه معترضانی بود که در جریان وقایع شهریور ۱۴۰۱ و دی ۱۴۰۴ بازداشت شدند. در جریان رسیدگی به پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، ۳ متهم به نام‌های صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ‌شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی تحت نظر وی محاکمه شدند.
بر اساس ادعای نهادهای حقوق بشری، این شهروندان از حق دسترسی به وکیل تعیینی و روند عادلانه دادرسی محروم بوده‌اند. مرتضی براتی با استناد به اتهاماتی نظیر محاربه، حکم به سلب حق حیات این ۳ نفر داد که در اردیبهشت ۱۴۰۲ اجرا شد. گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که مستندات این احکام عمدتاً بر پایه اعترافات اجباری بوده است. همچنین، ساسان آزادوار، ورزشکار ۲۱ ساله، در پی وقایع دی ۱۴۰۴ با حکم صادره از سوی مرتضی براتی به اعدام محکوم شد. این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور، در سحرگاه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ به اجرا درآمد.
الگوی صدور احکام سلب حق حیات در پرونده‌های تحت نظر وی، نشان‌دهنده یک رویه قضایی است که با معیارهای بین‌المللی دادرسی فاصله دارد. مرتضی براتی در این بازه زمانی مسئولیت قانونی تمامی پیامدهای ناشی از احکام صادره در این شعبه را بر عهده داشته است. ده‌ها پرونده دیگر نیز تحت مدیریت وی منجر به محکومیت‌های سنگین حبس برای شهروندان اصفهانی شده است.
سوابق اجرایی و مناصب قضایی مرتضی براتی
بررسی پیشینه فعالیتی این مقام قضایی نشان‌دهنده حضور او در مناصب کلیدی رسیدگی به پرونده‌های خاص و امنیتی در استان اصفهان است:
رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان در سال‌های اخیر
رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی استان اصفهان از ۸ آذر ۱۴۰۲
قاضی صادرکننده احکام سلب حق حیات در پرونده‌های اعتراضات سراسری
مسئول رسیدگی به پرونده‌های حساس سیاسی و مدنی در دادگستری استان اصفهان
مسئولیت قضایی مرتضی براتی در محرومیت متهمان از حقوق قانونی
تحت نظارت مرتضی براتی، گزارش‌های متعددی مبنی بر اعمال محدودیت‌های شدید علیه وکلای مدافع و خانواده‌های بازداشت‌شدگان منتشر شده است. در پرونده توماج صالحی، علی‌رغم ثبت لایحه اعلام وکالت توسط وکیل مدافع، مرتضی براتی در مراحل اولیه از مطالعه پرونده توسط وکیل جلوگیری کرد. این رویه منجر به صدور حکم ۶ سال و ۳ ماه حبس و محرومیت‌های اجتماعی برای این هنرمند در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ گردید.
همچنین امیر نصر آزادانی، بازیکن سابق فوتبال، با حکم مرتضی براتی به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. طبق شواهد موجود، بسیاری از متهمان نظیر مجید کاظمی پیش از صدور حکم توسط وی، تحت فشارهای شدید برای پذیرش اتهامات بوده‌اند. مرتضی براتی به عنوان قاضی پرونده، مسئول احتمالی نادیده گرفتن ادعاهای مربوط به شکنجه و اعترافات غیرارادی متهمان در جلسات دادگاه است.
این مقام قضایی با صدور احکامی که منجر به اجرای اعدام ساسان آزادوار و سایرین شد، در زنجیره پاسخگویی حقوقی قرار دارد. پرونده‌های تحت مدیریت وی نشان‌دهنده محدودیت سیستماتیک در دسترسی به دادرسی منصفانه برای فعالان مدنی است. نام مرتضی براتی به دلیل صدور این احکام در لیست‌های نظارتی بین‌المللی به عنوان ناقض استانداردهای حقوقی ثبت شده است. تمامی این موارد سندی بر رویکرد قضایی وی در مواجهه با پرونده‌های امنیتی محسوب می‌شود.
وضعیت حقوقی مرتضی براتی و تحریم‌های بین‌المللی
دولت کانادا در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، نام مرتضی براتی را به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این تحریم‌ها به دلیل نقش مستقیم وی در صدور احکام اعدام و نقض حقوق شهروندان در دادگاه انقلاب اصفهان اعمال شده است. مرتضی براتی در کنار مقاماتی نظیر محمد مقیسه و محمود ساداتی، مشمول محدودیت‌های مالی و ممنوعیت سفر از سوی دولت‌های غربی قرار گرفته است.
همچنین به دلیل نقش پررنگ مرتضی براتی در نقض فاحش حقوق بشر در ایران، انگلستان در ۱ اسفند ۱۴۰۱ براتی را در لیست تحریم‌های حقوق بشر قرار داده و دارایی‌های احتمالی وی در این کشور را مسدود و از حق سفر به این کشور منع کرد.
طبق میثاق‌های بین‌المللی که ایران نیز از اعضای آن است، قضات در قبال صدور احکامی که حق حیات را بدون دادرسی عادلانه سلب می‌کند، مسئولیت فردی دارند. جایگاه مرتضی براتی در ساختار قضایی اصفهان، وی را به یکی از مهره‌های اصلی در اجرای رویه‌های سخت‌گیرانه تبدیل کرده است. بر اساس قوانین بین‌المللی، پرونده‌های حاوی احکام اعدام صادره توسط وی می‌تواند در مراجع جهانی به عنوان ادله مورد استناد قرار گیرد.
هیچ مقام قضایی که در نقض سیستماتیک حقوق بنیادین نقش داشته باشد، از حسابرسی حقوقی در سطح بین‌المللی مصون نخواهد بود. مرتضی براتی به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب، بخشی جدایی‌ناپذیر از رویه‌ای است که با انتقاد نهادهای جهانی مواجه شده است. پرونده وی جهت رسیدگی به اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در مراجع بین‌المللی محفوظ باقی می‌ماند. این گزارش بر لزوم بررسی دقیق‌تر احکام صادره تحت مدیریت وی تاکید دارد.
منابع:
دادگستر بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران مرتضی براتی
دویچه ولی ۲۹ خرداد ۱۴۰۲: تحریم تازه کانادا علیه قضات حکومت ایران به خاطر نقض حقوق بشر
