سرهنگ پاسدار محمد احمدی در مقام ریاست اداره نظارت بر اماکن عمومی استان اصفهان، مسئولیت مستقیم در نقض حقوق شهروندان دارد. او با پلمب کسب‌وکارها، به‌ویژه به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، و دخالت در پوشش زنان، در سرکوب و اعمال محدودیت‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کند. این اقدامات، به نقض حقوق بشر و آزادی‌های فردی منجر شده است.
محمد احمدی به‌عنوان رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان اصفهان، در نقض حقوق شهروندان، به‌ویژه زنان، مسئولیت مستقیم دارد. اقدامات او شامل پلمب محل کسب به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری و دخالت در نحوه پوشش شهروندان است.
در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان از پلمب ۶۹ واحد صنفی خبر داد. او اعلام کرد: «اگر متصدیان و کارکنان واحدهای صنفی و مجتمع‌های تجاری حجاب نداشته باشند واحد صنفی آن‌ها در گام نخست پلمب و به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.»
طبق گفته وی، اگر صاحبان واحدهای صنفی به افراد بدون حجاب خدمات دهند، ابتدا تذکر و اخطار دریافت می‌کنند. در صورت تکرار، واحد آن‌ها پلمب خواهد شد.
بیشتر بخوانید
غلامرضا شعبانی‌نیا؛ چهره‌ای در نقض حقوق شهروندی و سرکوب
بازرسی اتاق اصناف از مهر ۱۴۰۱ طرح برخورد با بی‌حجابی را آغاز و از نیمه دوم فروردین ۱۴۰۲ آن را تشدید کرده بود. این اقدامات در راستای سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت انجام شده است.
تشدید فشار بر کسب‌وکارهای اصفهان
در ۵ آذر ۱۴۰۲، شهر کتاب اصفهان توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی پلمب شد. دلیل این پلمب، عدم رعایت حجاب اعلام شد.
در ۲۱ دی ۱۴۰۲، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، از پلمب ۱۱ واحد صنفی دیگر خبر داد. دلیل این اقدام، فروش لباس «غیرمتعارف» عنوان شده بود.
همچنین، در ۱ بهمن ۱۴۰۲، انبار یک مغازه لباس‌فروشی در اصفهان پلمب شد. این پلمب به دلیل «عرضه لباس‌های غیرمتعارف و خارجی» صورت گرفت.
محمد احمدی مسئولیت این اقدامات را برعهده دارد. در ادامه این روند، در ۵ فروردین ۱۴۰۳، عمارت نمکدان نیز به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پلمب شد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که پلمب این کافه رستوران به دستور اداره نظارت بر اماکن عمومی انجام شده است. این اداره، زیر نظر محمد احمدی فعالیت می‌کند.
قربانیان سرکوب و نقض حقوق بشر پاسدار محمد احمدی
در نتیجه این سیاست‌ها و اقدامات، شهروندان عادی و زنان ساکن در استان اصفهان از قربانیان این سرکوب‌ها هستند.
محمد احمدی در مقام رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی، مسئولیت نقض گسترده حقوق این افراد را بر عهده دارد.
اقدامات او نقض آشکار حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی است. او با اعمال فشار بر کسب‌وکارها و دخالت در امور شخصی مردم، در پی ایجاد ترس و سرکوب است.
این رویکرد، آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی را محدود می‌کند و به نقض حقوق اولیه شهروندان منجر می‌شود.
منابع
- ایرنا
- ملیون ایران
