سردار مجلسنشین و معمار قوانین سرکوب در اعتراضات دی ۱۴۰۴
سرتیپ دوم پاسدار محمدصالح جوکار، نماینده مجلس، یکی از پیچیدهترین مهرههای امنیتی-سیاسی حکومت ایران است که در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، نقش بیبدیلی در تئوریزه کردن خشونت و مشروعیتبخشی به سرکوب معترضان ایفا کرد.
او که پیشینه طولانی در فرماندهی مناطق مختلف بسیج و معاونت پارلمانی سپاه دارد، در جریان خیزش دی ۱۴۰۴ با بهرهگیری از دو منصب کلیدی خود، یعنی ریاست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و ریاست هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، عملاً مجلس را به بازوی حمایتی نیروهای ضارب تبدیل کرد.
به دلیل نقش محوری او در هدایت سیاستهای سرکوب و تلاش برای خاموش کردن صدای اعتراضات، دولت استرالیا در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ نام او را در لیست تحریمهای حقوقبشری خود قرار داد.
بیشتر بخوانید
نقش محمدرضا فلاحزاده در سرکوب قیام ۱۴۰۴
در ادامه، ابعاد نقش جنایتکارانه محمدصالح جوکار در وقایع دی ماه ۱۴۰۴ بررسی میشود:
سوءاستفاده از جایگاه ریاست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
این کمیسیون مسئولیت مستقیم نظارت بر عملکرد شهرداریها، استانداریها و از همه مهمتر، شوراهای تأمین استانها را بر عهده دارد. جوکار در دی ۱۴۰۴ از این جایگاه برای مقاصد زیر استفاده کرد:
فرمان سرکوب استانی: او به عنوان رئیس کمیسیون، هماهنگیهای لازم را با استانداران و فرماندهان انتظامی برای برخورد سخت با معترضان انجام داد. گزارشها نشان میدهد که او در جلسات شورای تأمین، بر استفاده از «مشت آهنین» تأکید کرده و خواستار برخورد بدون اغماض با شهروندان شده بود.
مشروعیتبخشی به شلیک مستقیم: جوکار با استفاده از تریبون مجلس، اقدامات خشونتآمیز نیروهای امنیتی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی را «دفاع مشروع از امنیت ملی» نامید و مانع از تشکیل هرگونه کمیته حقیقتیاب مستقل برای بررسی کشتارها شد.
نظارت بر رفتار نمایندگان؛ ابزاری برای خفقان پارلمانی
جوکار در سال ۱۴۰۴ به ریاست هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید. او از این سمت برای بستن دهان معدود نمایندگانی که قصد اعتراض به کشتار مردم را داشتند، استفاده کرد:
تهدید و بازداشت صدای منتقد: تحت مدیریت او، هر نمایندهای که به آمار کشتهشدگان یا رفتار خشن سپاه در حوزه انتخابیه خود اعتراض کرد، با پروندهسازی امنیتی و تهدید به سلب صلاحیت روبرو شد. او عملاً مجلس را از یک نهاد ناظر به یک نهاد همسو با ماشین سرکوب تبدیل کرد.
پیشینه نظامی و تخصص در سازماندهی نیروهای سرکوب
حضور جوکار در مجلس نباید پوششی بر هویت نظامی او باشد. سوابق او نشاندهنده تخصص وی در مدیریت نیروهای شبهنظامی است:
فرماندهی بسیج در استانهای حساس: سابقه فرماندهی او در چهارمحال و بختیاری، یزد و هرمزگان به او اشراف کاملی بر جغرافیای اعتراضات داده بود. استرالیا در بیانیه تحریمی خود اشاره کرده که او از این تجربیات برای هدایت نیروهای لباسشخصی در دی ۱۴۰۴ بهره برده است.
بسیج دانشآموزی: ریاست او بر این سازمان (۱۳۸۳-۱۳۹۰) زیربنای ایدئولوژیک نیروهایی را ساخت که در دی ۱۴۰۴ به عنوان یگانهای ضربت علیه همنسلان خود به کار گرفته شدند.
تحریمهای بینالمللی بهمن ۱۴۰۴ و اتهام نقض حقوق بشر
دولت استرالیا با شناخت دقیق از نقش جوکار، او را در لیست ۲۰ نفره مقامات تحریمشده قرار داد. دلایل اصلی این تحریم عبارتند از:
مشارکت در سیاستگذاری خشونتبار: جوکار به عنوان رابط اصلی میان سپاه پاسداران و مجلس، بودجهها و قوانین لازم برای تقویت نهادهای سرکوبگر را فراهم کرده است.
تسهیل بازداشتهای خودسرانه: او از طریق نفوذ در کمیسیونهای مجلس، راه را برای تصویب قوانینی هموار کرد که دست نهادهای اطلاعاتی را در بازداشتهای فلهای دی ماه ۱۴۰۴ بازتر میکرد.
قربانیان و مسئولیت کیفری
اگرچه جوکار مستقیماً در خیابان اسلحه به دست نگرفت، اما به عنوان «آمر و طراح»، مسئولیت خونهای ریخته شده بر عهده اوست:
قربانیان سیاستگذاری: هزاران بازداشتی دی ۱۴۰۴ که تحت قوانین سختگیرانه و فضای امنیتی ساخته شده توسط او در مجلس شکنجه شدند.
خیانت به امانت مردم: او به جای صیانت از حقوق موکلان خود، از جایگاه نمایندگی برای توجیه قتلعام آنها در شهرهایی چون یزد و تهران استفاده کرد.
نتیجهگیری و لزوم پاسخگویی
پاسدار محمدصالح جوکار نمونه بارز «نظامیگری در لباس سیاست» است. او با در دست داشتن همزمان فرماندهی در سپاه و ریاست بر کمیسیونهای کلیدی مجلس، چرخدندههای ماشین سرکوب را روغنکاری کرد. تحریمهای استرالیا در بهمن ۱۴۰۴ تأکیدی است بر این واقعیت که جایگاه نمایندگی مجلس نمیتواند پوششی برای جنایات حقوقبشری یک سردار سپاه باشد. او باید در قبال تمامی دستورات و حمایتهای سیاسی که منجر به کشتار غیرنظامیان در دی ۱۴۰۴ شد، در پیشگاه عدالت پاسخگو باشد.
خلاصه سوابق سرکوب و اتهامات محمدصالح جوکار:
مناصب نظامی سابق: فرمانده بسیج در استانهای یزد، هرمزگان و چهارمحال و بختیاری؛ رئیس سازمان بسیج دانشآموزی؛ معاون حقوقی سپاه.
مناصب فعلی (۱۴۰۴): رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها؛ رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان.
اتهامات اصلی: تئوریزه کردن سرکوب در دی ۱۴۰۴، فشار بر نمایندگان منتقد برای سکوت در برابر کشتار، هماهنگی میان سپاه و مجلس برای پیشبرد عملیاتهای امنیتی، و مسئولیت در قبال قوانین ناقض حقوق بشر.
