استاندار امنیتی و آمر کشتار خیابانی در استان البرز در اعتراضات ۱۴۰۴
در جغرافیای سرکوب اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، استان البرز به دلیل مجاورت با پایتخت و حضور طبقات فرودست، به یکی از کانونهای اصلی برخورد خونین تبدیل شد.
در راس این ماشین سرکوب، مجتبی عبداللهی، استاندار و رئیس شورای تامین البرز قرار دارد. عبداللهی که ریشه در نهادهای اقتصادی و نظامی سپاه دارد، در جریان وقایع اخیر ثابت کرد که مدیریت او بیش از آنکه ماهیت اجرایی داشته باشد، بر پایه استراتژیهای نظامی و حذف فیزیکی معترضان بنا شده است.
او با صدور مجوزهای فراقانونی برای یگانهای مسلح، مسئولیت مستقیم جانهای از دست رفته در کرج، فردیس و کمالشهر را بر عهده دارد.
بیشتر بخوانید
نقش علی القاصی مهر در سرکوب جوانان در قیام ۱۴۰۴
فرماندهی مجتبی عبداللهی در کشتار در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی
سیاهترین برگ کارنامه مجتبی عبداللهی در دی ۱۴۰۴، مربوط به روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه است. در این دو روز، تحت نظارت مستقیم شورای تامین به ریاست وی، نیروهای یگان ویژه و سپاه امام حسن مجتبی با استفاده از سلاحهای جنگی به تجمعکنندگان در مناطق مختلف کرج یورش بردند. جنایاتی نظیر کشته شدن امیرمحسن الهیاری در فردیس با شلیک مستقیم به تنه و قتل محسن اربابی، جوان کارگر ۲۰ ساله، با شلیک به سر، مستقیما تحت آمریت سیاسی و امنیتی عبداللهی رخ داد. او به عنوان رئیس شورای تامین، هماهنگکننده نهایی حضور نیروهای ضارب در خیابان بود و هیچ شلیکی بدون تایید ضمنی یا صریح ساختار تحت نظر او صورت نمیگرفت.
از بنیاد تعاون سپاه تا استانداری البرز
سابقه طولانی عبداللهی در بنیاد تعاون سپاه و پستهای حساس شهرداری تهران، از او مهرهای ساخته که زبان مردم را تنها با زبان زور و سرکوب میفهمد. او که پیش از این به دلیل نقش در سرکوبهای سال ۱۴۰۱ و کشته شدن بیش از ۳۰ نفر در البرز توسط بریتانیا و اتحادیه اروپا تحریم شده بود، در اعتراضات ۱۴۰۴ همان الگوی خشونتبار را تکرار کرد. عبداللهی با استفاده از تجربیات لجستیکی خود در سپاه، سیستم پشتیبانی و اعزام سریع نیرو به کانونهای اعتراضات مانند حصارک و فردیس را مدیریت کرد تا از پیوستن هستههای اعتراضی کرج به تهران جلوگیری کند.
گروگانگیری پیکر جانباختگان و ارعاب خانوادهها
تحت مدیریت مجتبی عبداللهی در دی ۱۴۰۴، الگوی ضدانسانی «تجارت با جسد» بار دیگر در البرز احیا شد. گزارشهای مستند نشان میدهد که نهادهای امنیتی تحت امر او، برای تحویل پیکر جانباختگانی چون محسن اربابی، از خانوادهها مبالغ هنگفتی (تا یک میلیارد تومان) مطالبه کرده و آنها را برای انتساب فرزندانشان به نهادهایی چون بسیج تحت فشار گذاشتند. عبداللهی به عنوان عالیترین مقام اجرایی استان البرز، نه تنها مانع این اخاذیهای دولتی نشد، بلکه با ایجاد فضای امنیتی در اطراف بیمارستان البرز و پزشکی قانونی کرج، مسیر دادخواهی خانوادهها را مسدود کرد.
انسداد دیجیتال و یورش به کانونهای مدنی
عبداللهی در جریان اعتراضات ۱۴۰۴، پیشقراول قطع اینترنت در استان البرز بود. او با ابلاغ دستور به اپراتورها، کرج را در بایکوت خبری کامل قرار داد تا روایتهای کشتار ۱۸ دی به خارج از مرزهای استان نرسد. همزمان، یگانهای تحت امر او با یورش به منازل فعالان مدنی و بازداشتهای فلهای در نیمهشب، تلاش کردند تا سازماندهی مردمی را در نطفه خفه کنند. بازداشت بیش از ۳۰ نفر در روزهای نخست دی ماه در دهدشت و کرج، بخشی از استراتژی «پاکسازی پیشدستانه» او بود که با تایید شورای تامین استان به اجرا درآمد.
لزوم محاکمه به عنوان آمر جنایت علیه بشریت
مجتبی عبداللهی نمونه بارز مدیری است که بقای خود را در ریختن خون شهروندان میبیند. او از ۱۶ آبان ۱۴۰۰ که بر صندلی استانداری البرز تکیه زد، این استان را به پادگانی برای سرکوب تبدیل کرده است. آمریت او در قتل جوانانی چون علی مرادی، امین حیدری و اشکان علیپور در دی ۱۴۰۴، او را در ردیف اول متهمانی قرار میدهد که باید در دادگاههای بینالمللی پاسخگوی جنایات خود باشند. تحریمهای بینالمللی علیه وی گواهی بر این است که جهان او را نه یک استاندار، بلکه یک مهره کلیدی در ماشین کشتار حکومت ایران میشناسد. نام عبداللهی با رد خون بر سنگفرشهای کرج و فردیس گره خورده است و هیچ توجیهی نمیتواند مسئولیت او را در این فجایع کمرنگ کند.
