غفار نظامیان، رئیس پیشین دادگستری شهرستان مهاباد، از چهرههای قضایی حکومت ایران است. او از سال ۱۳۹۴ تا مهر ۱۴۰۰ مسئولیت دستگاه قضایی مهاباد را برعهده داشت. دورهای که با نقضهای متعدد حقوق بشر همراه بود. مسئولیت این موارد بر عهدهی مستقیم غفار نظامیان است.
در تیرماه سال ۱۴۰۰، پنج شهروند در مهاباد بازداشت شدند. علت بازداشت آنها، برگزاری مراسم افتتاحیه یک مغازه پارچهفروشی بود. در این مراسم، برخی از زنان بدون رعایت «موازین شرعی» حضور داشتند. نیروهای امنیتی حکومت ایران، پس از بازداشت این افراد، واحد صنفی را نیز پلمپ کردند. دادستانی مهاباد که تحت نظر غفار نظامیان بود، پرونده این افراد را به جریان انداخت. این اقدام با اعتراض گسترده در شبکههای اجتماعی روبهرو شد.
در اردیبهشت ۱۴۰۰، جوانی به نام ارسطو ملارحیمی به زندان محکوم شد. حکم او سه سال و سه ماه حبس تعزیری بود. اتهاماتش «عضویت در گروههای مخالف نظام» و «تبلیغ علیه نظام» اعلام شد. در واقع، دلیل محکومیت او، انتشار برخی پستها در اینستاگرام بود. در شرایطی که بسیاری از شهروندان در مهاباد با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکردند، دادگاه تحت نظر غفار نظامیان در پی سرکوب آزادی بیان بود.
بیشتر بخوانید
ناصر سراج؛ دبیر جدید ستاد حقوق بشر آخوندها کیست؟
نگاهی به پرونده غفار نظامیان
در دیماه ۱۳۹۹، دو برادر به نامهای سالار غزالی و سامان غزالی بازداشت شدند. آنها به اتهام «عضویت در حزب مخالف نظام» و «تبلیغ علیه حکومت» به زندان محکوم شدند. حکم صادره برای این دو برادر مجموعاً هفت سال بود. گزارشها نشان میدهد که آنها در دوران بازداشت، از حق وکیل و ملاقات با خانواده محروم بودند. بازداشت آنها یکی از نمونههای بارز نقض حقوق قانونی متهمان در حکومت ایران است. تمامی مراحل این پرونده زیر نظر غفار نظامیان انجام شد.
در زمان ریاست غفار نظامیان، دستکم ۹ حکم اعدام در مهاباد اجرا شد. پنج نفر از اعدامشدگان با اتهاماتی مرتبط با مواد مخدر مواجه بودند. چهار نفر دیگر به اتهام قتل عمد اعدام شدند. نهادهای حقوق بشری بارها درباره روند ناعادلانه دادرسی در این پروندهها هشدار داده بودند. با این حال، هیچگونه توجهی از سوی دادگستری مهاباد صورت نگرفت. غفار نظامیان در مقام رئیس دادگستری، در تمامی مراحل صدور و اجرای احکام نقش مستقیم ایفا کرد.
در اردیبهشت ۱۴۰۰، دو شهروند به نامهای جمال یوسفی و حسن ابراهیم حمزه همچنان در بازداشت موقت بودند. این دو نفر بیش از دو سال بدون محاکمه در زندان مهاباد نگهداری شدند. هیچگونه جلسه دادگاهی برای بررسی پرونده آنها برگزار نشد. بازداشت طولانیمدت بدون حکم قضایی، از مصادیق بارز نقض حقوق بشر است. دستگاه قضایی تحت هدایت غفار نظامیان در برابر این موارد سکوت کرد.
در فروردین ۱۳۹۷، زندانی عقیدتی به نام حسین یوسفی در زندان مهاباد با مشکلات جدی جسمی مواجه بود. او به بیماری کلیوی مبتلا بود. اما اداره زندان، از ارائه خدمات درمانی به او خودداری کرد. اتهام او «تبلیغ علیه نظام» از طریق فعالیت مذهبی اعلام شده بود. غفار نظامیان، به عنوان بالاترین مقام قضایی مهاباد، در برابر این رفتار غیرانسانی مسئول است.
گوشه ای از جنایات غفار نظامیان
در اسفند ۱۳۹۴، گزارشهایی درباره وضعیت وخیم زندان مهاباد منتشر شد. در این گزارشها، به مواردی از ضرب و شتم زندانیان اشاره شده بود. همچنین، اصل «تفکیک جرائم» در زندان رعایت نمیشد. زندانیان سیاسی، در کنار مجرمان خطرناک نگهداری میشدند. برخی از زندانیان اعلام کرده بودند که در سلولهای کوچک، با تعداد بالایی از افراد دیگر حبس میشوند. این وضعیت، با استانداردهای حقوق بشری مغایرت دارد. مدیریت این زندان زیر نظر دادگستری مهاباد بود. بنابراین، مسئولیت مستقیم آن متوجه غفار نظامیان است.
سوابق سرکوب غفار نظامیان نشان میدهد که او از شهریور ۱۳۹۴ تا مهر ۱۴۰۰ ریاست دادگستری مهاباد را برعهده داشت. پیش از آن، سمت دادستانی شهرستان سردشت را در اختیار داشت. در طول دوران مدیریتش، دادگاهها به ابزاری برای سرکوب تبدیل شدند. احکام سنگین علیه فعالان مدنی و شهروندان معمولی، در این دوره افزایش یافت.
قربانیان سیاستهای قضایی غفار نظامیان محدود به چند مورد خاص نیستند. اما از جمله اسامی شناختهشده میتوان به ارسطو ملارحیمی، سالار غزالی، سامان غزالی و حسین یوسفی اشاره کرد. این افراد با اتهاماتی مبهم و فاقد شفافیت قضایی، به زندانهای طولانی محکوم شدند.
غفار نظامیان با بهرهگیری از جایگاه قضایی خود، نقشی مهم در سرکوب مردم مهاباد ایفا کرد. نهادهای حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، بارها خواستار بررسی عملکرد قضات حکومت ایران شدند. با این حال، حکومت ایران به جای بازخواست، از این چهرهها حمایت میکند.
