جلاد قضایی تهران و آمر صدور احکام اعدام در اعتراضات ۱۴۰۴
در سلسله مراتب دستگاه قضایی که وظیفه تبدیل سرکوب خیابانی به احکام مرگ را بر عهده دارند، نام علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، به عنوان یکی از اصلیترین ناقضان حقوق بشر در ایران میدرخشد.
القاصیمهر که پیش از این به دلیل نقش مستقیم در پروندهسازی و اعدام ناعادلانه نوید افکاری و همچنین سرکوب خونین آبان ۱۳۹۸ مورد تحریمهای بینالمللی قرار گرفته بود، در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، بار دیگر ماشین قضایی تحت امر خود را برای درهم شکستن اراده مردم تهران به کار گرفت.
او به عنوان عالیترین مقام قضایی استان، مسئول مستقیم برپایی دادگاههای فرمایشی و صدور احکام سنگین علیه شهروندانی است که در زمستان ۱۴۰۴ به خیابانها آمدند.
بیشتر بخوانید
پرونده محسن فتحیزاده در سرکوب قیام ۱۴۰۴
فرماندهی دادگاههای نمایشی در دی ۱۴۰۴
با آغاز خیزش دی ۱۴۰۴ در تهران، علی القاصی مهر با صدور بخشنامههای ویژه، به تمامی شعب دادگاههای انقلاب و عمومی دستور داد تا پروندههای بازداشتشدگان را خارج از نوبت و با حداکثر سختگیری رسیدگی کنند. او با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان معترضان، دستور برگزاری دادگاههای «برقآسا» را صادر کرد که در آنها کمترین استانداردهای دادرسی عادلانه رعایت نمیشد. علی القاصی مهر شخصا بر روند تشکیل پروندههای “محاربه” و “افساد فیالارض” نظارت داشت و به قضات تحت امر خود ابلاغ کرد که برای لیدرهای میدانی اعتراضات، حکمی جز اعدام یا حبسهای طولانی در تبعید صادر نکنند.
نقض سیستماتیک حق دفاع و استقلال قضاوت
یکی از بارزترین اقدامات علی القاصی مهر در اعتراضات ۱۴۰۴، انسداد کامل مسیرهای قانونی برای دفاع از متهمان بود. تحت نظارت او، لیست وکلای مورد تایید (تبصره ماده ۴۸) به شدت محدود شد و به وکلای مستقل اجازه ورود به پروندههای حساس داده نشد. او با تبدیل کردن جلسات دادگاه به صحنههای بازجویی مجدد، عملا قضات را به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی همچون اطلاعات سپاه تبدیل کرد. بسیاری از احکام صادر شده در دی ماه، پیش از برگزاری جلسه دادگاه و در جلسات مشترک القاصیمهر با ضابطان امنیتی نهایی شده بود.
مدیریت بازداشتگاههای غیررسمی و فشار بر زندانیان
علی القاصی مهر به عنوان رئیس دادگستری تهران، مسئولیت قانونی نظارت بر زندانها و بازداشتگاههای استان را بر عهده دارد، اما در دی ۱۴۰۴، او چشمان خود را بر شکنجههای سیستماتیک در بازداشتگاههای موقت بست. او متهم است که با صدور مجوزهای سفید برای بازجویان، راه را برای استفاده از خشونت جهت اخذ اعترافات اجباری هموار کرد؛ اعترافاتی که بعدا مبنای صدور احکام اعدام در شعبههای تحت نظر او قرار گرفت. بدرفتاری با زندانیان سیاسی در اوین و فشافویه تحت آمریت او به اوج خود رسید و وی حتی مانع از دسترسی مجروحان اعتراضات به خدمات درمانی فوری در خارج از زندان شد.
سابقه سیاه علی القاصی مهر؛ از اعدام نوید افکاری تا سرکوب تهران
تداوم جنایات علی القاصی مهر نشاندهنده یک الگوی رفتاری پایدار در سرکوب است. او که در سال ۱۳۹۹ به عنوان دادستان تهران، بازوی اجرایی سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ بود، در دی ۱۴۰۴ از همان متدهای خشونتآمیز برای خاموش کردن صدای مردم پایتخت استفاده کرد. تحریمهای بریتانیا در آذر ۱۴۰۱ که به دلیل «نقض فجیع حقوق بشر» علیه او وضع شد، به خوبی گویای ماهیت عملکرد اوست. القاصیمهر ثابت کرده است که در هر منصبی، از دادستانی شیراز تا ریاست کل دادگستری تهران، ماموریتی جز ذبح عدالت در پای بقای نظام ندارد.
مسئولیت کیفری در برابر جنایات اعتراضات ۱۴۰۴
علی القاصی مهر امروز نه به عنوان یک مقام قضایی، بلکه به عنوان یک جنایتکار جنگی در لباس قضاوت شناخته میشود. آمریت او در اعدامهای سیاسی، شکنجه زندانیان و سلب حق دادرسی عادلانه از هزاران شهروند تهرانی در جریان اعتراضات ۱۴۰۴، پرونده او را در زمره سنگینترین پروندههای ناقضان حقوق بشر قرار داده است. نام او در کنار تمامی جانباختگانی که با امضای او به چوبه دار سپرده شدند یا در سلولهای انفرادی زیر شکنجه جان دادند، ثبت شده است. جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری باید القاصیمهر را به دلیل جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار دهند. او باید روزی در برابر پیشگاه ملت ایران پاسخگو باشد که چگونه با قلم خود، حکم مرگ جوانی و آزادی یک نسل را امضا کرد.
