آمر سیاسی و رئیس شورای تأمین مسئول در سرکوب جوانان لنجان در اعتراضات دی ۱۴۰۴
علیرضا بصیری جزی، فرماندار شهرستان لنجان و رئیس شورای تأمین این شهرستان، یکی از مسئولان ارشد دولتی است که در نقض سیستماتیک حقوق بشر و سرکوب خونین اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ در استان اصفهان نقش محوری ایفا کرده است.
او که از خرداد ۱۴۰۴ به عنوان نماینده عالی دولت در لنجان منصوب شده است، در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ با تکیه بر جایگاه قانونی خود به عنوان رئیس شورای تأمین، مسئولیت هماهنگی، ابلاغ و نظارت بر اجرای عملیاتهای سرکوب توسط نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج را بر عهده داشت. تحت مدیریت سیاسی و امنیتی او، خیابانهای زرینشهر و بهویژه فولادشهر به صحنه شلیک مستقیم به معترضان تبدیل شد که منجر به جانباختن و بازداشت دهها شهروند گردید.
در ادامه، ابعاد مسئولیت و کارنامه علیرضا بصیری جزی در جریان سرکوبهای دی ماه ۱۴۰۴ بررسی میشود:
بیشتر بخوانید
نقش مجید عسکرینیا در سرکوب قیام ۱۴۰۴
آمریت و ریاست بر ماشین سرکوب در اعتراضات دی ۱۴۰۴
در نظام اداری و امنیتی ایران، فرماندار به عنوان رئیس شورای تأمین شهرستان، مسئولیت نهایی تایید پروتکلهای امنیتی و اجازه استفاده از زور علیه تجمعات را بر عهده دارد. علیرضا بصیری جزی در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ با تشکیل جلسات اضطراری شورای تأمین لنجان، دستور استقرار سنگین نیروهای مسلح در میادین اصلی و محلات معترض را صادر کرد:
تایید شلیک مستقیم: به عنوان عالیترین مقام سیاسی منطقه، بصیری جزی مسئولیت حقوقی استفاده از سلاحهای جنگی و ساچمهزن توسط یگانهای تحت امر شورای تأمین را بر عهده دارد. بر اساس گزارشهای مستقل، در جریان این سرکوبها، نیروهای امنیتی با چراغ سبز شورای تأمین به سوی معترضان آتش گشودند.
محاصره امنیتی و قطع اینترنت: تحت نظارت بصیری جزی، شهرستان لنجان در دی ماه ۱۴۰۴ با قطع گسترده اینترنت و ایجاد خفقان اطلاعاتی مواجه شد. این اقدام به منظور پنهان کردن ابعاد جنایات و ممانعت از انتشار تصاویر جانباختگان در رسانههای بینالمللی انجام گرفت.
مسئولیت در قبال جانباختگان فولادشهر در اعتراضات دی ۱۴۰۴
بصیری جزی به عنوان رئیس شورای تأمین، آمر اصلی عملیاتی است که منجر به کشته شدن شهروندان در حوزه استحفاظیاش شد. در جریان سرکوبهای دی ماه ۱۴۰۴ در شهر فولادشهر، دستکم سه شهروند با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی جان باختند:
داریوش انصاری بختیاروند: در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۴، داریوش انصاری بختیاروند بر اثر شلیک نیروهای تحت امر شورای تأمین کشته شد. علیرغم تأیید جانباختن یک شهروند ۳۷ ساله توسط مقامات انتظامی استان، بصیری جزی در جایگاه فرماندار از پاسخگویی شفاف در این باره خودداری کرده و با سیاست پنهانکاری، زمینه را برای فرار عاملان قتل از عدالت فراهم کرد.
رضا احمدی بابادی و امین قبادی: در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۴، دو معترض دیگر به نامهای رضا احمدی بابادی و امین قبادی در جریان سرکوبهای فولادشهر جان خود را از دست دادند. مسئولیت سیاسی و اخلاقی این خونهای ریخته شده مستقیماً متوجه علیرضا بصیری جزی است که با دستورات خود خیابان را به میدان جنگ علیه مردم تبدیل کرد.
مدیریت بازداشتهای گسترده و فشار بر خانوادهها در دی ۱۴۰۴
بصیری جزی به عنوان رئیس شورای تأمین، هماهنگیهای لازم برای بازداشتهای گسترده و تفتیش منازل معترضان را هدایت کرده است:
ربایش و بازداشت شهروندان: در جریان این اعتراضات، شماری از شهروندان از جمله جهانگیر احمدی بابادی، صادق احمدی بابادی و علی صالحیوند بازداشت شدند. گزارشها حاکی از آن است که علی صالحیوند در حالی که بر اثر تیراندازی مصدوم و مجروح شده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردید که نشاندهنده برخورد ضدانسانی دستگاههای زیرمجموعه فرمانداری با مجروحان است.
تهدید خانواده قربانیان: تحت نظارت فرمانداری بصیری جزی، خانوادههای جانباختگان برای عدم برگزاری مراسم خاکسپاری عمومی و انجام مصاحبههای اجباری علیه معترضان تحت فشارهای شدید قرار گرفتند.
سوابق سرکوب و استمرار در مسیر برخورد امنیتی
پیشینه اداری علیرضا بصیری جزی نشاندهنده تخصص او در مدیریت مناطق پرچالش استان اصفهان است:
فرمانداری شاهینشهر و میمه: او تا اردیبهشت ۱۳۹۸ فرماندار این شهرستان بود و پس از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۷، تجربه مدیریت بحرانهای اجتماعی را در کارنامه خود ثبت کرد.
فرمانداری خمینیشهر: در مرداد ۱۳۹۹، او به عنوان فرماندار خمینیشهر منصوب شد، منطقهای که همواره شاهد تنشهای سیاسی بوده است.
فرمانداری لنجان: انتصاب او در ۳ خرداد ۱۴۰۴ به عنوان فرماندار لنجان، تنها چند ماه پیش از خیزش دی ماه، با هدف آمادگی دستگاه اجرایی برای سرکوب مطالبات مدنی و اقتصادی مردم منطقه انجام شد.
قربانیان سرکوب و ابعاد نقض حقوق بشر توسط علیرضا بصیری جزی
اقدامات این مقام دولتی در اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ لیست بلندی از قربانیان را به جای گذاشته است:
قربانیان فردی: داریوش انصاری بختیاروند، رضا احمدی بابادی، امین قبادی (جانباختگان)؛ علی صالحیوند، جهانگیر احمدی بابادی و صادق احمدی بابادی (بازداشتشدگان).
قربانیان گروهی: شهروندان عادی شهرستان لنجان، معترضان لنجانی و فولادشهری در دی ماه ۱۴۰۴ و تمامی خانوادههایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای تأمین لنجان، امنیت و حقوق اساسیشان نقض گردید.
ضرورت پاسخگویی حقوقی و مسئولیت کیفری
علیرضا بصیری جزی بر اساس موازین حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، به دلیل ریاست بر نهادی که دستور سرکوب خشن و قتل معترضان را صادر کرده است، واجد مسئولیت کیفری است. او به عنوان نماینده عالی دولت، نه تنها از جان شهروندان محافظت نکرد، بلکه با مدیریت عملیات سرکوب و قطع ابزارهای اطلاعرسانی، زمینه را برای ارتکاب جنایت در تاریکی فراهم کرد. اقدامات وی در دی ماه ۱۴۰۴ مصداق بارز سوءاستفاده از قدرت برای نقض حق حیات و آزادیهای اساسی مردم لنجان است.
خلاصه اتهامات حقوق بشری علیرضا بصیری جزی در پرونده اعتراضات دی ۱۴۰۴:
منصب: فرماندار لنجان و رئیس شورای تأمین شهرستان.
حوزه فعالیت: زرینشهر، فولادشهر و توابع شهرستان لنجان.
اتهامات اصلی: آمریت در سرکوب خونین اعتراضات دی ۱۴۰۴، مسئولیت در قتل دستکم سه شهروند در فولادشهر، صدور دستور بازداشتهای گسترده و غیرقانونی، مدیریت قطع اینترنت و انسداد اطلاعرسانی، و فشار بر خانوادههای جانباختگان برای کتمان حقیقت.
علیرضا بصیری جزی مهره اصلی سیاسی و امنیتی در پشت پرده کشتار و سرکوب مردم لنجان در دی ماه ۱۴۰۴ است. او با تبدیل نهاد فرمانداری به ستاد جنگ علیه غیرنظامیان، مسئولیت مستقیم خونهای ریخته شده در این منطقه را بر عهده دارد و نام او به عنوان یکی از ناقضان جدی حقوق بشر در استان اصفهان ثبت شده است.
