فرمانده یگان ویژه اصفهان و آمر سرکوب‌های خونین دی ۱۴۰۴
استان اصفهان در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، به دلیل مطالبات حق‌طلبانه مردم در شهرهای مختلف، از مرکز استان گرفته تا نجف‌آباد، شهرضا، مبارکه و نایین، با موج سنگینی از خشونت سازمان‌یافته مواجه شد.
سرهنگ سیروس قائدی، که در اوج این بحران فرماندهی یگان ویژه پاسداران استان اصفهان را بر عهده داشت، مقام ارشد میدانی است که مسئولیت مستقیم طراحی، هدایت و صدور دستورات عملیاتی برای برخورد سخت با شهروندان را بر عهده داشته است.
او مسئول مستقیم تمامی فجایع انسانی است که توسط نیروهای تحت امرش در سطح این استان رقم خورده است.
بیشتر بخوانید
سوابق پیشین و انتقال تخصص سرکوب به قلب ایران
سیروس قائدی پیش از انتصاب به فرماندهی یگان ویژه اصفهان، سوابق طولانی در رده‌های فرماندهی یگان ویژه استان‌های دیگر، از جمله استان مرکزی (اراک) را در کارنامه دارد. کارنامه او در مواجهه با تجمعات کارگری و صنفی، وی را به عنوان مهره‌ای قابل اعتماد برای سلسله‌مراتب فراجا جهت مدیریت استان‌های استراتژیک مطرح کرد. انتصاب او به فرماندهی اصفهان در دی ۱۴۰۴، با هدف تشدید برخوردها و استفاده از تاکتیک‌های تهاجمی برای خاموش کردن صدای معترضان صورت گرفت. او با اشراف بر ساختار یگان ویژه، فرماندهی نیروهایی را بر عهده داشت که تخصص اصلی‌شان سرکوب خشن در محیط‌های شهری است.
آمریت در شلیک‌های مستقیم و مدیریت لجستیک سرکوب
در جریان وقایع خونبار دی ۱۴۰۴، سیروس قائدی با حضور در قرارگاه عملیاتی، دستور اعزام واحدهای ضارب و نیروهای نوپو به کانون‌های اصلی اعتراضات را صادر کرد. او مسئول مستقیم به‌کارگیری سلاح‌های ساچمه‌زن، گاز اشک‌آور و واحدهای موتورسوار برای ایجاد رعب و ارعاب در میان مردم است. آمریت او در محاصره تجمعات مسالمت‌آمیز در میادین اصلی و محلات حاشیه‌ای، منجر به زخمی شدن صدها شهروند و جان‌باختن ده‌ها تن از فرزندان این سرزمین شده است. طبق پروتکل‌های نظامی یگان ویژه، مسئولیت هرگونه شلیک منجر به مرگ و جرح، مستقیماً متوجه فرمانده‌ای است که دستور عملیات را صادر و بر اجرای آن نظارت داشته است.
مسئولیت در قبال جاویدنامان و قربانیان استان اصفهان
سرهنگ سیروس قائدی به عنوان عالی‌ترین مقام یگان ویژه در استان، مسئولیت حقوقی و اخلاقی تمامی خون‌های ریخته شده در دی ۱۴۰۴ را بر عهده دارد. نام وی با جان‌باختن عزیزان زیر گره خورده است:
قربانیان نوجوان و جوان: جان‌باختن نوجوانانی چون ابوالفضل باجول (۱۶ ساله – ویلاشهر)، امیرعباس باغستانی (۱۷ ساله – شهرضا) و محمد امین عقیلی‌زاده (۱۷ ساله – فولادشهر) و جوانانی نظیر فرشید مختاری (۱۸ ساله)، علی ایازی (۱۸ ساله)، پژمان نیک‌بخت (۱۸ ساله)، ایمان نجارحسینی (۲۱ ساله)، حمیدرضا همتی (۲۱ ساله) و امید حسن‌پور (۲۱ ساله) که نشان‌دهنده قساوت نیروهای تحت امر اوست.
جان‌باختگان شهرهای مختلف استان: لیست بلندبالای قربانیانی چون پویا قشقایی (۳۰ ساله)، جواد رنجبر، مبین عاشوری و داود فرقانی در شهرضا؛ عبدالله ادیبی، عباس امین‌زاده و حسین براتی در سده؛ محمد خلیلی، اشکان رستمی و مهدی ابدالی (۳۵ ساله) در نایین؛ رستم مبارک‌آبادی (۳۰ ساله)، حسین ایران‌پور، میلاد ایران‌پور (۳۰ ساله)، مهدی فخاری (۲۲ ساله)، محسن احمدپور (۵۰ ساله) و حجت ملکی (۳۷ ساله) در مبارکه؛ آرمین عباس‌پور (۲۲ ساله)، سپهر گنجه (۳۲ ساله)، سعید کیانی (۳۰ ساله) و حسن رادی (۲۴ ساله) در نجف‌آباد.
سایر جاویدنامان: شخصیت‌هایی نظیر رضا احمدی‌آبادی (۵۳ ساله)، علیرضا سیدصالح (۴۴ ساله)، ملاکه رضویان (۴۰ ساله)، داوود سلطانی هلیسادی (۳۸ ساله)، حمدالله سلیمیان ناقانی (۳۵ ساله)، اصغر ناصری کریموند (۴۳ ساله)، ناصر توکلیان (۴۰ ساله)، محمد پایمرد (۲۴ ساله) و دیگرانی چون اسماعیل پناهی، میکائیل مصطفوی، مجید اسماعیلی، مجتبی شهپری، مهدی مصطفایی‌پور، محمد توکی، حسین منجزی، محمد اسدی، سروش صادقی‌زاده، ابوالفضل بختیارپور، احمد محمدپور، اسماعیل بیگی و اکبر جهانگیری (۳۶ ساله).
تمامی این جان‌ها تحت آمریت و نظارت میدانی سیروس قائدی از دست رفته‌اند.
وضعیت حقوقی و تحریم‌های بین‌المللی
سرهنگ سیروس قائدی به دلیل جایگاه فرماندهی در یک نهاد سرکوبگر و نقش مستقیم در وقایع دی ۱۴۰۴، تحت رصد جدی نهادهای حقوق بشری قرار دارد:
تحریم ارگان تحت امر: یگان‌های ویژه فراجا که قائدی فرماندهی شاخه اصفهان آن را بر عهده دارد، توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم شده است.
تحریم‌های جامع فراجا: با توجه به تحریم کل بدنه فراجا توسط اتحادیه اروپا و بریتانیا، سیروس قائدی به عنوان آمر میدانی جنایات اصفهان، مشمول پیگردهای بین‌المللی و انسداد دارایی‌هاست.
پرونده نقض حق حیات: نام سیروس قائدی به عنوان یکی از مسئولان اصلی کشتار در اصفهان در لیست‌های پیشنهادی برای تحریم‌های انفرادی جدید قرار گرفته است. طبق موازین بین‌المللی، او باید در قبال دستورات منجر به قتل شهروندان غیرمسلح پاسخگو باشد.
