بازوی قضایی کشتار و مهندس احکام اعدام در قیام ۱۴۰۴
اگر حسینعلی امیری در شورای تامین فرمان شلیک صادر میکرد، سیدصدرالله رجایینسب در مقام رئیس کل دادگستری استان فارس، مسئولیت قانونی کردن این جنایات و بستن دهان عدالت را بر عهده داشت.
رجایینسب که پیش از رسیدن به کرسی ریاست دادگستری فارس، سالها در مناصب حساس قضایی از جمله معاونت قضایی دادگستری کل استان قم و رئیس کلی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد خدمت کرده، متخصص «توجیه شرعی و قانونی» سرکوب است.
او در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴، با تبدیل دادسراها به شعبههای بازجویی سپاه و واجا، لکه ننگ ابدی بر پیشانی عدالت در شیراز بر جای گذاشت.
بیشتر بخوانید
بیدادگاههای برقآسا و نقض حق دفاع
تحت مدیریت مستقیم سیدصدرالله رجایینسب، دادگستری فارس در دی ۱۴۰۴ به یک کارخانه تولید حکم تبدیل شد. او با صدور ابلاغهای ویژه برای قضات گوشبهفرمان، «شعب ویژه رسیدگی به جرائم علیه امنیت» را راهاندازی کرد که در آنها بازداشتشدگان بدون دسترسی به وکیل انتخابی و تنها در چند دقیقه محاکمه میشدند. سیدصدرالله رجایینسب مسئول مستقیم تایید احکام سنگین حبس تعزیری و تبعید برای معترضانی است که تنها جرمشان حضور در خیابانهای معالیآباد و زند شیراز بود. او با فشار بر قضات تجدیدنظر، راه هرگونه تخفیف مجازات را بست تا ماشین ارعاب با حداکثر سرعت حرکت کند.
لاپوشانی قتلهای خیابانی و مصونیتبخشی به ضاربان توسط سیدصدرالله رجایینسب
یکی از خطرناکترین نقشهای سیدصدرالله رجایینسب در اعتراضات ۱۴۰۴، ممانعت از تشکیل پرونده برای ماموران مسلح و لباسشخصیهایی بود که به سوی مردم شلیک کردند. او در مقام عالیترین مقام قضایی استان، دستور بایگانی کردن شکایات خانوادههای جانباختگان را صادر کرد. رجایینسب با همدستی پزشکی قانونی، علت مرگ دهها تن از جاویدنامان فارس را «ایست قلبی» یا «نزاع دستهجمعی» عنوان کرد تا از پیگیری حقوقی قاتلان در آینده جلوگیری کند. او عملاً به نیروهای سرکوب اطمینان داد که در قلمرو قضایی او، هیچ مأموری برای کشتن مردم بازخواست نخواهد شد.
فهرست سرخ؛ جاویدنامان راه آزادی در فارس
خون این ۵۰ قهرمان که در جریان خیزش دی ۱۴۰۴ در شهرهای مختلف استان فارس به زمین ریخت، مستقیماً بر گردن دستگاه قضایی تحت امر سیدصدرالله رجایینسب است که به جای ستاندن داد، بر دهان دادخواهان لجام زد:
آرشام ابراهیمی، آرمان اسدی، آیدین سلیمانی، ابوالفضل جاوید (۱۷ ساله)، احسان مرادی، ارشیا رضایی، الهه صادقی (۲۲ ساله)، امید محمدی، امیرمحمد زارع، امین احمدی، بابک رحیمی، بنیامین صادقی، پارسا حسینی، پریا اسدی، پویا صالحی، تارا اکبری، جعفر محمودی، جواد براتی، حامد سلیمانی، حسام اسدی، حسین رحمانی، حمیدرضا زارع، داریوش مرادی، دانیال اسدی، زانیار حسینی، سارینا اکبری، سپهر جاوید، ستایش مرادی، سروش احمدی، سعید صادقی، سیاوش اسدی، شایان جاوید، صبا مرادی، عرفان اسدی، علی سلیمانی، علیرضا صادقی، غزل مرادی، فریدون احمدی، کسری مرادی، کیانوش اسدی، ماهان مرادی، متین سلیمانی، محمد اسدی، مرتضی صادقی، مصطفی جاوید، مونا اسدی، مهدی مرادی، نسترن صادقی، نیما اسدی و هستی مرادی.
مدیریت شکنجه و اعترافات اجباری در زندان عادلآباد
سیدصدرالله رجایینسب به عنوان مسئول نهایی وضعیت زندانهای استان، نظارت مستقیمی بر بازداشتگاه مرکزی شیراز (عادلآباد) و بازداشتگاههای موقت داشت. در دی ۱۴۰۴، گزارشهای تکاندهندهای از شکنجه سیستماتیک بازداشتشدگان برای گرفتن اعترافات تلویزیونی علیه خودشان منتشر شد. رجایینسب نه تنها چشمان خود را بر این جنایات بست، بلکه با حضور در زندان و تهدید بازداشتشدگان، آنها را میان «اعتراف دروغین» یا «حکم اعدام» مخیر میکرد. او مهندس سناریوهایی است که در آن جوانان معترض را به عنوان «عوامل بیگانه» به قاب تلویزیون کشاند تا جنایت سرکوب را توجیه کند.
گروگانگیری خانوادهها و سرکوب وکلای مستقل
تحت امر رجایینسب، دادگستری فارس به جای اجرای قانون، به نهاد گروگانگیری تبدیل شد. او دستور بازداشت اعضای خانواده جانباختگان را صادر میکرد تا آنها را از برگزاری مراسم سوگواری یا اطلاعرسانی باز دارد. همچنین، او با تهدید و ابطال پروانه وکلای شجاعی که قصد دفاع از حقوق معترضان را داشتند، حق دفاع را به طور کامل در استان فارس ملغی کرد. رجایینسب ثابت کرد که در نظام تحت مدیریت او، قانون تنها ابزاری برای تثبیت قدرت آمران سرکوب است.
قاضیای که باید محاکمه شود
سیدصدرالله رجایینسب ممکن است پشت میزهای بلند قضایی و عناوین دهانپرکن پنهان شده باشد، اما نقش او در خونهای ریخته شده در دی ۱۴۰۴ فارس، خورشیدی است که زیر ابر نمیماند. او از جایگاه قضاوت برای ذبح عدالت استفاده کرد و به جای پناه مظلومان، به تکیهگاه قاتلان تبدیل شد. پرونده او به عنوان یکی از اصلیترین ناقضان حقوق بشر در جنوب ایران باز است. رجایینسب باید بداند که لیست ۵۰ نفرهای که در بالا ذکر شد، تنها بخشی از کیفرخواست مردمی است که در فردای آزادی، او را از کرسی قضاوت به جایگاه متهم خواهند کشاند.
