فرمانده سرکوب و آمریت در قتل معترضان کهگیلویه و بویراحمد
استان کهگیلویه و بویراحمد در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴، شاهد یکی از خونین‌ترین برخوردهای امنیتی با شهروندان بود.
مسئولیت مستقیم آمریت در این سرکوب‌ها، صدور دستور شلیک به سوی معترضان و مدیریت بازداشت‌های گسترده در یاسوج، دهدشت و گچساران بر عهده سرتیپ‌دوم سهام صالحی، فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد است.
صالحی که پیش از این در مناطق استراتژیک بوشهر و عسلویه سابقه فرماندهی داشته، در جریان اعتراضات ۱۴۰۴ نقشی کلیدی در نقض فاحش حقوق بشر و انسداد فضای مدنی در جنوب غرب ایران ایفا کرد.
بیشتر بخوانید
سوابق در ساختار فراجا؛ از عسلویه تا فرماندهی کل استان
بررسی کارنامه سهام صالحی نشان‌دهنده تخصص وی در مدیریت نیروهای انتظامی در مناطق حساس و صنعتی است که تجربه مواجهه با تجمعات صنفی و مدنی را برای او به همراه داشته است:
فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه: وی در این منطقه صنعتی حساس، مسئولیت مهار اعتراضات کارگری و تجمعات صنفی را بر عهده داشت.
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر: او به مدت چند سال نفر دوم امنیت در استان بوشهر بود و نقش فعالی در سازماندهی نیروهای ضربت علیه تجمعات اعتراضی جنوب کشور ایفا کرد.
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد (از ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ تاکنون): صالحی درست چند ماه پیش از آغاز خیزش دی‌ماه، با حکم رادان به فرماندهی کل این استان منصوب شد. انتصاب او در این مقطع نشان‌دهنده مأموریت وی برای مهار هرگونه حرکت اعتراضی در مناطق لُرنشین بود. در جریان اعتراضات ۱۴۰۴، او آمر اصلی تمامی عملیات‌های منجر به جرح و قتل شهروندان در این استان است.
آمریت در قتل سازمان‌یافته و کودکان در اعتراضات ۱۴۰۴
تحت آمریت سهام صالحی، نیروهای تحت امر فراجا با استفاده از سلاح‌های جنگی و یگان‌های موتورسوار، فجایع انسانی متعددی را رقم زدند. لیست جاویدنامان این منطقه که بسیاری از آن‌ها از جوانان لُرتبار هستند، سندی بر قساوت مأمورانی است که تحت فرمان مستقیم او عمل می‌کردند:
کشتار زنان و جوانان:
قتل پریسا لشکری و راضیه رحمانی در جریان اعتراضات ۱۴۰۴، نشان‌دهنده خشونت بی‌حدومرز در دستورات عملیاتی صالحی است. همچنین جوانانی نظیر آرمان گرجیان، علی کرمی، علی نظری و مهرزاد نظری که در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه هدف قرار گرفتند، قربانیان استراتژی شلیک مستقیم به معترضان هستند.
قربانیان شلیک‌های هدفمند در شهرهای مختلف:
تحت فرماندهی صالحی، شهروندانی چون عبدالسادات شمس‌الدینی، محراب منصوری، مهرشاد قائدی، کامیاب احمدی، رضا اسدی، بهنام ایزدی و آرین کشکولی (نورآباد ممسنی) جان خود را فدا کردند. همچنین قتل حسین حیدری در دهدشت و ثارالله فرخی (۳۷ ساله) در استان، ابعاد گسترده این سرکوب را نشان می‌دهد. تمامی این افراد بر اثر جراحات ناشی از شلیک مستقیم یگان‌های تحت نظر فرماندهی انتظامی استان جان باخته‌اند.
آمریت در شکنجه و بازداشت‌های فله‌ای در یاسوج
سهام صالحی در جریان اعتراضات ۱۴۰۴، استراتژی بازداشت‌های گسترده را برای ایجاد رعب و وحشت پیاده کرد. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که تنها در یاسوج، بیش از ۱۰۶ شهروند (شامل ۳۳ زن و ۳ کودک) بازداشت شده‌اند. تحت نظارت وی، بازداشت‌شدگانی چون محمدرضا حیدری (۱۷ ساله) و دیگر جوانان در مکان‌های غیررسمی تحت فشار و شکنجه قرار گرفتند. همچنین حمله نیروهای تحت امر وی به خانواده‌های بازداشت‌شدگان در مقابل ساختمان فرمانداری یاسوج، از دیگر موارد نقض آشکار حقوق شهروندی در کارنامه اوست.
سهام صالحی در پیشگاه عدالت
نام سهام صالحی اکنون با خون جاویدنامانی چون پریسا لشکری و اسماعیل فرج بالاگر گره خورده است. او که با سوابق امنیتی از بوشهر به یاسوج آمد تا صدای حق‌طلبی مردم لُر را خاموش کند، باید بداند که تمامی این دستورات شلیک و بازداشت‌های تحت شکنجه در حافظه جمعی مردم ثبت شده است. صالحی به عنوان یکی از اصلی‌ترین آمران نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات ۱۴۰۴، باید در برابر میز عدالت پاسخگوی خون‌های ریخته شده و خانواده‌های داغداری باشد که در خیابان‌های کهگیلویه و بویراحمد قربانی قساوت نیروهای تحت امر او شدند.
وضعیت حقوقی و تحریم‌های بین‌المللی
فرماندهی انتظامی (فراجا) به دلیل نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر، تحت تحریم‌های خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت کانادا قرار دارد. این نهاد با محدودیت‌های شدید اقتصادی و حقوقی بین‌المللی مواجه است.
فرماندهان ارشد این نیرو از جمله سرتیپ‌دوم سهام صالحی، به عنوان مجریان میدانی این ساختار، تحت تحریم‌های مستقیم قرار دارند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت قطعی ورود و تردد به این کشورها و مسدود شدن تمامی دارایی‌های احتمالی آنان در خارج از ایران است. نام صالحی به دلیل آمریت در سرکوب خونین و بازداشت‌های فله‌ای در جریان اعتراضات ۱۴۰۴ در فهرست‌های بین‌المللی ناقضان حقوق بشر ثبت شده و او به عنوان مهره‌ای کلیدی در ساختار تحت تحریم فراجا، مشمول پیگردهای حقوقی است.
