فرماندار و طراح مهندسی سرکوب در لردگان در قیام ۱۴۰۴
داوود علیمرادی، فرماندار شهرستان لردگان و رئیس شورای تأمین این شهرستان، یکی از مسئولان اصلی در نقض سیستماتیک حقوق بشر در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ در استان چهارمحال و بختیاری است.
او که از اسفند ۱۴۰۳ مسئولیت اجرایی و امنیتی این شهرستان را بر عهده گرفته است، در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ با بهرهگیری از جایگاه خود به عنوان رئیس شورای تأمین، فرماندهی و هماهنگی میان نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران و یگانهای امنیتی را برای مقابله خونین با شهروندان معترض بر عهده داشت.
در پی تصمیمات و دستورات مستقیم او، خیابانهای لردگان شاهد شلیک مستقیم به معترضان، جانباختن جوانان و موج گسترده بازداشتهای خودسرانه بود.
بیشتر بخوانید
نقش علی امانی در سرکوب قیام ۱۴۰۴ در کوهدشت
در ادامه، جزئیات نقش جنایتکارانه داوود علیمرادی در سرکوبهای اعتراضات دی ۱۴۰۴ بررسی میشود:
آمریت در شلیک مستقیم و قتل شهروندان در اعتراضات دی ۱۴۰۴
در جریان خیزش دی ماه ۱۴۰۴، شهرستان لردگان به یکی از نقاط پرالتهاب کشور تبدیل شد. داوود علیمرادی به عنوان رئیس شورای تأمین شهرستان، مسئولیت نهایی تایید پروتکلهای استفاده از خشونت و سلاحهای جنگی علیه تجمعات مردمی را بر عهده داشت. تحت مدیریت وی، نیروهای امنیتی و نظامی با قساوت تمام به سوی معترضان آتش گشودند:
قتل احمد جلیل و سجاد والامنش: در جریان این سرکوبهای خونبار، دستکم دو شهروند به نامهای احمد جلیل و سجاد والامنش بر اثر شلیک مستقیم نیروهای تحت امر شورای تأمین جان خود را از دست دادند. این قتلهای حکومتی در حالی رخ داد که معترضان در ابتدا با مطالبات اقتصادی و معیشتی به خیابان آمده بودند، اما با دستورات علیمرادی، پاسخ این مطالبات با گلولههای جنگی داده شد.
مسئولیت در کشتار استانی: علاوه بر قتلهای احراز شده در لردگان، علیمرادی به عنوان یکی از مهرههای اصلی شورای تأمین استان چهارمحال و بختیاری، در اتخاذ سیاستهای کلی سرکوب که منجر به جانباختن تعداد بیشتری از شهروندان در سطح استان شد، نقش فعالی ایفا کرده است.
مدیریت بازداشتهای گسترده و ناپدیدسازیهای قهری در دی ۱۴۰۴
تحت نظارت داوود علیمرادی، موجی از بازداشتهای خشن و هدفمند در لردگان به راه افتاد که هدف آن قطع زنجیره اعتراضات و ایجاد رعب و وحشت عمومی بود:
بازداشت فعالان و معترضان: دهها نفر در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ در لردگان بازداشت شدند که هویت دو تن از آنان، روحالله خالدی و داوود حسینپور آقایی، به طور قطعی احراز شده است. این افراد در شرایطی ناعادلانه و بدون دسترسی به وکیل بازداشت شده و تحت فشارهای امنیتی قرار گرفتند.
شکنجه و بازجویی: مسئولیت مستقیم سلامت و امنیت تمامی بازداشتشدگان در بازداشتگاههای تحت نظر فرمانداری و نهادهای امنیتی لردگان بر عهده علیمرادی است. گزارشها حاکی از استفاده از شکنجههای جسمی و روانی برای اخذ اعترافات اجباری از بازداشتشدگان دی ۱۴۰۴ است.
انسداد اطلاعرسانی و قطع اینترنت در شهرستان لردگان در دی ۱۴۰۴
داوود علیمرادی به عنوان رئیس شورای تأمین، نقش کلیدی در اجرای سیاست «تاریکی مطلق» در لردگان داشت. او با صدور دستور قطع یا محدودسازی شدید اینترنت در روزهای اوج سرکوب در دی ماه ۱۴۰۴، مانع از انتشار اخبار کشتار و مجروحان به دنیای خارج شد:
پنهانکاری جنایت: قطع اینترنت به نیروهای ضارب این فرصت را داد تا بدون واهمه از ثبت تصاویر جنایاتشان، به سوی مردم شلیک کنند و پیکر جانباختگان را مخفیانه جابهجا نمایند. این اقدام علیمرادی مصداق بارز همکاری در پنهانسازی نقض فاحش حقوق بشر است.
سوابق کاری و استقرار سیستم سرکوب
انتصاب داوود علیمرادی در اسفند ۱۴۰۳ به عنوان فرماندار لردگان، همزمان با تشدید تنشهای اجتماعی در منطقه بود. او از بدو ورود، ساختار امنیتی شهرستان را برای مقابله با هرگونه اعتراض مدنی بازسازی کرد. عملکرد وی در دی ماه ۱۴۰۴ نشان داد که او به عنوان یک مهره وفادار به دستگاه سرکوب، هیچ ابایی از زیر پا گذاشتن حق حیات شهروندان برای حفظ کرسی قدرت خود ندارد.
قربانیان و ابعاد انسانی عملکرد داوود علیمرادی
اقدامات علیمرادی در دی ماه ۱۴۰۴ دایره وسیعی از شهروندان را هدف قرار داد:
قربانیان فردی: احمد جلیل، سجاد والامنش (جانباختگان)، داوود حسینپور آقایی و روحالله خالدی (بازداشتشدگان).
قربانیان گروهی: تمامی بازداشتشدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ در شهرستان لردگان، خانوادههای داغدار جانباختگان استان چهارمحال و بختیاری و عموم معترضان لردگانی که تحت فشارهای شدید امنیتی و نظامی قرار گرفتند.
ضرورت پاسخگویی بینالمللی و مسئولیت کیفری
داوود علیمرادی بر اساس معاهدات بینالمللی حقوق بشر، به دلیل آمریت در قتل و سرکوب، مجرم شناخته میشود. او به عنوان رئیس شورای تأمین، نه تنها مانع از بکارگیری خشونت مرگبار توسط نیروهای تحت امرش نشد، بلکه با مدیریت سیاسی و امنیتی شهرستان، زمینه را برای ارتکاب این جرایم فراهم کرد. عواقب اقدامات وی در دی ماه ۱۴۰۴، لکهای سیاه بر تاریخ لردگان بر جای گذاشته و وی را در لیست ناقضان جدی حقوق بشر قرار داده است که باید در آیندهای نزدیک در پیشگاه عدالت پاسخگو باشد.
خلاصه اتهامات حقوق بشری داوود علیمرادی در پرونده اعتراضات دی ۱۴۰۴:
منصب: فرماندار لردگان و رئیس شورای تأمین شهرستان.
حوزه فعالیت: شهرستان لردگان و توابع استان چهارمحال و بختیاری.
اتهامات اصلی: آمریت در قتل معترضان (احمد جلیل و سجاد والامنش)، صدور دستور سرکوب خشونتبار تجمعات مسالمتآمیز، مدیریت بازداشتهای گسترده و خودسرانه، قطع عمدی ارتباطات و اینترنت برای تسهیل سرکوب، و مسئولیت در اعمال شکنجه و فشار بر بازداشتشدگان در دی ۱۴۰۴.
داوود علیمرادی چهره اصلی دولتی در پشت پرده کشتار لردگان در دی ماه ۱۴۰۴ است. او با تبدیل نهاد فرمانداری به اتاق جنگ علیه مردم، مسئولیت مستقیم خونهای ریخته شده و فریادهای خاموش شده در این شهرستان را بر عهده دارد.
