از مهندسی پروندههای امنیتی تا آمریت قتلهای قضایی در اعتراضات ۱۴۰۴
در میان چهرههایی که نامشان با سرکوب خشن اعتراضات دی ۱۴۰۴ در استان البرز گره خورده است، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری البرز، نقشی بیبدیل در تبدیل شدن محاکم قضایی به بازوی انتقامجوی نظام ایفا کرد.
فاضلی هریکندی که سوابق طولانی در مدیریت حفاظت و اطلاعات دادگستری تهران دارد، با تکیه بر تجربه خود در پروندهسازیهای امنیتی، در جریان وقایع اخیر نظارت مستقیمی بر صدور احکام اعدام و حبسهای سنگین برای معترضان در کرج و فردیس داشت.
او که پیش از این به دلیل نقض فاحش حقوق بشر توسط اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم شده بود، در دی ۱۴۰۴ بار دیگر ثابت کرد که ماموریت او نه اجرای عدالت، بلکه تثبیت خفقان از طریق قلم قضاوت است.
بیشتر بخوانید
پیشینه اطلاعاتی و تخصص در سرکوب قضایی
حسین فاضلی هریکندی تا پیش از تیر ۱۳۹۸، به عنوان مدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تهران فعالیت میکرد. این سابقه به او اشراف کاملی بر روشهای پنهان پروندهسازی و تحت فشار قرار دادن قضات برای صدور احکام فرمایشی داده است. او با همین رویکرد امنیتی از تیر ۱۳۹۸ ریاست دادگستری البرز را بر عهده گرفت و این استان را به یکی از سختگیرترین کانونهای قضایی علیه فعالان مدنی تبدیل کرد. در اعتراضات دی ۱۴۰۴، او از این تخصص برای سازماندهی دادگاههای فوری استفاده کرد تا معترضانی که توسط نیروهای تحت امر علیرضا حیدرنیا بازداشت شده بودند، در کمترین زمان ممکن با احکام سنگین روبرو شوند.
آمریت در صدور احکام مرگ در استان البرز
در جریان خیزش دی ۱۴۰۴، حسین فاضلی هریکندی به عنوان رئیس شورای قضایی استان البرز، شخصاً بر پروندههای “محاربه” نظارت داشت. تحت آمریت او، شعبههای دادگاه انقلاب کرج به کانون صدور احکام اعدام برای جوانانی تبدیل شد که جرمشان تنها حضور در خیابانهای فردیس و کرج بود. او با تایید کیفرخواستهایی که بر پایه اعترافات اجباری و شکنجه در بازداشتگاههای غیررسمی سپاه تهیه شده بود، مسئولیت حقوقی مستقیم جانهای از دست رفته را بر عهده دارد. بریتانیا در تحریمهای خود صراحتاً او را به دلیل صدور احکام اعدام و نقض حق دادرسی عادلانه مسئول دانسته است.
مدیریت بازداشتهای فلهای و شکنجهگاهها در البرز
در روزهای اوج اعتراضات دی ماه، با دستور مستقیم حسین فاضلی هریکندی ، هزاران نفر در سراسر استان البرز بازداشت و روانه زندانهایی چون ندامتگاه مرکزی کرج و قزلحصار شدند. او با صدور مجوزهای باز بازداشت برای ضابطان امنیتی، عملاً راه را برای ربودن شهروندان و نگهداری آنها در شرایط غیرانسانی هموار کرد. گزارشهای متعددی وجود دارد که او در مقام رئیس دادگستری، نه تنها به شکایات خانوادهها درباره مفقود شدن فرزندانشان رسیدگی نکرد، بلکه با تهدید آنها، تلاش کرد تا صدای دادخواهیشان را در نطفه خفه کند.
پنهانکاری در قتلهای خیابانی و سناریوسازی قضایی
یکی از نقشهای کلیدی فاضلی هریکندی در دی ۱۴۰۴، تطهیر چهره نیروهای ضارب از طریق سناریوسازیهای قضایی بود. او با فشار بر پزشکی قانونی البرز، مانع از انتشار گزارشهای واقعی درباره علت مرگ جانباختگانی شد که با شلیک مستقیم گلوله جنگی کشته شده بودند. او در بسیاری از نشستهای خبری، آمار جانباختگان را مهندسی کرده و با انتساب قتلها به «عوامل نفوذی» یا «درگیریهای داخلی»، تلاش کرد تا رد پای نیروهای تحت امر حیدرنیا و عبداللهی را از پروندههای قتل پاک کند. این پنهانکاری، او را به شریک جرم مستقیم در تمامی خونهای ریخته شده تبدیل کرده است.
لزوم محاکمه بینالمللی برای جنایت علیه بشریت
حسین فاضلی هریکندی مظهر قضاتی است که استقلال قضاوت را فدای بقای ساختار استبدادی کردهاند. کارنامه او از زمان مدیریت در حفاظت اطلاعات تهران تا ریاست دادگستری البرز در اعتراضات ۱۴۰۴، سرشار از نقض سیستماتیک حقوق اولیه انسانهاست. او مسئول مستقیم اعدامهای سیاسی، شکنجههای سازمانیافته و سلب حق دفاع از هزاران معترض البرزی است. نام حسین فاضلی هریکندی در لیست سیاه ناقضان حقوق بشر ثبت شده و هیچ مصونیتی نمیتواند او را از پاسخگویی در برابر دادگاههای مردمی و بینالمللی مصون بدارد. او باید روزی پاسخ دهد که چگونه با قلم خود، حکم مرگ نسلی را امضا کرد که تنها خواهان زندگی و آزادی بودند.
