جلاد قضایی و معمار بیدادگاههای اعتراضات ۱۴۰۴ در نورآباد ممسنی
در حالی که خیابانهای نورآباد ممسنی در جریان اعتراضات ۱۴۰۴ به صحنه نبرد نابرابر میان مردم بیدفاع و نیروهای مسلح تبدیل شده بود، امین حشمتی در مقام دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، نقش کلیدی در تبدیل عدالت به ابزار سرکوب ایفا کرد.
او که طبق قانون موظف به صیانت از حقوق عامه و نظارت بر ضابطان بود، در چرخشی آشکار به بازوی حقوقی نهادهای امنیتی تبدیل شد تا هرگونه صدای حقطلبی در ایل ممسنی را با پروندهسازیهای سنگین و احکام بازداشت فلهای خفه کند.
حشمتی با امضای احکام تفتیش منازل و تایید بازجوییهای تحت شکنجه، مسئولیت مستقیم تبدیل شدن دادسرا به بخشی از ماشین کشتار و خفقان را بر عهده دارد.
بیشتر بخوانید
قضاییسازی سرکوب و صدور احکام بازداشت سفید توسط امین حشمتی
امین حشمتی با آغاز خیزش مردم ممسنی در دی ۱۴۰۴، با صدور احکام قضایی موسوم به «احکام سفید»، دست نیروهای اطلاعات سپاه و یگانهای انتظامی را برای یورش به حریم خصوصی شهروندان باز گذاشت. او با مشروعیتبخشی به رفتارهای غیرقانونی ضابطان، فضایی فراهم کرد که در آن هیچ شهروندی در خانه خود نیز احساس امنیت نمیکرد. حشمتی به جای برخورد با مأمورانی که به سوی مردم شلیک میکردند، تمام توان خود را صرف تعقیب قضایی مجروحان و خانوادههای جانباختگان کرد. او با تبدیل دادسرا به ستاد پشتیبانی نیروهای امنیتی، عملاً حق دفاع و دادرسی عادلانه را در شهرستان نورآباد ملغی کرد و نشان داد که در دستگاه تحت امر او، قانون تنها وسیلهای برای تثبیت استبداد است.
فهرست سرخ؛ جاویدنامان نورآباد ممسنی
مسئولیت حقوقی و کیفری خون این آخرین گروه از فرزندان قهرمان ممسنی و فارس که در جریان اعتراضات ۱۴۰۴ فدای آزادی شدند و پروندههای تظلمخواهیشان توسط دستگاه قضایی تحت امر امین حشمتی بایکوت شد، مستقیماً متوجه اوست:
علیرضا سلیمانی، غزل اسدی، فرزاد مرادی، فرهاد احمدی، کسری سلیمانی، کیانوش جاوید، ماهان اسدی، مانی رحیمی، متین مرادی، محمد احمدی، مرتضی سلیمانی، مصطفی اسدی، میلاد جاوید، ناصر مرادی، نوید رحیمی، نیما اسدی، هاشم سلیمانی، هستی جاوید، هوتن احمدی و یاشار مرادی.
مدیریت شکنجه در بازداشتگاهها و ممانعت از حق وکیل
یکی از هولناکترین اقدامات امین حشمتی در جریان اعتراضات ۱۴۰۴، نظارت مستقیم بر روند بازجوییهای فنی در بازداشتگاههای تحت نظر دادستانی بود. گزارشهای متعددی وجود دارد که نشان میدهد او با حضور در محلهای بازجویی، بازداشتشدگان را برای پذیرش اتهامات دروغینی چون «ارتباط با سرویسهای بیگانه» و «محاربه» تحت فشار قرار داده است. حشمتی با مسدود کردن راه دسترسی زندانیان به وکلای مستقل و تهدید خانوادهها به بازداشت در صورت اطلاعرسانی، فضایی از ارعاب مطلق ایجاد کرد. او مسئول مستقیم تمام آسیبهای جسمی و روانی است که در جریان اعترافات اجباری به جوانان ممسنی وارد شد. این دادستان با تبدیل کردن نهاد قضا به شکنجهگاه، بزرگترین خیانت را به سوگند قضایی خود و اعتماد عمومی جامعه ایلیاتی منطقه مرتکب شد.
لاپوشانی جنایات خیابانی و سناریوسازی برای مقتولان
به عنوان مدعیالعموم، امین حشمتی وظیفه داشت برای هر قطره خونی که در خیابان ریخته شده پرونده قتل تشکیل دهد، اما او در عوض به مهندس پنهانکاری جنایات تبدیل شد. او با فشار بر پزشکی قانونی ممسنی، آنها را مجبور کرد تا در گواهیهای فوت، علت مرگ جانباختگان اعتراضات ۱۴۰۴ را «حوادث مشکوک»، «خودکشی» یا «بیماریهای زمینهای» ثبت کنند. حشمتی با این اقدام، عملاً راه هرگونه دادخواهی بینالمللی و داخلی را برای خانوادههای داغدیده بست. او همچنین با هماهنگی نیروهای عملیاتی، دستور دفنهای مخفیانه و بدون کالبدشکافی مستقل را صادر کرد تا آثار گلولههای جنگی بر پیکر جاویدنامان ممسنی برای همیشه از چشم تاریخ پنهان بماند. این حجم از تزویر در دستگاه قضایی، سندی بر سقوط اخلاقی حشمتی در دوران مسئولیتش است.
انسداد مسیرهای درمانی و تعقیب مجروحان در بیمارستانها
تحت دستور مستقیم امین حشمتی، نیروهای امنیتی اجازه یافتند تا در بیمارستانهای کوچک شهرستان ممسنی مستقر شده و لیست مراجعان را بهدقت کنترل کنند. حشمتی با صدور ابلاغیههای محرمانه، کادر درمان را موظف کرد که هرگونه ارائه خدمات به مجروحان اعتراضات را منوط به گزارش به دادستانی کنند. این اقدام جنایتکارانه باعث شد دهها تن از فرزندان ممسنی از ترس بازداشت و انتقال به بازداشتگاههای حشمتی، با گلوله در بدن و جراحات شدید در خانهها بمانند و بسیاری از آنها دچار معلولیتهای دائم شوند. او با تبدیل محیط درمان به تلهی امنیتی، حق بنیادین حیات را از مردم سلب کرد. مسئولیت تمام مرگهای خاموش و معلولیتهای ناشی از عدم دسترسی به درمان در ممسنی، بر عهده شخص دادستان است.
قاضیای که بر صندلی خون نشسته است
امین حشمتی ممکن است گمان کند با بستن پروندههای اعتراضات ۱۴۰۴ و صدور احکام سنگین برای معترضان، وظیفهی خود را در قبال سیستم به پایان رسانده است. اما او باید بداند که در پیشگاه ملت و تاریخ ایل ممسنی، نام او به عنوان «جلاد قضایی» ثبت شده است. او که باید پناهگاه مظلومان میبود، به سپر بلای قاتلان تبدیل شد و از قلم خود برای ذبح عدالت استفاده کرد. نام امین حشمتی در صدر لیست ناقضان حقوق بشر جنوب ایران قرار دارد و لیست ۵۰ نفرهای که در این گزارش آمد، کیفرخواستی است که هرگز کهنه نخواهد شد. او باید بداند که هیچ حکم قضایی و هیچ جایگاه اداری نمیتواند او را از روز حساب و فریاد دادخواهی مادران داغدیده ممسنی مصون بدارد. عدالت روزی نه چندان دور، بر درگاه خانهی او خواهد کوبید.
