معمار خفقان اطلاعاتی و فرمانده بازداشت‌های فله‌ای
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، کلیدی‌ترین نقش را در لایه‌ی امنیتی سرکوب ایفا کرده است. او مسئولیت مستقیم نهادی را بر عهده دارد که وظیفه‌اش شناسایی، آدم‌ربایی امنیتی، شکنجه و قطع شریان‌های اطلاع‌رسانی برای مخفی نگه داشتن ابعاد کشتار بوده است. برخلاف یگان‌های ویژه که در خیابان دیده می‌شوند، مأموران تحت امر خطیب در لایه‌های پنهان، فاجعه دی ۱۴۰۴ را مدیریت کرده‌اند.
آمریت در بازداشت‌های گسترده و یورش به منازل
وزارت اطلاعات تحت نظارت مستقیم خطیب، مسئولیت شناسایی و بازداشت بخش بزرگی از معترضان را بر عهده داشته است:
بیشتر بخوانید
معمار هماهنگی سرکوب؛ نقش حسن کرمی در قیام ۱۴۰۴
بازداشت بیش از ۵۰ هزار نفر: گزارش‌های نهادهای حقوق‌بشری و منابع میدانی تا ۲۴ دی ۱۴۰۴ حاکی از بازداشت حدود ۵۰ هزار نفر در سراسر کشور است. مأموران وزارت اطلاعات (واجا) با یورش‌های شبانه به منازل و محل کار شهروندان، هزاران نفر را بدون ارائه حکم قضایی ربوده و به مکان‌های نامعلوم منتقل کرده‌اند.
بازداشت پزشکان و کادر درمان: یکی از جدی‌ترین فکت‌های نقض حقوق بشر توسط وزارت اطلاعات در دی ۱۴۰۴، یورش به بیمارستان‌ها (از جمله بیمارستان میلاد اصفهان) و بازداشت پزشکانی است که به مجروحان اعتراضات کمک کرده‌اند. مأموران خطیب پزشکانی چون دکتر بابک ضرابیان و دکتر فریبا حسینی را به دلیل مداوای رایگان مجروحان بازداشت کردند تا از این طریق، معترضان زخمی را از دریافت خدمات درمانی محروم و مجبور به تسلیم کنند.
اعتراف به هراس و پروژه «تروریست‌سازی»
اسماعیل خطیب در موضع‌گیری‌های خود در جریان این اعتراضات، تلاش کرد تا با ادبیات امنیتی، کشتار شهروندان را توجیه کند:
اظهارات ۲۰ دی ۱۴۰۴: وی با ابراز نگرانی شدید از فروپاشی امنیت، مدعی شد که اعتراضات مردمی ریشه در «شبکه‌های نفوذ» و «تروریسم سازمان‌یافته» دارد. این ادعا عملاً به معنای صدور مجوز برای بازجویانش بود تا بازداشت‌شدگان را تحت شدیدترین شکنجه‌ها برای پذیرش اتهام «جاسوسی» و «محاربه» قرار دهند.
فشار بر رسانه‌های خارج از کشور: او بار دیگر رسانه‌های خارجی که اعتراضات ۱۴۰۴ را پوشش می‌دهند را تروریستی نامید و تهدید کرد که عوامل آن‌ها را در هر کجای دنیا تعقیب خواهد کرد؛ اقدامی که برای ایجاد ارعاب میان خبرنگاران و جلوگیری از پوشش اخبار جنایات دی ۱۴۰۴ انجام شد.
مدیریت «سفیدسازی» و قطع اینترنت
به عنوان عضو ارشد شورای عالی امنیت ملی، خطیب یکی از طراحان اصلی قطع سراسری اینترنت از ۱۸ دی ۱۴۰۴ بود:
خفقان اطلاعاتی: هدف از این اقدام، جلوگیری از خروج ویدئوهای مربوط به شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به معترضان در شهرهایی چون ملکشاهی و زاهدان بود. مأموران فنی وزارت اطلاعات تحت امر او، وظیفه رصد و مسدودسازی تمامی ابزارهای ارتباطی را برای تسهیل کشتار در سکوت خبری بر عهده داشتند.
عاملیت در شکنجه و ناپدیدسازی قهری
بازداشتگاه‌های مخفی وزارت اطلاعات (معروف به پلاک‌های غیرثبتی) در دی ۱۴۰۴ شاهد فجیع‌ترین برخوردها بوده‌اند:
شکنجه برای اعتراف اجباری: گزارش‌های بازداشت‌شدگان آزاد شده نشان می‌دهد که مأموران وزارت اطلاعات با استفاده از شکنجه‌های بدنی و روانی، از جمله تهدید خانواده‌ها، بازداشت‌شدگان را وادار کرده‌اند تا در مقابل دوربین، اعتراض خود را «اقدام تروریستی هدایت‌شده» بنامند.
بازداشت کودکان: احراز هویت ده‌ها نوجوان زیر ۱۸ سال در بازداشتگاه‌های تحت نظر واجا، یکی دیگر از موارد نقض فاحش حقوق کودک توسط دستگاه تحت امر اوست.
خلاصه نمونه‌‌های آمریت و عاملیت:
منصب: وزیر اطلاعات (عالی‌ترین مقام امنیتی دولت).
اقدامات ضد حقوق بشری: ربودن پزشکان، بازداشت هزاران نفر و آمریت در قطع اینترنت.
مسئولیت در کشتار دی ۱۴۰۴: تأمین داده‌های اطلاعاتی برای نیروهای عملیاتی جهت هدف قرار دادن لیدرهای اعتراضات در خیابان.
سابقه تحریم: وی به دلیل «مسئولیت در نقض فاحش حقوق بشر» پیش‌تر توسط آمریکا تحریم شده و در سال ۱۴۰۴ نیز این روند را با شدت بیشتری ادامه داده است.
سید اسماعیل خطیب در دی ۱۴۰۴، به عنوان «مغز متفکر سرکوب»، مسئولیت تبدیل کردن ایران به یک پادگان بزرگ امنیتی را بر عهده داشته است. او با هدف قرار دادن کادر درمان و خانواده‌های معترضان و معترضان، تمامی مرزهای اخلاقی و حقوق بشری را برای بقای نظام زیر پا گذاشته است.
اسماعیل خطیب وزیر وقت اطلاعات ایران در روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد.
