رئیس شورای تامین و معمار سیاسی کشتار دی ۱۴۰۴ در استان ایلام
در میان چهره‌هایی که مسئولیت مستقیم خون‌های ریخته شده در استان ایلام را بر عهده دارند، نام احمد کرمی به عنوان استاندار و رئیس شورای تامین استان، در صدر قرار می‌گیرد.
او که در دولت چهاردهم به این سمت منصوب شد، در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، با رها کردن وظایف مدیریتی و رفاهی، عملا به فرمانده ارشد جبهه سرکوب در غرب کشور تبدیل شد.
کرمی کسی است که با تایید مصوبات امنیتی و صدور مجوز برای ورود یگان‌های نظامی به خیابان‌ها، بستر قانونی و اجرایی لازم را برای فجایعی همچون «شنبه سیاه ملکشاهی» فراهم کرد. او نه تنها یک مقام اداری، بلکه مسئول نهایی تمام تصمیماتی است که به قیمت جان شهروندان ایلامی تمام شد.
بیشتر بخوانید
نقش رسول مرادیانی در سرکوب جوانان ملکشاهی در قیام ۱۴۰۴
مسئولیت نهایی احمد کرمی در کشتار ملکشاهی
فاجعه روز شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ در شهرستان ملکشاهی، نقطه سیاهی در کارنامه احمد کرمی است که هرگز پاک نخواهد شد. در این روز، زمانی که اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم ملکشاهی به دلیل فشارهای اقتصادی و سیاسی به اوج رسید، نیروهای سپاه و فراجا با استفاده از اسلحه جنگی به سوی مردم آتش گشودند. به عنوان رئیس شورای تامین استان، هیچ عملیات نظامی در این ابعاد بدون تایید و امضای احمد کرمی امکان‌پذیر نبود.
او با ابلاغ دستور «پاکسازی کانون‌های شورش»، به نیروهای تحت امر رسول مرادیانی و مجتبی مهدیان چراغ سبز نشان داد تا برای متفرق کردن مردم از گلوله‌های جنگی استفاده کنند. در نتیجه این تصمیمات، پنج شهروند ملکشاهی جان باختند و بیش از ۴۰ نفر زخمی شدند که مسئولیت حقوقی تک‌تک این جان‌ها مستقیما متوجه شخص استاندار است.
مدیریت سرکوب سراسری در شهرهای ایلام
نقش احمد کرمی تنها به ملکشاهی محدود نمی‌شود. او در دی ۱۴۰۴، ایلام را به یک پادگان بزرگ تبدیل کرد. در شهرهایی نظیر ایوان، دهلران، آبدانان و خود شهر ایلام، طرح‌های امنیتی سنگینی با دستور او به اجرا درآمد:
قطع سیستماتیک اینترنت: کرمی با هماهنگی شورای امنیت کشور، دستور قطع اینترنت و اختلال در شبکه‌های ارتباطی استان را صادر کرد تا از انتشار تصاویر جنایات در ملکشاهی و ایلام جلوگیری کند. این اقدام او راه را برای «جنایت در تاریکی» هموار کرد.
گسیل نیروهای کمکی: او با استفاده از اختیارات خود، دستور جابجایی نیروهای یگان ویژه از مرکز استان به شهرستان‌های کوچک را صادر کرد تا اعتراضات محلی را با حداکثر خشونت سرکوب کند.
بازداشت‌های فله‌ای و هدفمند: تحت نظارت شورای تامین به ریاست وی، موجی از بازداشت‌های خودسرانه در سراسر استان به راه افتاد که در آن فعالان مدنی، معلمان و حتی نوجوانان بدون طی مراحل قانونی روانه بازداشتگاه‌های امنیتی شدند.
یورش به مراکز درمانی و نقض پروتکل‌های انسانی
یکی از هولناک‌ترین بخش‌های مدیریت احمد کرمی در دی ۱۴۰۴، اجازه ورود نیروهای مسلح به بیمارستان‌های استان بود. پس از واقعه ملکشاهی، زمانی که مجروحان به بیمارستان‌های ملکشاهی و بیمارستان خمینی ایلام منتقل شدند، نیروهای امنیتی با هدف بازداشت زخمی‌ها به این مراکز یورش بردند. احمد کرمی به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، نه تنها مانع این فاجعه نشد، بلکه با سکوت و همراهی خود، عملا امنیت مراکز درمانی را قربانی اهداف امنیتی نظام کرد. استفاده از گاز اشک‌آور در محیط بیمارستان که تحت مدیریت و نظارت عالیه او رخ داد، نشانی از بی‌توجهی کامل وی به جان بیماران و کادر درمان است.
توجیهات کذب و جنگ روانی علیه معترضان
احمد کرمی در روزهای پس از کشتار ملکشاهی، در قامت یک بازجوی ارشد ظاهر شد و با انتشار بیانیه‌های تند، معترضان را «ایادی بیگانه» و «آشوبگران مسلح» نامید. این نوع ادبیات او با هدف سلب مسئولیت از نیروهای دولتی و زمینه‌سازی برای صدور احکام سنگین قضایی علیه بازداشت‌شدگان صورت گرفت. او با سفر به مناطق مختلف استان و دیدار با خانواده‌های کشته‌شدگان تحت فشار، سعی در «خریدن سکوت» آن‌ها داشت و تلاش کرد تا قتل‌های دولتی را به گردن عوامل ناشناخته بیندازد.
لزوم پیگرد قانونی برای آمریت در جنایت
احمد کرمی نمونه بارز یک مدیر دولتی است که برای حفظ صندلی قدرت، به راحتی به ابزار سرکوب تبدیل شد. او در دی ۱۴۰۴ ثابت کرد که در ساختار قدرت، جان شهروندان ایلامی کمترین اهمیتی برای او ندارد. اگرچه او امروز در پشت میز استانداری نشسته است، اما نامش به عنوان آمر اصلی کشتار ملکشاهی و سرکوب ایلام در تاریخ ثبت شده است.
از نظر حقوق بین‌الملل، رئیس شورای تامین استان به دلیل قصور در حفاظت از جان شهروندان و صدور فرمان‌های منجر به قتل، دارای مسئولیت کیفری سنگین است. احمد کرمی باید روزی در برابر پیشگاه عدالت و خانواده‌های داغدار ایلامی پاسخگو باشد که چرا اجازه داد اسلحه سربازان میهن به سمت قلب جوانان همان میهن نشانه رود.
