با حکم رئیس قوه قضائیه، ناصر سراج به عنوان معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر رژیم ایران منصوب شد. این انتصاب واکنشهای گستردهای را به همراه داشته، زیرا سوابق او نشان میدهد که وی در طول سالهای فعالیتش در دستگاه قضایی رژیم، نقش برجستهای در سرکوب آزادی بیان و نقض گسترده حقوق بشر داشته است. پیش از او، کاظم غریبآبادی از سال ۱۴۰۰ در این سمت فعالیت میکرد. اما ناصر سراج که سابقهای طولانی در نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی دارد، چه کسی است و چه نقشی در سرکوبهای حقوق بشری ایفا کرده است؟
سوابق ناصر سراج
ناصر سراج از چهرههای برجسته و پرنفوذ در ساختار قوه قضائیه آخوندها است که بیش از چهار دهه در نهادهای مختلف این قوه مشغول به فعالیت بوده است. او فعالیت خود را در دستگاه قضایی از سال ۱۳۵۸ به عنوان دادیار و بازپرس آغاز کرد و در طول این سالها سمتهای کلیدی بسیاری را بر عهده داشته است:
- ۱۳۸۰ – ۱۳۸۳: رئیس مجتمع جنایی تهران
- معاونت قضایی دادگستری کل استان تهران
- رئیس دادگاههای کیفری استان تهران
- ۱۳۸۸: نماینده دادستان کل کشور در امر نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و دبیر ستاد استعلامات انتخابات قوه قضاییه
- نماینده قوه قضائیه در هیات تعیین اعضای هیات منصفه نظارت بر مطبوعات
- ۱۳۸۹ – ۱۳۹۲: معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور
- ۱۳۹۲ – ۱۳۹۸: رئیس سازمان بازرسی کل کشور
- ۱۳۹۸ – ۱۴۰۰: مشاور قوه قضاییه
- ۱۴۰۰ – ۱۴۰۲: دادستان نظامی تهران
- ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴: معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر
نقش ناصر سراج در سرکوب آزادی بیان
یکی از جنجالیترین نقشهای ناصر سراج مربوط به نظارت او بر تعیین اعضای هیات منصفه مطبوعات سراسر کشور بوده است. این هیات که وظیفه بررسی تخلفات رسانهای را بر عهده دارد، به طور مستقیم تحت نفوذ قوه قضائیه و نهادهای امنیتی رژیم است و نقش کلیدی در سرکوب رسانهها و توقیف روزنامهها دارد. سراج در آبان ۱۳۹۸ تأیید کرد که انتخاب اعضای این هیات تحت نظارت قوه قضائیه صورت میگیرد و تصریح کرد: «ما تکلیف داریم در مهر ماه اعضای هیات منصفه سراسر کشور را تعیین کنیم.»
در طول سالهای اخیر، بسیاری از روزنامهنگاران و رسانهها تحت نظارت این هیات محاکمه و تعطیل شدهاند، که در نتیجه، جریان آزاد اطلاعات در ایران به شدت محدود شده است.
نقش ناصر سراج در نقض حق حیات
ناصر سراج همچنین در صدور احکام اعدام در پروندههای مختلف، از جمله پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، نقش داشته است. در این پرونده که در سال ۱۳۹۱ رسیدگی شد، سراج چهار متهم، از جمله مهآفرید امیرخسروی، را به اتهام «فساد فیالارض» محکوم به اعدام کرد. اجرای ناگهانی این حکم در خرداد ۱۳۹۳ بدون اطلاع خانواده و وکیل مدافع وی انجام شد.
سارا خسروی، همسر مهآفرید امیرخسروی، بعدها فاش کرد که یک روز قبل از اجرای حکم، با همسرش ملاقات داشته و هیچ اطلاعی از اجرای قریبالوقوع حکم نداشته است. برخی گزارشها حاکی از آن بود که این اعدام با هدف جلوگیری از افشای نام مسئولان حکومتی متخلف در پرونده فساد اقتصادی صورت گرفته است. تنها سه روز قبل از اعدام، وکیل مهآفرید از نامهنگاری موکلش به خامنه ای خبر داده بود که در آن به دخالت مقامات عالیرتبه در فساد مالی اشاره شده بود.
بیشتر بخوانید
سرکوبگران تهرانپارس را بشناسید – قسمت چهارم
دخالت در انتخابات و مهندسی آرای عمومی
ناصر سراج در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که با اعتراضات گسترده مردمی و جنبش سبز همراه شد، به عنوان نماینده دادستان کل کشور، مسئول نظارت بر تبلیغات انتخاباتی و دبیر ستاد استعلامات انتخابات قوه قضائیه بود. این انتخابات که به عنوان یکی از متقلبانهترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی شناخته میشود، منجر به سرکوبهای گسترده، بازداشتهای خودسرانه و اعدام معترضان شد.
ریاست بر سازمان بازرسی کل کشور و فساد سیستماتیک
یکی دیگر از مهمترین سوابق ناصر سراج، ریاست وی بر سازمان بازرسی کل کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ است. سازمان بازرسی نهادی است که وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد، اما در دوران ریاست سراج، بسیاری از پروندههای فساد اقتصادی که به مقامات عالیرتبه مرتبط بودند، به شکلی مشکوک مسکوت ماندند.
در حالی که سراج مدعی برخورد با فساد اقتصادی بود، گزارشهای متعددی نشان میداد که وی از رسیدگی به پروندههای بزرگ مرتبط با مقامات حکومتی خودداری کرده است. یکی از این پروندهها مربوط به فساد کلان در صنعت پتروشیمی و تخلفات گسترده در بانکهای دولتی بود که هیچگاه به نتیجه نرسید.
چرا انتصاب ناصر سراج به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جنجالی است؟
انتخاب سراج به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر ، در حالی که او خود یکی از ناقضان جدی حقوق بشر بوده، انتقادات گستردهای را در داخل و خارج از کشور به همراه داشته است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در سالهای گذشته همواره وظیفه رد و تکذیب گزارشهای سازمان ملل درباره موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را بر عهده داشته است. اکنون با انتصاب سراج، که خود در دهها پرونده نقض حقوق بشر نقش مستقیم داشته، این نهاد بیش از پیش به عنوان ابزاری برای توجیه و سرپوش گذاشتن بر این موارد شناخته خواهد شد.
جمعبندی
سوابق ناصر سراج نشان میدهد که او نهتنها در سرکوب آزادی بیان، صدور احکام اعدام، و مهندسی انتخابات نقش داشته، بلکه در مدیریت پروندههای فساد اقتصادی نیز عملکردی جانبدارانه داشته است. انتصاب او به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر ، نشاندهنده تلاش حکومت برای حفظ چهرهای سرکوبگر در نهادهای بینالمللی است و بهاحتمال زیاد با واکنشهای بینالمللی بیشتری روبهرو خواهد شد.
با توجه به این سوابق، این انتصاب را میتوان گامی در راستای تشدید نقض حقوق بشر و محدودیتهای بیشتر برای آزادیهای مدنی در ایران دانست.
