مهدی محمدی دادستان عمومی و انقلاب پیشین آمل نقش مستقیم در سرکوب شهروندان این شهر داشته است.
مهدی محمدی، دادستان عمومی و انقلاب آمل، در نقض حقوق بشر نقش داشته است. این موارد شامل حقوق اصناف، آزادی، حقوق اجتماعی و حق حیات انسانی هستند. مهدی محمدی به عنوان دادستان آمل، در تضییع آزادی بیان و حقوق شهروندان مشارکت کرده است. او در قبال این اقدامات ضد حقوق بشری مسئول است.
در مهر ۱۳۹۹، پلیس فتا آمل با هماهنگی دادستانی، افرادی را بازداشت کرد. این بازداشتها به دلیل «انتشار تصاویر مستهجن و تبلیغات تتو و شیطانپرستی» بود. پلیس فتا اعلام کرد بازداشتشدگان «مدیران باند تتو کاران و شیطانپرستان» در فضای مجازی بودند. در آبان همان سال، دادستانی آمل مدیر یک واحد پوشاک زنانه را احضار و بازداشت کرد. دلیل آن «استفاده از بانوان به عنوان مدلینگ و انتشار تصاویر بیحجاب» در اینستاگرام بود. واحد صنفی نیز پلمب شد. مهدی محمدی پلمب فروشگاه را تأیید کرد. او افزود: «مدیر فروشگاه به اتهام اقدام علیه عفت و اخلاق عمومی به دادسرا احضار شد.»
بیشتر بخوانید
علی فرهمندپور سرکوبگری در دزفول را بشناسید
محمدی همچنین در نقض حق حیات انسانی مشارکت مستقیم داشته است. او به عنوان دادستان آمل، در برابر نقض حق حیات شهروندان از طریق صدور و اجرای حکم اعدام مسئول است. این مسئولیت با توجه به کیفرخواستهای صادرشده توسط دادستانی مطرح میشود. واحدهای اجرای احکام کیفری نیز تحت نظارت دادستان فعالیت میکنند. این فعالیتها بر اساس آییننامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق است.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، از آغاز به کار محمدی در دادستانی آمل تا پایان سال ۱۴۰۰، دستکم ۲ زندانی اعدام شدهاند. اتهام این زندانیان «قتل عمد» عنوان شده است. سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر مهدی محمدی عبارتند از: رئیس پیشین دادگاه بخش لاریجان در آمل. او تا مرداد ۱۳۹۹ معاون دادگستری آمل بود. از مرداد ۱۳۹۹ تا تیر ۱۴۰۲ نیز مهدی محمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل بوده است.
