مصطفی نظری دادستان سابق شوش نقش مستقیم در سرکوب شهروندان این شهر داشته است.
مصطفی نظری، دادستان شوش، در نقض فزاینده حقوق بشر، بهخصوص حقوق کارگران، آزادی اعتصاب و حق اعتراض نقش مستقیم دارد. او در نقض گسترده آزادیهای مدنی کارگران نیشکر هفت تپه، بهویژه در رابطه با اعتراض و تجمع، مشارکت داشته است. مصطفی نظری بهعنوان دادستان شوش، در بازداشت، پیگرد و برخورد قضایی-پلیسی با کارگران معترض، سهم مهمی ایفا کرده است.
در آبان ۱۳۹۷، مصطفی نظری بازداشت کارگران معترض هفت تپه را تایید کرد. او اظهار داشت: «تجمعات روزهای گذشته کارکنان شرکت هفت تپه با تحریک برخی عوامل از تجمعات صنفی خارج و باعث اخلال در نظم و آسایش مردم و ایجاد ترافیک در سطح شهر شوش شده بود تعدادی از عوامل اصلی و تحریک کنندگان تجمعات غیرقانونی شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.» این بازداشتها در حالی رخ داد که اعتراضات کارگران کاملاً صنفی بود. هدف آنها اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و معوقات مالی بود، نه مسائل سیاسی. در جریان این وقایع، دستکم ۳۵ کارگر بازداشت شدند. از جمله این افراد میتوان به اسماعیل بخشی، محسن آرمند، محمد خنیفر و پویا بشمه اشاره کرد.
در آبان ۱۳۹۹، چهار کارگر نیشکر هفت تپه طی تجمع اعتراضی بازداشت شدند. مصطفی نظری خود در این باره گفت: «تعدادی افراد سودجو و فرصت طلب با راهاندازی تجمعات کارگری و ایجاد هیاهو جلوی درب کارخانه و ممانعت از ورود مدیر عامل، باعث ایجاد ناآرامی و اغتشاش شدند که با دستور قضایی بازداشت شدند لذا با توجه به عدم توانایی ارائه وثیقه در نظر گرفته شده، هنوز در بازداشت به سر میبرند.» این اظهارات نشاندهنده رویکرد سختگیرانه نظری است.
بیشتر بخوانید
علیاکبر حیدریفر از عامل سرکوب جوانان در بازداشتگاه کهریزک
مصطفی نظری، دادستان شوش، در نقض گسترده حقوق کارگران شرکت هفت تپه، حامیان و فعالان کارگری نقش مستقیم دارد. او در بازداشت کارگران معترض که صرفاً به دلایل صنفی تظاهرات کرده بودند، نقش مهمی ایفا کرده است. بر اساس گزارش سندیکای کارگران هفت تپه، او در مهر ۹۸ از مخالفان آزادی شش کارگر بازداشتی بود. نظری نه تنها با وثیقه موافقت نکرد، بلکه مبلغ آن را نیز دو برابر افزایش داد.
در بهمن ۹۷، زمانی که خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی شوش مراجعه کردند، نظری با آنها بیاحترامی کرد. او نه تنها پاسخی نداد، بلکه دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی را صادر کرد. همچنین، در آذر ۱۳۹۹، پس از خودکشی یکی از کارگران نیشکر هفت تپه، نظری هرگونه رابطه کاری او با شرکت را تکذیب کرد. او علت خودکشی را «اختلافات خانوادگی» دانست، در حالی که گزارشها حاکی از اخراج رضا آلکثیر، کارگر مورد نظر، از شرکت بود.
سوابق نقض حقوق بشر مصطفی نظری شامل سمت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش است. او از شهریور ۱۳۹۴ تا ۱۴ مهر ۱۴۰۰ در این سمت فعالیت کرده است.
از قربانیان اقدامات او میتوان به علی نجاتی، عظیم سرخه، عماد کثیر و سپیده قلیان اشاره کرد. این افراد نمونههایی از کسانی هستند که تحت تأثیر تصمیمات مصطفی نظری قرار گرفتهاند.
