مصطفی شیرزادی، امام جمعه منصوب علی خامنهای در شهر مریوان، در سخنرانی روز جمعه ۸ فروردین ۱۴۰۴، با صدور فتوایی، برگزاری مراسم نوروزی را محکوم کرد و شهروندان کُرد، بهویژه ساکنان روستای “نی”، را بهسرکوب و خشونت فراقانونی تهدید کرد. شیرزادی که پیشتر بهدلیل نقش کلیدی در اعدام زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی سیاسی کُرد، شناخته شده است، این بار نیز با تحریک نیروهای موسوم به “غیرت دینی” (آتش به اختیار)، جوانان را از بزرگداشت نوروز برحذر داشت. او در اظهاراتی تحقیرآمیز گفت: «مسلمانان باید دندانهای این افراد را با لگد خرد کنند و همه آنها را راهی زندان کنند.» این سخنان که در یک فایل صوتی مستند شده، موجی از نفرت و انزجار را در میان جامعه کُرد بهوجود آورده است.
نوروز در برابر سرکوب حکومتی
مراسم نوروز در روستای “نی” مریوان هر ساله با حضور گسترده مردم و اجرای سرودهای حماسی برگزار میشود و نمادی از مقاومت فرهنگی در برابر فشارهای حکومتی است. در سال جاری، علیرغم بازداشت دستکم ۷ فعال کُرد پیش از مراسم ۴ فروردین – از جمله آرام نیکپی، محمد نیکپی (دو نفر با همین نام)، محمد اشتک، کیوان مینویی، کیهان تدبیری (۱۷ ساله) و کاوه داستان – و احضار و تهدید دهها نفر دیگر توسط اداره اطلاعات، این مراسم برگزار شد. این اقدامات نشاندهنده تلاش سیستماتیک نهادهای امنیتی برای سرکوب هویت فرهنگی کُردها است.
پیشینه مصطفی شیرزادی: از اعدام تا تهدید
مصطفی شیرزادی، چهرهای امنیتی-مذهبی در مریوان، در سال ۱۳۸۸ پس از کشته شدن فرزندش توسط افراد ناشناس، با همکاری نهادهای امنیتی، زانیار و لقمان مرادی را بهاتهام قتل، هدف پروندهسازی قرار داد. این دو زندانی سیاسی کُرد، بههمراه رامین حسینپناهی، در ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ در زندان رجاییشهر اعدام شدند. صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، دادرسی این پرونده را غیرشفاف و ناعادلانه توصیف کرده و گفته است: «ارتکاب قتل توسط این افراد در دادگاه ثابت نشد.» زانیار هیچ فعالیت سیاسی نداشت. پدر او سیاسی بود اما خودش نه. لقمان هم تنها ۶ ماه به اتهام هواداری از کومله بازداشت شد و هرگز محکوم نشد. بعد از آن از سیاست فاصله گرفت و روی جرثقیل پدرش کار میکرد. اتهامات مطرحشده بیاساس و غیرواقعیاند.» حزب کومله نیز عضویت این دو جوان را تکذیب کرد.
زانیار و لقمان در نامهای بهعاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل، از شکنجه و تهدیدات جنسی در بازداشت خبر داده و اعدام خود را تسویهحساب سیاسی با اقبال مرادی، پدر زانیار و فعال سیاسی کُرد، دانسته بودند. اقبال مرادی نیز در ۲۷ تیر ۱۳۹۷ در کردستان عراق ترور شد.
بر اساس قانون، اعتراف تنها در حضور دادگاه عادله و قاضی سندیت دارد. حتی بنا بر قانون جاری کشور، پیش از اعدام باید حکم بهاطلاع خانواده برسد و همچنین وکیل فرد نیز میتواند در روند اجرای حکم حضور داشته باشد. اما نه تنها وکیل در جریان نبود، بلکه پس از اعدام بهآنها گفته شد که جنازهها در بهشت زهرای تهران دفن خواهند شد. این در حالی است که خانواده این دو جوان ساکن کردستان هستند.
همزمان با اعدام زانیار و لقمان، رامین حسینپناهی و کمال احمدینژاد نیز اعدام شدند. در همان زمان، سپاه پاسداران با حمله موشکی به مقر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق، تلاش کرد با قدرتنمایی نظامی، اعتراضات مردمی ناشی از این اعدامها را سرکوب کند.
تهدیدات سیستماتیک علیه هویت ملیتها
اظهارات شیرزادی تنها نمونهای از رویکرد حکومتی در سرکوب است. پیشتر، اللهنور کریمیتبار، امام جمعه ایلام، نیز نوروز را تقابلی با فرهنگ حکومتی خوانده و آن را به “دشمن” نسبت داده بود. تهدید به برخورد قهری با شهروندانی که تنها به پاسداشت سنتهای خود میپردازند، نقض آشکار حقوق انسانی و آزادیهای فرهنگی بهشمار میرود و مصداق تحریک به خشونت و جنایت است.
در همین زمینه
افشاگری در مورد امین وزیری از عاملان سرکوب و نماینده دادستان
از هموطنان گرامی، تقاضا داریم در صورتی که اطلاعاتی درباره نیروهای سرکوبگر ومراکزسرکوب استان وشهر خود در اختیار دارید، برای آگاهیبخشی و اطلاعرسانی به عموم مردم، این اطلاعات را برای ما ارسال کنید.
ازهمراهی و همکاری شما سپاسگزاریم
ما را در تلگرام سرکوبگران دنبال کنید
