مسعود رجبی رئیس و قاضی پیشین شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه
مسعود رجبی رئیس و قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه نقش مستقیم در نقض حقوق بشر شهروندان ارومیه داشته است.
رجبی، رئیس و قاضی پیشین شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه، در حقوق بشر نقش برجسته‌ای ایفا کرده است. وی از زمان تصدی این مسئولیت، در نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی، قومی و آزادی‌های فردی شهروندان به شدت مشارکت داشته است. مسعود رجبی در پرونده‌های مختلفی که در این دادگاه رسیدگی شده است، احکام سنگین و ناعادلانه‌ای صادر کرده که اغلب تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی و ایدئولوژیک بوده‌اند.
آمانج کاروانچی، یکی از قربانیان تصمیمات ناعادلانه رجبی، از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در اسفند ۱۳۹۹ توسط همین شعبه صادر و در تاریخ ۷ فروردین ۱۴۰۰ در زندان ارومیه به وی ابلاغ گردید. او به اتهام «عضویت در گروه‌های سلفی» محکوم شده است. آمانج کاروانچی همچنان در زندان به سر می‌برد و از حقوق قانونی خود محروم است.
بیشتر بخوانید
مسئولیت حسن صبوری‌نژاد در نقض حقوق بشر مردم در اعتراضات دی ۱۴۰۴
در پانزدهم فروردین ۱۴۰۰، شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست مسعود رجبی حکم سنگینی علیه حامد علی مشکوه صادر کرد. وی به ۲۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم وی شامل ۱۰ سال حبس به اتهام «عضویت در گروه‌های سلفی»، ۱۵ سال به اتهام «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» و ۱ سال حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بود. این محکومیت‌ها همچنان بر اساس اتهامات مبهم و بدون شواهد مستند صادر شدند.
صدور احکام ناقض حقوق بشر توسط مسعود رجبی
در پانزدهم تیر ۱۴۰۰، شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست رجبی جلسه رسیدگی به اتهامات ابراهیم صدیق همدانی و فرزندش، سالار صدیق همدانی، به همراه محمدرضا عین‌اللهی، برگزار کرد. این افراد به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف حکومت ایران» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه شدند. در این دادگاه، که تحت نظر رجبی برگزار شد، اتهامات آنان بر اساس فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز مطرح شده بود.
در سوم مرداد ۱۴۰۰، ابراهیم صدیق همدانی و سالار صدیق همدانی به ۱۱ ماه حبس تعزیری به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محکوم شدند. همچنین محمدرضا عین‌اللهی از همین اتهام به ۳ ماه حبس محکوم شد. این حکم‌ها در شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه که رجبی ریاست آن را بر عهده داشت، صادر شد.
در شهریور ۱۴۰۰، مهدی صانع فرشی، یکی از زندانیان سیاسی، به دلیل عدم رسیدگی به تخلف در پرونده و نادیده گرفتن مدارک مهم توسط قاضی مسعود رجبی، اعتصاب غذا کرد. وی بر اساس حکمی که از شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه دریافت کرده بود، به ۵ سال حبس به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف حکومت ایران» و به ۶ ماه حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شد.
در ۲۲ مهر ۱۴۰۰، رجبی در گفت‌وگویی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، به تشریح اتهامات اراذل و اوباش پرداخته و آنها را به افساد فی‌الارض، تهیه مشروبات الکلی و تبلیغ علیه نظام متهم کرد. این اظهارات بدون توجه به اصل دادرسی منصفانه و حقوق بشر اعلام شد.
در ۲۴ مرداد ۱۴۰۱، شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست مسعود رجبی، حکم جزای نقدی علیه شپول خضری صادر کرد. خضری به دلیل «تبلیغ علیه نظام» به جزای نقدی محکوم شد. این محکومیت نیز در شرایطی صورت گرفت که هیچ‌گونه اقدام قانونی در زمینه دفاع از حقوق شهروندان صورت نگرفته بود.
نقش قاضی در نقض حقوق بشر زندانیان در ایران
رجبی پیش از ریاست شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه، در مسئولیت‌های دیگری نیز فعالیت‌های مشابهی در نقض حقوق بشر داشته است.
از جمله قربانیان احکام صادره توسط مسعود رجبی می‌توان به ابراهیم صدیق همدانی، محمدرضا عین‌اللهی، سالار صدیق همدانی، آمانج کاروانچی، حامد علی مشکوه، مهدی صانع فرشی و شپول خضری اشاره کرد. این افراد به دلیل فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز و آزادی‌های فردی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
رجبی به عنوان یکی از چهره‌های اصلی قضائیه ارومیه، در نقض حقوق بشر در ایران نقش برجسته‌ای ایفا کرده است. وی با اتخاذ تصمیمات ناعادلانه و بی‌رحمانه، تأثیرات منفی عمیقی بر زندگی بسیاری از شهروندان گذاشته است.
قاضی در دستگاه قضایی ایران بر اساس «قانون اساسی» (اصل ۱۵۶ و ۱۶۵) و «قانون آیین دادرسی کیفری» مقام رسمی منصوب قوه قضاییه است که وظیفه رسیدگی، تحقیق و صدور حکم در پرونده‌های کیفری و حقوقی را بر عهده دارد. در نظام حقوقی ایران، قاضی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب اختیار گسترده‌ای در تفسیر ادله، صدور قرار بازداشت، و تعیین مجازات دارد. منتقدان حقوق بشری معتقدند به دلیل وابستگی ساختاری قوه قضاییه به رهبری (اصل ۱۵۷) و محدودیت استقلال قضات، در برخی پرونده‌ها اصل دادرسی عادلانه، حق دسترسی به وکیل، و بی‌طرفی کامل با چالش مواجه می‌شود (قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲)
منابع
- دادگستر مسعود رجبی
- دادگستر ماشین‌های سرکوب قاضی دادگاه
