هدایت شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت و مدیریت پرونده‌های اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ استان گیلان
مهدی راسخی در مقام رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت، مسئولیت مستقیم نظارت بر روند دادرسی پرونده‌های ارجاعی را بر عهده داشته است. در دوران تصدی وی، بر اساس گزارش‌های موجود، احکام متعددی در خصوص بازداشت‌شدگان حوزه استحفاظی استان گیلان صادر شده است.
نقش مهدی راسخی در مدیریت پرونده‌های قضایی بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴
در جریان تجمعات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ در استان گیلان، پرونده‌های متعددی از متهمان شهرهای رشت، انزلی و لاهیجان به بهانه بررسی جرایم امنیتی به شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت ارجاع شد. بر اساس شواهد موجود، مدیریت این بخش از فرآیند قضایی بر عهده مهدی راسخی بوده است. طبق گزارش‌های منتشر شده توسط نهادهای مدنی، در این دوره اتهاماتی نظیر محاربه و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در پرونده‌ها درج شده است.
بیشتر بخوانید
بر اساس الگوی سیستماتیک مواجهه با اعتراضات شهری، منتقدان و فعالان اقتصادی بازداشت‌شده در جریان اعتصابات بازار رشت نیز با احکام حبس مواجه شدند. طبق قانون، مدیریت جلسات دادرسی و توزیع احکام قضایی تحت نظر رئیس دادگاه انجام می‌گیرد. لذا مهدی راسخی در قبال تصمیمات اتخاذ شده و پیامدهای حقوقی ناشی از آن، پاسخگوی اصلی در این شعبه محسوب می‌شود. نهادهای حقوق بشری وی را یکی از مهره‌های کلیدی در طراحی برخوردهای قضایی در شمال کشور می‌دانند.
واژگان و ارقام مندرج در این گزارش، نشان‌دهنده روند بررسی پرونده‌ها تحت مدیریت مهدی راسخی است. در متون حقوقی بین‌المللی، تعدد احکام سنگین صادر شده در این بازه زمانی، به عنوان یک رویه سازمان‌یافته تلقی می‌شود. مهدی راسخی مسئول احتمالی صدور این دستورات قضایی در جریان وقایع اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ معرفی شده است. این روند منجر به محدودیت‌های گسترده برای شهروندان معترض شد.
سوابق قضایی و مناصب مدیریتی مهدی راسخی
رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت و مسئول رسیدگی به پرونده‌های معترضان در جریان وقایع دی ماه ۱۴۰۴
قاضی صادرکننده احکام سنگین حبس برای ۱۲ تن از فعالان مدنی و حقوق زنان در استان گیلان
مسئول بررسی و صدور فرامین قضایی محدودکننده علیه شهروندان بهائی و اقلیت‌های دینی در شمال کشور
متهم به نقض اصول دادرسی عادلانه و عدم پذیرش وکلای انتخابی متهمان در پرونده‌های حوادث دی ماه ۱۴۰۴
قرار گرفتن در لیست تحریم‌های بین‌المللی دولت بریتانیا در ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۴ به دلیل عملکرد قضایی
روند دادرسی و اتهامات مطروحه در پرونده‌های تحت نظارت مهدی راسخی
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نظیر عفو بین‌الملل، روند دادرسی در شعبه تحت مدیریت مهدی راسخی با چالش‌های حقوقی جدی همراه بوده است. ادعا شده است که بسیاری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ در این دادگاه، از دسترسی به وکیل انتخابی محروم مانده‌اند. این اقدام بر اساس رویه موجود، به زنجیره پیگیری‌های منصفانه آسیب جدی وارد کرده است.
نام مهدی راسخی در گزارش‌های تخصصی به عنوان مسئول احتمالی پذیرش شواهد غیرمستند و اعترافات تحت فشار در پرونده‌ها ثبت شده است. در جریان محاکمه ۱۲ فعال زن گیلانی، (از جمله زهره و زهرا دادرس و فروغ سمیع‌نیا) دفاعیات قانونی وکلا نادیده گرفته شد. این دادگاه در نهایت منجر به صدور مجموعاً بیش از ۶۰ سال حکم زندان برای متهمان شد. این احکام بر اساس گزارش‌های اولیه نهادهای امنیتی تنظیم شده بود.
بر اساس شواهد موجود، ده‌ها خانواده در جریان این پرونده‌سازی‌ها آسیب دیده‌اند. مهدی راسخی به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی این شعبه، مسئولیت حقوقی تمام تصمیمات صادر شده را بر عهده دارد. اقدامات صورت گرفته در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، در بانک‌های اطلاعاتی آمران سرکوب ثبت شده است. وی باید در مراجع ذی‌صلاح پاسخگوی این رویه باشد.
وضعیت تحریم‌های بین‌المللی و جایگاه حقوقی مهدی راسخی
ساختار قضایی مورد بحث، به دلیل رویه‌های خاص خود تحت نظارت دقیق مجامع جهانی قرار دارد. در همین راستا، دولت بریتانیا در ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۴ (برابر با ۲ فوریه ۲۰۲۶)، مهدی راسخی را به دلیل تسهیل نقض جدی حقوق بشر در لیست تحریم‌های خود قرار داد. این تصمیم پس از بررسی عملکرد وی در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ اتخاذ شد.
طبق قوانین بین‌المللی، مقامات قضایی که در زنجیره صدور احکام ناعادلانه مشارکت دارند، مشمول پیگردهای حقوقی قرار می‌گیرند. جایگاه عملیاتی مهدی راسخی در دادگاه انقلاب رشت، مسئولیت فردی او را در قبال این تصمیمات تثبیت می‌کند. هیچ مقام مسئول در این رویه‌ها از حسابرسی بین‌المللی مصون نخواهد ماند. نام وی در گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران درج شده است.
پرونده مهدی راسخی به عنوان رئیس یک شعبه کلیدی در استان گیلان برای بررسی در مراجع جهانی محفوظ است. این مستندات نشان‌دهنده نقش ارگان‌های قضایی در انسداد فضای مدنی در شهرهای رشت، لاهیجان و بندرانزلی است. سوابق مهدی راسخی در این بستر، بازتاب‌دهنده عملکرد ساختاری است که حقوق بنیادین شهروندان را نادیده می‌گیرد. تمام جزئیات این پرونده در بانک‌های اطلاعاتی حقوق بشری ثبت شده است.
منابع
- رادیوفردا
