مرگ افراد در بازداشت یکی از حساس‌ترین موضوعات حقوق بشر بین‌المللی و شاخصی مهم برای سنجش پایبندی حکومت‌ها به حاکمیت قانون است. وقتی فردی از آزادی محروم می‌شود، دولت مسئولیت مستقیم حفاظت از جان، سلامت و کرامت او را بر عهده می‌گیرد. هر مرگی در این شرایط، صرفاً واقعه‌ای پزشکی نیست، بلکه این پرسش را مطرح می‌کند که آیا حکومت اقدامات لازم برای پیشگیری را انجام داده و تحقیق مستقلی مطابق استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته است یا خیر.
این موضوع بر پایه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تفسیر عمومی شماره ۳۶ کمیته حقوق بشر و پروتکل مینه‌سوتا بررسی می‌شود. حق حیات دیگر تنها به معنای منع قتل خودسرانه نیست؛ دولت‌ها تعهدات مثبتی برای پیشگیری از مرگ‌های قابل اجتناب، تأمین درمان، کاهش خطرات پیش‌بینی‌پذیر و انجام تحقیقات مستقل، سریع و بی‌طرفانه دارند. در صورت وقوع مرگ، نهاد تحقیق باید از سازمان‌های مسئول بازداشت مستقل باشد، ادله حفظ شود و خانواده‌ها به حق دانستن حقیقت دسترسی داشته باشند.
چهار پرونده شاخص ایران-زهرا کاظمی، ستار بهشتی، بکتاش آبتین و مهسا (ژینا) امینی-نشان می‌دهد که اختلاف در روایت‌ها، محدودیت شفافیت، وابستگی نهادهای تحقیق و تمرکز صرف بر مسئولیت فردی، اعتماد عمومی را تضعیف کرده است. پرونده‌ها فراتر از خشونت مستقیم، شامل محرومیت از درمان و ضعف نظارتی نیز می‌شوند.
گزارش‌های مربوط به زندان‌های ایران از کمبود غذا و دارو، تأخیر در انتقال بیماران، محدودیت ارتباط با خانواده و نبود آمادگی اضطراری حکایت دارند. این الگوها حاکی از چالش‌های ساختاری است که خطر تکرار مرگ‌ها را افزایش می‌دهد.
بیشتر بخوانید
پلمب کافه‌ها در ایران؛ جدال ناتمام رژیم با مردم
سازمان عفو بین‌الملل گزارشی از مرگ‌های مشکوک در بازداشت‌گاه‌های ایران از دی ۱۳۸۸ تا سال ۱۴۰۰ را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش “دست کم ۷۲ مورد مرگ در ۴۲ زندان و بازداشتگاه در ۱۶ استان ایران” رخ داده است.
کانون حقوق بشر ایران در گزارش سال گذشته خود گفته بود حداقل ۲۳ زن از جمله سمیه رشیدی در زندان قرچک ورامین جان خود را از دست داده‌اند، بدون آنکه نام یا علت مرگ آن‌ها در هیچ گزارش رسمی ثبت شود
یافته‌های ماهنامه خط صلح اذعان می دارد مسئولیت دولت به سه رکن پیشگیری، تحقیق مستقل و پاسخ‌گویی ساختاری متکی است. مرگ در بازداشت معیاری برای ارزیابی پایبندی به کرامت انسانی و تعهدات بین‌المللی است. اصلاح نهادهای نظارتی، استقلال پزشکی قانونی و اجرای استانداردهای مینه‌سوتا می‌تواند فاصله میان رویه داخلی و حقوق بین‌الملل را کاهش دهد.
