در فاصله شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، جامعه وکلای دادگستری ایران شاهد یکی از گسترده‌ترین دوره‌های برخوردهای قضایی و امنیتی در سال‌های اخیر بوده است. بر اساس داده‌های گردآوری‌شده هرانا، دست‌کم ۱۳۵ وکیل در این بازه زمانی با اشکال مختلفی از فشار مواجه شده‌اند؛ از بازداشت و احضار گرفته تا صدور احکام حبس، تعلیق یا لغو پروانه وکالت، ممنوعیت خروج از کشور و محدودیت‌های حرفه‌ای. هویت ۶۰ نفر از این وکلا در ۱۴ استان احراز شده و اطلاعات مربوط به دست‌کم ۷۵ وکیل دیگر بدون انتشار نام ثبت شده است. این آمار از تشدید قابل توجه برخوردها، به‌ویژه از دی‌ماه ۱۴۰۴ به بعد، حکایت دارد؛ دوره‌ای که با اعتراضات سراسری همزمان شد و موجی از اقدامات جمعی علیه وکلا را در پی داشت.
نقطه اوج این فشارها در دی‌ماه ۱۴۰۴ رقم خورد. پس از افزایش برخوردها در استان گیلان در شهریور همان سال، تنها در دی‌ماه دست‌کم ۱۶ وکیل دارای هویت مشخص بازداشت شدند یا با اقدامات قضایی و امنیتی روبه‌رو گشتند. نام‌هایی مانند شیما قوشه، محمدهادی جعفرپور، جعفر زارعی، جعفر کشاورز، نازنین برادران، عنایت‌الله کرامتی، امید دارابی، حسین شکری، زهره جوانی، سپیده طاهری، تیمور سالاری، علیرضا فرزانه جاجرومی، فاطمه روهنده، محسن درگی‌نژاد، امیر بهادری‌فر و مسعود شیرمردی شاه‌قاسمی در میان بازداشت‌شدگان این دوره دیده می‌شود. شماری از این افراد پس از مدتی با تأمین قرار کیفری آزاد شدند، اما روند برخوردها در بهمن و اسفند نیز ادامه یافت و موارد تازه‌ای از بازداشت و تشکیل پرونده ثبت شد.
در حال حاضر دست‌کم پنج وکیل در حال تحمل احکام حبس هستند. محمد نجفی، وکیل محبوس در زندان اوین، در پرونده‌ای که در دوران حبس علیه او گشوده شد، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به سه سال حبس، جزای نقدی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. او پیش‌تر نیز با محرومیت دائم از وکالت از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات مواجه شده بود. جواد علیکردی، وکیل مشهدی، در ۲۱ آذر ۱۴۰۴ بازداشت و مجموعاً به ۱۸ سال حبس، انفصال دائم از حرفه وکالت، تبعید و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد. وی پس از حدود چهار ماه سلول انفرادی به بند ۶.۱ زندان وکیل‌آباد منتقل شده است. طاهر نقوی از بهمن ۱۴۰۲ در اوین محبوس است؛ حکم چهار سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی او تأیید شده و پروانه وکالتش نیز در مهر ۱۴۰۴ تعلیق شده است. سید مهدی کریمی فارسی در ۱۴ دی ۱۴۰۴ برای اجرای حکم یک سال حبس راهی اوین شد و گلاله وطن‌دوست، وکیل مریوانی، در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ برای تحمل شش سال و هفت ماه و ۲۰ روز حبس به زندان سنندج منتقل گردید.
علاوه بر این پنج نفر، دست‌کم ۱۱ وکیل دیگر نیز با صدور احکام حبس روبه‌رو شده‌اند. در استان فارس، نازنین سالاری، محمود طراوت‌روی و مسعود احمدیان هر یک به سه سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. الهام زراعت‌پیشه پس از بازداشت در اردیبهشت ۱۴۰۵، به پنج سال حبس بابت «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و یک سال حبس بابت «تبلیغ علیه نظام» محکوم شد و با وثیقه آزاد گردید. مهدی و مهران انصاری نیز احکام حبس دریافت کردند. بابک اسلامی فارسانی به ۹ ماه حبس، سعید شیخ به یک سال و شش ماه حبس همراه با محرومیت موقت از وکالت، سیدمحمدرضا رضوی‌فرد به ۱۰ سال حبس و محمد طریقت اسفنجانی به مجموع سه سال حبس محکوم شدند. محمدرضا فقیهی نیز پس از پذیرش اعاده دادرسی از زندان آزاد شد.
بازداشت‌ها محدود به چند استان نبوده است. در آذربایجان شرقی، زهرا نقشینه، ابوالفضل رنجبری و ییلماز مهرعلی‌بیگلو بازداشت شدند. در گیلان، شهرزاد شربیانی، شادی فلاحتی، حسام پوراحمدی، طاهره پوراسماعیلی، محمدرضا تاک و معصومه پورشهرانی در شهریور ۱۴۰۴ دستگیر شدند. در فارس، حمید نوروزی، هادی شریف‌زاده، داریوش گنجه‌پور قشقایی، آستاره (مریم) انصاری و بهار صحرائیان بازداشت و اغلب با وثیقه آزاد گردیدند. در خوزستان ابراهیم پارسامهر، در تهران نسرین ستوده، در کرمانشاه شهاب سلیمانی و در ورامین بهاره آقایی (که بیش از هفت ماه در بلاتکلیفی به سر می‌برد) از جمله بازداشت‌شدگان بوده‌اند.
بخش قابل توجهی از آمار ۱۳۵ نفری به برخوردهای جمعی مربوط می‌شود. در آذربایجان شرقی بیش از ۴۰ وکیل به حفاظت اطلاعات دادگستری احضار شدند و برای شماری پرونده تشکیل شد. در فارس، مصطفی انصاری اعلام کرد که پس از اعتراضات دی‌ماه برای حدود ۲۰ وکیل پرونده قضایی گشوده و ۱۲ نفر بازداشت شده‌اند. در گیلان نیز دست‌کم ۱۰ وکیل احضار شدند، هرچند اسامی آنان منتشر نشده است.
در کنار بازداشت و احکام حبس، احضار، تشکیل پرونده انتظامی، تعلیق پروانه، ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و حتی ضرب و جرح نیز ثبت شده است. رضا طیب‌نیا، امیر رئیسیان، میلاد پناهی‌پور، رضا شفاخواه، رضا قارلقی، ایمان سلیمانی، حسن یونسی، خسرو علیکردی (که در آذر ۱۴۰۴ درگذشت)، ناصر رضائی آهنگرانی و بهنام نزادی از جمله کسانی هستند که با این محدودیت‌ها روبه‌رو شدند. دست‌کم سه وکیل دیگر نیز به دلیل مطالب فضای مجازی با تذکر و مسدود شدن صفحات مواجه شده‌اند، اما هویت آنان احراز نشده است.
تداوم این روند نه تنها وضعیت حرفه‌ای و شخصی وکلای درگیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه دسترسی شهروندان به دفاع مؤثر و مستقل را نیز تهدید می‌کند. وکلای دادگستری در پرونده‌های مرتبط با حقوق شهروندی و اتهامات امنیتی نقشی حیاتی در تضمین حق دفاع دارند. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که شماری از وکلا نه صرفاً به دلیل وضعیت موکلان خود، بلکه به خاطر فعالیت‌های حقوقی، اظهارنظرها و عملکرد حرفه‌ای‌شان هدف قرار گرفته‌اند. پایش مستمر این وضعیت برای سنجش میزان دسترسی واقعی و بدون محدودیت شهروندان به خدمات حقوقی، ضرورتی انکارناپذیر است.
بیشتر بخوانید
سوئیت ۳۵ زندان قزلحصار؛ «از ضرب و شتم و شکنجه تا اعدام زندانیان»
