سعید جلیلی، که از نزدیکان خامنهای به شمار میآید، برای ۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. او از سال ۱۳۸۷ نیز به عنوان نماینده خامنهای در این شورا فعالیت دارد. سعید جلیلی، چه در مقام عضو و چه دبیر، مسئول تمامی اقدامات سرکوب، قتل غیرنظامیان و شکنجههایی است که با دستور یا تحت مدیریت این شورا انجام شدهاند.
بسیاری از موارد قطعی و فیلترینگ اینترنت نیز با تصویب این شورا صورت گرفته است. شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران تشکیل شده است. هدف آن «تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» است. ۲ نماینده انتصابی از سوی خامنهای در این شورا حضور دارند. سعید جلیلی از مهر ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۹۲ دبیر این شورا بود. او از سال ۱۳۸۷ تاکنون نیز نماینده خامنهای در این شوراست. او از مهر ۱۳۸۶ تاکنون، یکی از مسئولین اصلی تمامی تصمیمات شورای امنیت ملی محسوب میشود.
حصر میرحسین موسوی و نقش جلیلی
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که در سال ۱۳۸۹ تصمیم حصر غیرقانونی، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در این شورا اتخاذ و اجرایی شد. در آن زمان، محمود احمدینژاد، رئیسجمهور وقت، ریاست این شورا را بر عهده داشت. ۴ سال بعد، سعید جلیلی اظهار کرد که دلیل حصر، تلاش موسوی و کروبی برای شکلدهی به «فتنه جدید» بوده و به حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ ارتباطی ندارد. او بیان داشت که آنچه او فتنه مینامد، از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ آغاز و در ۲۲ بهمن همان سال پایان یافته است. به گفته سعید جلیلی: «در این مدت کسی به افرادی که از آنها به عنوان سران فتنه یاد میشود کاری نداشت و آنها در ۲۵ بهمن سال ۸۹ به حصر رفتند یعنی یک سال و ۸ ماه بعد از فتنه و دلیل آن هم این بود که در حال شکلگیری فتنه جدیدی بودند.» او همچنین دلیل اصلی حصر را «کلید زدن فتنهای جدید در نظام» میداند. در این سخن، او به دعوت رهبران جنبش سبز در بهمن ۱۳۸۹ برای راهپیمایی مردم ایران در حمایت از بهار عربی اشاره میکند. سعید جلیلی معتقد است موسوی و کروبی قصد داشتند الگوی بهار عربی را در ایران پیاده کرده و تاریخ دیگری را رقم بزنند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد از بهمن ۱۳۸۹ تاکنون در حصر غیرقانونی خانگی به سر میبرند.
سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸ و مسئولیت جلیلی
حصر، تنها به محدودیت محصورین منجر نشد. در اردیبهشت ۱۳۹۳، دانشجویان معترض دانشگاه پلیتکنیک امیرکبیر که به حصر موسوی در جلسهای با حضور سعید جلیلی اعتراض کرده بودند، مورد احضار، توبیخ و تعلیق قرار گرفتند. در زمان حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. او یکی از مسئولین تمامی تصمیماتی است که در آن دوران به سرکوب اعتراضات مردمی، بسته شدن رسانهها، کشته شدن غیرنظامیان در خیابان و شکنجه آنان توسط نیروهای امنیتی منجر شد. او این اعتراضات را «ظلم به نظام» خواند. در آن دوران، به دستور شورای عالی امنیت ملی، وظیفه کنترل پایتخت برای ۲ ماه، از ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ تا ۲۵ مرداد ۱۳۸۸، بر عهده قرارگاه ثارالله سپاه گذاشته شد. این اقدام به معنای آزادی کامل دست سپاه پاسداران برای سرکوب در کشور بود. در آن دوره، به فرمان خامنهای، «کمیته ویژهای» در شورای عالی امنیت ملی تشکیل و مأمور به ورود به اعتراضات و گزارش نتایج جلسات به رأس هرم سیاسی شد. سعید جلیلی در این زمان دبیر این شورا بود.
دیدگاه جلیلی درباره «فتنه ۸۸» و تحریمها
سعید جلیلی در ۱۱ آذر ۱۳۹۳، برخورد با آنچه او «فتنه ۸۸» مینامد را نشانه اقتدار نظام و مردمسالاری حقیقی دانست. او بیان کرد که پس از سرکوب آن جنبش، دشمنان برآشفته و تحریمهای فلجکننده علیه ایران را به تصویب رساندند. به گفته او «فتنه ۸۸ را دشمنان در بستر پیروزیهای چشمگیر نظام به راه انداختند.» این پیروزیها شامل: جنگ ۳۳ روزه، جنگ ۲۲ روزه، ارتقای غنیسازی اورانیوم از ۳.۵ درصد به ۲۰ درصد، رقابت بالای انتخاباتی به عنوان شاخص دموکراسی، و پیروزیهای اقتصادی و علمی میشود. در شهریور ۱۳۸۸، فهرستی شامل نام ۷۲ تن از کسانی که در خشونتهای پس از انتخابات کشته شدند، به مجلس ایران ارائه شد. در آن دوره، هزاران نفر در جریان اعتراضات خیابانی یا حتی در منازل خود بازداشت و سپس بازجویی و زندانی شدند. برخی از بازداشتیها پس از چند روز آزاد شدند، اما صدها نفر از آنها به زندانهای طولانیمدت یا مجازات تعلیقی محکوم شدند.
حوادث عاشورای ۸۸ و مسئولیت جلیلی
سعید جلیلی میگوید که در ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ توانستند فتنه را جمع کنند. او با توجه به مسئولیتش، بر نظارت و حضور در جریان بازداشتهای سال ۸۸، بهویژه عاشورای ۸۸، تأکید دارد. این حوادث به کشته شدن شماری از شهروندان از جمله شهرام فرجزاده، سیدعلی موسوی حبیبی، شبنم سهرابی، شاهرخ رحمانی، مهدی فرهادیراد، مصطفی کریمبیگی، محمدعلی راسخینیا، جهانبخت پازوکی و امیرارشد تاجمیر منجر شد. او البته مدعی است خامنهای دستور آزادی متهمان را به دلیل عدم امکان تفکیک آنها صادر کرده است. این نزدیکی او به مسئله، مسئولیت و توان تصمیمگیری سعید جلیلی در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ را به وضوح نشان میدهد. سعید جلیلی در مرداد ۱۳۸۸ از طرف خامنهای اعلام کرد که او دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده است. در این بازداشتگاه شماری از معترضان انتخابات سال ۸۸ کشته شده و تعداد بسیاری مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند. شورای عالی امنیت ملی که سعید جلیلی دبیر آن بود، به عنوان یکی از عالیترین نهادهای امنیتی کشور، مسئول آنچه بر سر بازداشتشدگان کهریزک و بهطور کل معترضان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ آمده است.
اعتراضات پس از ۸۸ و نقش جلیلی در سرکوب
سعید جلیلی همچنین پس از اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶، در حالی که او عضو شورای امنیت ملی و نماینده خامنهای در این شورا بود، گفت که از فتنه جنبش سبز عبور کردهایم. او در بهمن ۱۳۹۶ درگیر «فتنه زرد» هستیم. به گفته او در آن زمان «پمپاژ ناامیدی» انجام میگرفته تا آنچه او پیشرفتهای انقلاب مینامد نادیده گرفته شود. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که نهادی که او عضو و نماینده خامنهای در آن است، یکی از مسئولین و محل تصمیمگیری برای سرکوب اعتراضات سراسری مردم است که به قتل غیرنظامیان و بازداشت و شکنجه بسیاری از آنان انجامید. سرکوب اعتراضات مردمی ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ در زمان مسئولیت سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی به عنوان نماینده خامنهای در این شورا صورت گرفته بود. در جریان این اعتراضات در سراسر کشور، صدها نفر کشته و زخمی شده و هزاران تن دیگر بازداشت شدند.
دفاع جلیلی از سرکوبها و محدودیت اینترنت
سعید جلیلی در سخنانی ضمن دفاع از عملکرد نیروهای امنیتی و انتظامی در سرکوب معترضان در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در خصوص اعدام تعدادی از معترضان ادعا کرد: «حمایت از افرادی که وحشیانهترین عمل را انجام دادهاند، افتخار ندارد. کسی که دو نفر در مشهد را به قتل رساند افتخار ندارد. گفتید تفنگ دست شماست. سال گذشته در تهران ۱۰ نفر شهید امنیت شدند. وقتی کسانی که تفنگ ندارند این همه جنایت میکنند، اگر تفنگ در دست داشته باشند، چه میکنند؟» سعید جلیلی به عنوان عضو و در دورانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، یکی از مسئولین محدودیت، فیلترینگ و قطعی اینترنت در مقاطع حساس است. آذر ۱۳۹۸ و پس از اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ که به کشته شدن صدها نفر و به زندان افتادن و شکنجه و آزار هزاران ایرانی انجامید، شورای عالی امنیت ملی دستور دهنده قطعی سراسری اینترنت در آبان ۱۳۹۸ بود که موجب شد تا صدای معترضان داخل به بیرون از ایران نرسد. همچنین در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، مردم بسیاری از شهرهای ایران قطعی اینترنت و اختلال در آن را در سطح گسترده تجربه کردند. واتساپ و شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز به عنوان دو راه تماس عمده ایرانیان، به دستور شورای عالی امنیت کشور در جریان این اعتراضات فیلتر شد. پیشتر در دی ۱۳۹۶ نیز فیلتر کردن تلگرام طی اعتراضات سال ۱۳۹۶ به دستور شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته بود. سعید جلیلی در این دوران عضو و نماینده خامنهای در این نهاد بوده است.
سوابق جلیلی در محدودیت فضای مجازی
سالها پیش از آن، در دوران دبیری سعید جلیلی در شورای امنیت ملی، در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) تشکیل شد. این کمیته مسئول تصمیمگیری در خصوص برخورد و فیلتر کردن فیسبوک و توئیتر در آن دوران در ایران و قطعی اینترنت بود. این محدودیتها به دستور شورای امنیت ملی اعمال شده بود.
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر سعید جلیلی:
۱۳۷۰: رئیس اداره بازرسی وزارت خارجه
۱۳۷۶: معاون اداره اول آمریکا در وزارت خارجه
۱۳۷۹: مدیر بررسیهای جاری دفتر خامنهای
۱۳۸۰: تحلیلگر امور جاری در دفتر خامنهای (برای مدتی)
۱۳۸۴: معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه
۲۸ مهر ۱۳۸۶ تا ۱۹ شهریور ۱۳۹۲: دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس گروه مذاکرهکننده هستهای ایران با کشورهای غربی
۱۳۸۷ تا کنون (۱۴۰۴) نماینده خامنهای در شورای عالی امنیت ملی
۲۱ شهریور ۱۳۹۲ تا کنون (۱۴۰۴): عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲۵ خرداد ۱۳۹۳ تا کنون (۱۴۰۴): عضو شورای راهبردی روابط خارجی
برخی از قربانیان جنایات، سرکوب و نقض حقوق:
میرحسین موسوی
زهرا رهنورد
مصطفی کریم بیگی
سیدعلی حبیبی موسوی خامنه
شبنم سهرابی
شهرام فرج زاده
شاهرخ رحمانی
مهدی فرهادی راد
محمدعلی راسخی نیا
جهانبخت پازوکی
امیر ارشد تاجمیر
