محمد کریمی در جایگاه دادستان مرکز استان مازندران، مسئولیت مستقیم صدور کیفرخواست‌های منجر به اعدام، تایید بازداشت‌های موقت غیرقانونی و سرکوب گسترده فعالان مدنی را بر عهده داشته است. وی با نظارت بر پرونده‌های قضایی معترضان، نقش کلیدی در صدور احکام سنگین حبس و مجازات‌های سالب حیات ایفا نموده است.
مسئولیت مستقیم محمد کریمی در بازداشت‌های گسترده سال ۱۴۰۱
محمد کریمی در جایگاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، عاملیت مستقیمی در تمامی احکام سالب حیات و اعدام‌های اجرا شده دارد. وی مسئولیت کیفرخواست‌های صادر شده توسط این دادستانی و بازداشت‌های انجام شده در دوران مسئولیتش را به صورت کامل بر عهده می‌گیرد. محمد کریمی به طور مشخص در بازه زمانی پیش و پس از جنبش اعتراضی پاییز ۱۴۰۱، هدایت عملیات قضایی سرکوب را عهده‌دار بود. اعتراضات مردمی که از هفته آخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، واکنشی به جان‌باختن مهسا امینی و عملکرد گشت ارشاد بود. این جنبش که در زمان نگارش این گزارش همچنان ادامه یافته، با برخورد خشن نیروهای انتظامی و امنیتی در سراسر کشور مواجه شد. در جریان این وقایع، ده‌ها شهروند کشته و زخمی شده و افراد بسیاری نیز با دستورات قضایی بازداشت گردیدند. محمد کریمی به عنوان مدعی‌العموم، مسئولیت قانونی صدور قرار بازداشت‌های موقت برای معترضان در شهرستان ساری را بر عهده دارد. قرار بازداشت موقت به عنوان شدیدترین ابزار کیفری، توسط بازپرس صادر شده و با موافقت دادستان اجرایی می‌گردد. در جریان این اعتراضات، شهروندان بسیاری از جمله میلاد سنایی، نیما مهین‌بخت، هادی حکیم‌شفایی و حسین درواری توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. محمد کریمی با تایید این بازداشت‌ها، زمینه را برای دادرسی‌های ناعادلانه فراهم کرد. شروین حاجی‌پور، الهام مهتیان، امیر صیاد و باربد پیوندی نیز در فهرست بازداشت‌شدگانی هستند که تحت نظر او پرونده‌سازی شدند. پگاه موسوی، پویان سعیدی، رامین رسایی و سارا هادیان نیز از دیگر قربانیان این موج گسترده دستگیری‌ها در ساری بودند.
فشار محمد کریمی بر دانشجویان و اقلیت‌های مذهبی ساری
محمد کریمی در مقام دادستان، برخورد با دانشجویان و اقلیت‌های دینی را در اولویت برنامه‌های سرکوبگرانه خود قرار داد. بسیاری از بازداشت‌شدگان ساری، دانشجویانی بودند که در این شهر زندگی و تحصیل می‌کردند و با اتهامات سنگین روبرو شدند. همچنین شهروندان بهائی نظیر ناتولی درخشان و فربد علوی نیز توسط دستگاه قضایی تحت مدیریت محمد کریمی هدف قرار گرفتند. این مقام قضایی صراحتاً اعلام کرد که تنها در بازه ۲۶ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۱، دست‌کم ۴۵۰ نفر بازداشت شده‌اند. شروین حاجی‌پور، هنرمند سرشناس، در ۱۸ مهر ۱۴۰۱ توسط شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای ساری تفهیم اتهام گردید. محمد کریمی بر روند اتهام‌زنی به وی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام و تحریک به خشونت نظارت مستقیم داشت. علاوه بر اتهامات امنیتی، حکم ممنوع‌الخروجی ۶ ماهه نیز در دادسرای تحت امر وی به این خواننده ابلاغ شد. سهیل شکری، علی رشیدی، علی کرجی‌پور و علی مرتد نیز از دیگر شهروندانی بودند که با دستور وی دستگیر شدند. مانی لطفی، ماهان گرجی‌پور، میلاد شمالی و محمدجواد معنوی نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و حقوق شهروندی آنان نقض گردید. علی طالبی‌زیدی، حسام پیرسته، الناز افضلی و نگار افضلی نیز در فهرست بازداشت‌های گسترده این دوران قرار دارند. سیاوش فرخ‌نژاد، محمدجواد شریفی، ناتولی درخشان، محمد شمس و فربد علوی نیز از قربانیان اقدامات محمد کریمی هستند. این بازداشت‌های سیستماتیک نشان‌دهنده اراده دادستانی برای خفه کردن هرگونه صدای منتقد در محیط‌های آموزشی و مذهبی استان است.
صدور احکام اعدام برای نوجوانان توسط دستگاه تحت امر محمد کریمی
در ۱۱ دی ۱۴۰۱، مهدی محمدی‌فرد، نوجوان ۱۸ ساله، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ساری به ۲ بار اعدام محکوم شد. محمد کریمی با صدور کیفرخواستی حاوی اتهامات «افساد فی‌الارض» و «محاربه»، راه را برای صدور این حکم مرگبار هموار کرد. این نوجوان همچنین به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری بابت اتهاماتی چون توهین به خامنه‌ای و اجتماع و تبانی محکوم شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که اعترافات وی تحت فشار و آزار و اذیت‌های شدید در دوران بازجویی اخذ شده است. فیلم منتسب به وی که در آن چهره فرد مشخص نیست، تنها مستند پرونده در دادسرای تحت نظر محمد کریمی بود. در ۱۳ دی ۱۴۰۱، عرشیا تک‌دستان، دیگر نوجوان ۱۸ ساله نوشهری، نیز با اتهامات مشابه به اعدام محکوم گردید. کیفرخواست صادر شده توسط دادستانی، شامل اتهاماتی نظیر تحریک مردم به جنگ و کشتار برای برهم زدن امنیت کشور بود. عرشیا تک‌دستان، متولد ۱۳۸۳، علاوه بر حکم اعدام، به ۶ سال حبس تعزیری و مجازات‌های مکمل دیگر نیز محکوم گشت. محمد کریمی به عنوان دادستان، مسئولیت تایید این پرونده‌ها که بر پایه اعترافات اجباری بنا شده بودند را بر عهده دارد. نادیده گرفتن استانداردهای حقوقی در پرونده‌های کودکان و نوجوانان، یکی از سیاه‌ترین نقاط کارنامه قضایی وی به شمار می‌رود. این احکام اعدام با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان معترضان جوان صادر و توسط دستگاه قضایی تایید شدند. استمرار این روند نشان‌دهنده بی‌توجهی مطلق محمد کریمی به حق حیات و دادرسی منصفانه در پرونده‌های سیاسی است.
درهمین زمینه
بررسی نقش آخوند مرتضی موسوی در سرکوب مردم ساری
سرکوب خبرنگاران و فعالان مدنی با نظارت محمد کریمی
در ۲۰ دی ۱۴۰۱، احسان پیربرناش، روزنامه‌نگار و طنزنویس، توسط دادگاه انقلاب ساری به تحمل ۱۸ سال حبس محکوم گردید. محمد کریمی با تنظیم پرونده‌ای سنگین علیه این خبرنگار، نقش مهمی در محدود کردن آزادی بیان در استان ایفا کرد. در همان تاریخ، جواد روحی نیز بابت اتهاماتی چون محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. اتهاماتی نظیر ارتداد و توهین به مقدسات به وی منتسب شد، در حالی که او به بیماری اعصاب و روان مبتلا بود. وکیل وی تاکید کرد که جواد روحی در هیچ تخریبی مشارکت نداشته و تنها در صحنه حضور فیزیکی داشته است. بیتا حقانی‌نسیمی نیز در ۲۳ دی ۱۴۰۱ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ساری به ۱۸ سال حبس محکوم گشت. کیفرخواست منجر به این حکم سنگین توسط دادستانی ساری به ریاست محمد کریمی علیه این شهروند صادر شده بود. وی همچنین با ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ضبط وسایل شخصی به نفع دولت مواجه گردید. در ۹ بهمن ۱۴۰۱، امیررضا دوزنده، دانشجو، به ۳ سال حبس، تبعید و محرومیت از فضای مجازی محکوم شد. محمد کریمی با پیگیری این پرونده‌ها، تمامی ابزارهای قانونی را برای سرکوب فعالان صنفی و مدنی به کار گرفت. تبعید ۲ ساله و ممنوعیت خروج از کشور از دیگر فشارهایی بود که بر این دانشجو اعمال گردید. تمامی این احکام نشان‌دهنده الگوی ثابت سرکوب در دستگاه قضایی تحت امر محمد کریمی است. وی با تبدیل دادستانی به بازوی امنیتی، حقوق بنیادین شهروندان را در موارد متعدد و به صورت جدی نقض کرده است.
نقش محمد کریمی در تخریب منازل و سرکوب جامعه بهائیان
محمد کریمی در مقام دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، نظارت مستقیمی بر برخورد با اقلیت‌های مذهبی به ویژه شهروندان بهائی داشته است. در ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، منازل ۳ خانواده بهائی در روستای روشنکوه ساری توسط ارگان‌های دولتی به صورت کامل تخریب گردید. این اقدام سرکوبگرانه بدون ارائه هرگونه حکم قضایی پیشین یا اخطار قبلی به ساکنان این منازل انجام شده است. طبق اظهارات شاهدان عینی، ماموران اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی با همکاری نیروی انتظامی و تحت نظر دادستانی این عملیات را اجرا کردند. محمد کریمی یا نماینده وی در محل حضور یافته و شخصاً دستور تخریب این خانه‌ها را صادر کرده است. منازل آقایان ثابتیان، نوید درخشان و عنایتی در حالی ویران شد که برخی مالکان در زمان حادثه در محل حضور نداشتند. اداره منابع طبیعی مدعی شده است که این اراضی سابقاً جنگل بوده و توسط بهائیان تصرف شده است. با این حال، اراضی مذکور قدمتی بالغ بر ۷۰ سال دارند و پیش از اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۲ در اختیار این شهروندان بوده‌اند. روشنکوه از توابع بخش چهاردانگه ساری است که اغلب ساکنان آن را از دیرباز پیروان آیین بهائی تشکیل می‌دهند. محمد کریمی با تایید این رویه، فشار بر این جامعه مذهبی را در دوران مسئولیت خود به شدت افزایش داده است. این اقدامات بخشی از الگوی گسترده‌تر نقض حقوق شهروندی در استان مازندران تحت مدیریت قضایی وی محسوب می‌شود.
انسداد فضای مجازی و پیگردهای آنلاین تحت نظر محمد کریمی
محمد کریمی در دوران مسئولیت خود، رویکردی بسیار سخت‌گیرانه نسبت به آزادی بیان در بسترهای دیجیتال اتخاذ کرده است. در ۸ شهریور ۱۳۹۹، فردی به نام محمدرضا جابری به اتهام توهین به مردم مازندران در اینستاگرام بازداشت شد. محمد کریمی با صدور دستور مستقیم به عوامل انتظامی، موجبات شناسایی و دستگیری سریع این شهروند را فراهم آورد. در ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، کارگروه نظارت و رصد فضای مجازی استان با دستور مستقیم این مقام قضایی رسماً تشکیل گردید. وی در نخستین جلسه این کارگروه بر لزوم برخورد با مطالبی که آن‌ها را برهم‌زننده اذهان عمومی یا شایعه می‌نامید، تاکید کرد. محمد کریمی مدعی شد که بستر مجازی باید تنها در جهت گسترش مسایل دینی و معنوی مورد حمایت و تشویق قرار گیرد. در ۲ مهر ۱۳۹۹، وی به کسانی که متخلفان فضای مجازی می‌خواند هشدار داد و از شناسایی ۳۵ کانال متخلف خبر داد. این کانال‌ها به انتشار مطالب ضداخلاقی و ترویج بی‌بندوباری متهم شدند تا زمینه برخورد قضایی با آن‌ها فراهم شود. محمد کریمی تاکید کرد که تمامی فعالیت‌های کاربران تحت رصد و نظارت دقیق دستگاه‌های امنیتی و قضایی قرار دارد. در ۱۵ آبان ۱۳۹۹، وی با بیان اینکه مشکلات اخلاقی در فضای مجازی بیداد می‌کند، از مسدودسازی سایت‌ها و دستگیری تعدادی از کاربران خبر داد. این رویه نشان‌دهنده تلاش سیستماتیک دادستان برای ایجاد خفقان و محدود کردن دسترسی شهروندان به جریان آزاد اطلاعات است.
اجرای زنجیره‌ای احکام اعدام در زندان‌های تحت مدیریت محمد کریمی
سلب حق حیات یکی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر در کارنامه محمد کریمی در زمان تصدی دادستانی ساری است. در ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، حکم اعدام مهدی امیری مرگاوی، جوان متولد دهه ۷۰، به اتهام قتل در زندان ساری اجرا گردید. محمد کریمی همچنین نظارت بر اجرای حکم اعدام فرد دیگری به نام مهدی کریمی را در ۱۵ تیر ۱۴۰۱ بر عهده داشت. در ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، سعید نارویی، پدر ۲ فرزند خردسال، به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان ساری اعدام شد. این روند با اعدام ۳ زندانی دیگر در ۲۷ مهر ۱۴۰۱ تداوم یافت که همگی با اتهام قتل مواجه بودند. محمد کریمی در ۲۷ آذر ۱۴۰۱ نیز حکم مرگ ۲ زندانی دیگر از جمله محمد اکبری را تایید و اجرا نمود. این اعدام‌ها تحت نظارت مستقیم دادستانی مرکز استان و با پیگیری کیفرخواست‌های صادره از سوی این نهاد صورت گرفته است. همچنین در ۱۰ تیر ۱۴۰۳، حبیب شجاعی با اتهام مشابه در زندان ساری به جوخه اعدام سپرده شد. در ۲۱ مهر ۱۴۰۳، مظفر کرمی نیز بابت جرایم مواد مخدر در این زندان اعدام گردید. محمد کریمی در آخرین ماه‌های مسئولیت خود، اجرای حکم ۳ زندانی دیگر از جمله عفت حامدی را تایید کرد. یوسف ستاری و منوچهر هدایتی نیز در ۲ دی ۱۴۰۳ قربانی این اعدام‌های زنجیره‌ای در زندان ساری شدند. استمرار این احکام نشان‌دهنده اصرار دستگاه قضایی تحت امر وی بر استفاده گسترده از مجازات مرگ برای جرایم مختلف است.
محکومیت‌های سنگین بهائیان و سوابق قضایی محمد کریمی
فشار بر جامعه بهائی در سال‌های اخیر دوران مسئولیت محمد کریمی با صدور احکام حبس و ممنوعیت‌های اجتماعی تشدید شد. در ۱۳ آذر ۱۴۰۲، سها ثابتی به تحمل ۳۳ ماه حبس و ۱۳ سال محرومیت از فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی محکوم گردید. همچنین بهروز رحمانی و ساناز علیزاده روشنکوهی نیز با جریمه نقدی و ۱۰ سال ممنوعیت از فعالیت‌های فرهنگی روبرو شدند. این احکام که توسط دادگاه انقلاب ساری صادر شده، نتیجه کیفرخواست‌های تنظیم شده در دادسرای تحت مدیریت محمد کریمی است. سوابق وی نشان‌دهنده طی کردن پله‌های قدرت در دستگاه قضایی مازندران از دادیاری نکا تا دادستانی مرکز استان است. وی پیش از رسیدن به دادستانی ساری، مدتی را به عنوان معاون دادستان و همچنین دادستان عمومی و انقلاب آمل فعالیت می‌کرد. محمد کریمی از تیر ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۳ سکان دادستانی مرکز استان را در اختیار داشت و تمام سرکوب‌های این دوران را هدایت نمود. در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، وی مسئولیت بازداشت ده‌ها شهروند از جمله شروین حاجی‌پور و جواد روحی را بر عهده داشته است. قربانیانی چون مهدی محمدی‌فرد و عرشیا تک‌دستان نیز در دوران مسئولیت وی با احکام سنگین و ناعادلانه روبرو شدند. محمد کریمی با تکیه بر جایگاه خود، از تمامی ابزارهای قانونی برای حذف منتقدان و سرکوب اقلیت‌ها استفاده کرده است. کارنامه وی در ساری، تصویری روشن از نقض سیستماتیک حقوق بشر و آزادی‌های فردی در استان مازندران به دست می‌دهد.
سوابق سرکوب و قربانیان جنایات محمد کریمی
دادیار پیشین در شهرستان نکا
معاون پیشین دادستانی عمومی و انقلاب شهر ساری
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل از ۲۳ آذر ۱۳۹۸ تا تیر ۱۳۹۹
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از ۲۶ تیر ۱۳۹۹ تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۳
برخی از قربانیان فردی و گروهی جنایات، سرکوب و نقض حقوق بشر محمد کریمی
ثابتیان، نوید درخشان، عنایتی، محمدرضا جابری، سارا هادیان، سهیل (علی) شکری، علی رشیدی، علی کرجی پور، مهدی امیری مرگاوی، مهدی کریمی، سعید نارویی، محمد اکبری، میلاد شمالی، محمدجواد معنوی، علی طالبی زیدی، حسام پیرسته، الناز افضلی، نگار افضلی، سیاوش فرخ نژاد، محمدجواد شریفی، ناتولی درخشان، محمد شمس، فربد علوی، علی اطاهریان، عرشیا تک دستان، جواد روحی، امیررضا دوزنده، مهدی محمدی فرد، احسان پیربرناش، بیتا حقانی نسیمی، حبیب شجاعی، مظفر کرمی، عفت حامدی، یوسف ستاری، منوچهر هدایتی، سها ثابتی، بهروز رحمانی، ساناز علیزاده روشنکوهی و قربانیان گروهی شامل کاربران اینترنت در استان مازندران، جامعه بهائیان ایران، شهروندان عادی شهر ساری، جامعه بهائیان مازندران، فعالان فضای مجازی شهر ساری، روزنامه نگاران در ایران، معترضان اعتراضات تابستان و پاییز ۱۴۰۱ در شهرستان ساری می‌باشند.
منابع:
ایرنا
دادگستر
ما را در تلگرام سرکوبگران دنبال کنید
