تئوریسین اعدام در قیام ۱۴۰۴
در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۴، اتحادیه اروپا نام محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور را به دلیل نقش مستقیم در نقض فاحش حقوق بشر و صدور دستورات سرکوب خونین، در لیست تحریمهای ویژه خود قرار داد.
موحدی آزاد که از مرداد ۱۴۰۲ بر صندلی دادستانی کل تکیه زده است، در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، با استفاده از نفوذ قانونی و سوابق طولانی خود در دستگاه قضایی، نقشی بیبدیل در مشروعیت بخشیدن به کشتار خیابانی و تبدیل بازداشتگاهها به قربانگاه ایفا کرد.
او نه به عنوان مدعیالعموم و مدافع حقوق مردم، بلکه به عنوان «بازوی حقوقی سرکوب» عمل کرد تا خونهای ریخته شده در خیابان را تحت لوای «اجرای قانون» توجیه کند.
بیشتر بخوانید
نقش علیرضا فداکار در سرکوب جوانان کردستان و آذربایجان غربی
کارنامه سیاه: از دادگاه انقلاب تا دادستانی کل
نگاهی به سوابق موحدی آزاد نشان میدهد که او همواره در کانونهای اصلی صدور احکام علیه آزادیخواهان حضور داشته است:
ریاست شعبه ۵۴ تجدیدنظر (۱۳۸۴-۱۳۹۴): این شعبه به عنوان «تاییدخانه» احکام سنگین صادر شده در دادگاههای بدوی انقلاب شناخته میشد. او در این جایگاه، حکم حبس و اعدام دهها فعال سیاسی و مدنی را قطعی کرد.
ریاست دادگاه انقلاب تهران (۱۳۹۰-۱۳۹۵): در این بازه، او مسئولیت مستقیم نظارت بر شعبات بدوی را داشت که احکام حبسهای طولانیمدت برای روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر صادر میکردند.
دادستان انتظامی قضات: او در این سمت، مسئولیت نظارت بر رفتار قضات را داشت، اما در واقع به عنوان اهرم فشاری برای پاکسازی قضاتِ مستقل و تقویت قضاتِ همسو با نهادهای امنیتی عمل کرد.
فرماندهی حقوقی سرکوب در دی ۱۴۰۴
با آغاز اعتراضات در دی ماه ۱۴۰۴، موحدی آزاد به سرعت وارد عمل شد تا فضای ارعاب را در دادسراها حاکم کند:
تئوریزه کردن «محاربه» برای معترضان: در روزهای ۲۰ و ۲۱ دی، زمانی که خیابانها هنوز شاهد درگیری بود، موحدی آزاد در بخشنامهای به تمامی دادستانهای کشور دستور داد که معترضان بازداشت شده را تحت عنوان «محارب» و «مفسد فیالارض» محاکمه کنند. این دستور عملاً دست قضات را برای صدور حکم اعدام باز گذاشت.
سرکوب حق دفاع: او مسئول اصلی محروم کردن بازداشتشدگان دی ۱۴۰۴ از حق داشتن وکیل مستقل بود. او با اصرار بر استفاده از وکلای «تبصره ماده ۴۸» (وکلای مورد تایید قوه قضائیه)، عملاً دادرسیها را به نمایشی برای تایید سناریوهای بازجویان سپاه و وزارت اطلاعات تبدیل کرد.
تطهیر جنایات ضابطین: موحدی آزاد در واکنش به گزارشهای شلیک مستقیم به معترضان و کشته شدن نوجوانانی چون سام صحبتزاده و مصطفی فلاحی، مدعی شد که این اقدامها «دفاع مشروع» نیروهای امنیتی بوده است. او با بستن پروندههای شکایت خانوادههای جانباختگان، مصونیت مطلقی برای قاتلان در لباس فرم ایجاد کرد.
دروغپردازی و پنهانکاری آماری
موحدی آزاد در دی ماه ۱۴۰۴، به عنوان سخنگوی غیررسمی ماشین سرکوب، وظیفه داشت تا ابعاد فاجعه را کوچک نشان دهد. او با حمله به گزارشهای نهادهای بینالمللی درباره اعدامهای مخفیانه در زندانهای قزلحصار و اوین، مدعی شد که «هیچ معترضی بدون طی مراحل قانونی اعدام نشده است»، در حالی که خودِ او مراحل قانونی را به اتهامات واهی «بغی» و «محاربه» خلاصه کرده بود. او حتی از پذیرش مسئولیت جانباختگانی که به دلیل عفونت جراحات (ناشی از ترس بازداشت در بیمارستان) جان سپردند، خودداری کرد.
میراث احکام او: جانهای فدا شده
احکامی که تحت نظارت و با بخشنامههای مستقیم او صادر شد، منجر به حبسهای ابد و اعدامهای شتابزده برای جوانان ایران شد. نامهای زیر تنها بخشی از کسانی هستند که در دی ۱۴۰۴ قربانی نظام قضایی تحت امر موحدی آزاد شدند:
سجاد هوشمند و ابوالفضل جهانی: که پرونده آنها با سرعت غیرعادی و بدون وکیل در دادگاه انقلاب به سرانجام رسید.
غزاله حسینی و آیدین: که پیش از رسیدن به دادگاه، در خیابان هدف قرار گرفتند و موحدی آزاد پرونده قتل آنها را مختومه اعلام کرد.
صدها زندانی گمنام: که در شهرهایی مثل سنندج، زاهدان و اصفهان تحت فشارهای شدید برای اعترافات اجباری قرار گرفتند تا سناریوهای «فتنه خارجی» موحدی آزاد را تایید کنند.
محمد موحدی آزاد، قاضی جلاد
محمد موحدی آزاد نه یک دادستان، بلکه مهرهای است که عدالت را در مسلخ سیاست ذبح کرده است. او با تکیه بر سوابقش در دادگاه انقلاب، در دی ۱۴۰۴ ثابت کرد که دستگاه قضایی حکومت ایران تنها برای حفظ قدرت و با استفاده از «ارعاب قانونی» فعالیت میکند. تحریمهای اتحادیه اروپا علیه او گواهی بر این است که جهان او را به عنوان یکی از مسئولان اصلی اعدامها و سرکوبهای اخیر میشناسد. نام او در تاریخ ایران در کنار کسانی ثبت خواهد شد که از «قانون» برای ریختن خون بیگناهان استفاده کردند و روزی باید در پیشگاه ملتی که حکم به قتلشان داده بود، پاسخگو باشد.
