محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور و پیش از آن دیگر مناصب قضایی نقش مستقیم در سرکوب شهروندان ایرانی داشته است.
محمد موحدی آزاد، با نام اصلی محمدکاظم موحدی آزاد، دادستان کل کشور، از حامیان کلیدی طرح سرکوبگرانه نور است. او در اجرای حجاب اجباری، سرکوبها و نقض حقوق بشر در کشور نقش مهمی دارد. علاوه بر حمایتهای مکرر، دادستانی کل کشور از تهیه دستورالعملی برای اجرای طرح نور توسط فراجا خبر داد.
محمد موحدی آزاد، مشهور به قاضی موحد، به عنوان رئیس پیشین دادگاه انقلاب تهران فعالیت کرد. او همچنین رئیس شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران بود. در هر دو سمت، وی در نقض جدی و فاحش حقوق بشر مشارکت مستقیم داشته است.
حق آزادی بیان، حقوق اصناف، اقلیتهای دینی و مذهبی و کارگران نقض شد. حق اعتراض و آزادی بسیاری از شهروندان در ایران مورد تجاوز قرار گرفت. این موارد در دادگاههای انقلاب اسلامی تهران رخ داد. قاضی موحد، به عنوان یکی از رؤسای پیشین آن، مسئول این نقض حقوق است. موحد خود نیز، در مقام رئیس دادگاه تجدید نظر، احکام صادره توسط شعب دادگاه انقلاب تهران را تأیید کرد. این احکام سبب نقض فاحش حقوق افراد شدهاند.
محمد موحدی آزاد، به عنوان یکی از رؤسای پیشین دادگاه انقلاب و همچنین رئیس شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران، در نقض جدی و فاحش حقوق اقلیتهای مذهبی مشارکت مستقیم داشته است. به ویژه، او در نقض حقوق پیروان آیین بهائیت نقش مهمی ایفا کرد.
به عنوان نمونه، قاضی موحد در پاییز ۱۳۸۹، در مقام رئیس شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران، هفت تن از مدیران جامعه بهائیان را محکوم کرد. این افراد شامل مهوش ثابت، بهروز توکلی، سعید رضایی، وحید تیزفهم، عفیف نعیمی، فریبا کمالآبادی، و جمالالدین خانجانی بودند. اتهامات آنها «جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه» عنوان شد. مجموعاً، آنها به ۷۰ سال زندان محکوم شدند. پیش از آن، قاضی محمد مقیسه هر نفر را به ۲۰ سال زندان محکوم کرده بود.
به گفته سرویس خبری جامعه جهانی بهائی، این افراد در دوران بازداشت و محاکمه، مجاز به دیدار با وکیل خود نبودند. همچنین، جامعه جهانی بهائی ادعا کرد هیچگونه شواهد یا مدرکی دال بر اتهامات وارده به این افراد در دادگاه ارائه نشده است. مهناز پراکند، یکی دیگر از وکلای این پرونده، اظهار داشت: اتهام افساد فیالارض و محاربه علیه این افراد بر اساس فتوایی از ناصر مکارم شیرازی بوده است.
بیشتر بخوانید
سید عباس صالحی از ناقضان حقوق بشر مردم ایران
او افزود: اتهامات وارده در دادگاه شامل «جاسوسی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، راهاندازی و گسترش تشکیلات غیرقانونی، همکاری با اسرائیل، مشارکت در جمعآوری اسناد طبقهبندیشده و ارائه آن به بیگانگان با هدف بر هم زدن امنیت کشور، تبانی و اجماع با هدف بر هم زدن امنیت کشور، تبانی و اجماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی ایران، مخدوش کردن چهره نظام ایران، افساد فیالارض» بود. در عین حال، به گفته مهناز پراکند، هیچیک از اتهامات توجیه قانونی نداشته و مستندی مبنی بر تأیید آنها در پرونده وجود نداشته است.
قاضی موحد در تابستان ۱۳۸۹ نیز، حکم صادره علیه فواد خانجانی، شهروند بهائی، را تأیید کرد. این شهروند بهائی پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۴ سال زندان محکوم شده بود. در همین زمان، حکم ۲ سال زندان لواء خانجانی، دیگر شهروند بهائی، نیز از سوی محمد موحدی آزاد تأیید شد.
حکم ۵ سال زندان ایقان شهیدی، شهروند بهائی و فعال حق تحصیل، در بهمن ۱۳۹۰ تأیید شد. اتهامات وی شامل «عضویت در گروهک غیرقانونی کمیته حق تحصیل، تبلیغ علیه نظام ایران، و عضویت در جامعه بهائی» بود. این حکم توسط قاضی موحد صادر گردید.
در تابستان ۱۳۹۱ نیز، حکم زندان فاران حسامی و همسرش کامران رحیمیان، اساتید دانشگاه آنلاین بهائیان، توسط قاضی موحد تأیید شد. فاران حسامی و کامران رحیمیان پیش از آن، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «عضویت در جامعه بهائی و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» محکوم شده بودند. این محکومیت به دلیل تدریس در دانشگاه آنلاین بهائیان، به ترتیب به ۴ و ۵ سال حبس منجر شده بود.
حکم ۱ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی علیرضا روشن، از دراویش گنابادی، در مهر ماه ۱۳۹۱ توسط محمد موحدی آزاد تأیید شد. اتهام او «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» عنوان شده بود.
پس از آن، در خرداد ماه ۱۳۹۳، محکومیت ۸ سال زندان آرش مقدم اصلانپور، فعال فرهنگی و پیرو دین زرتشت، تأیید شد.
محمد موحدی آزاد، به عنوان یکی از رؤسای پیشین دادگاه انقلاب تهران، مسئول صدور احکام ناعادلانه و غیرقانونی علیه گروههای مختلف است. این گروهها شامل روزنامهنگاران، فعالان رسانهای، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، فعالان دانشجویی، وکلای دادگستری، و فعالان سیاسی هستند. این احکام منجر به نقض حقوق اساسی و شهروندی آنها شد. موحد خود نیز، در مقام رئیس شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران، در تأیید برخی از این احکام مشارکت مستقیم داشته است.
به عنوان نمونه، حکم ۱۰ سال زندان ضیاء نبوی، فعال دانشجویی و سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل، در خرداد ماه ۱۳۸۹ تأیید شد. اتهامات وی شامل «اجتماع و تبانی به جهت بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، تشویق اذهان عمومی و همکاری با مجاهدین خلق ایران» بود. تأیید این حکم از سوی محمد موحدی آزاد در حالی صورت گرفت.
در بهمن ماه این سال، محمد موحدی آزاد، محبوبه کرمی، فعال حقوق بشر را محکوم کرد. اتهامات وی شامل «عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» بود. او به ۳ سال زندان محکوم شد.
حکم ۵ سال زندان یاسر معصومی، فعال رسانهای، در خرداد ۱۳۹۰ تأیید شد. اتهامات او شامل «فعالیت تبلیغی و اجتماع و تبانی علیه نظام» بود. این حکم توسط قاضی موحد صادر گردید.
مژگان محمدیان، فعال اجتماعی، نیز به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» در همین زمان از سوی محمد موحدی آزاد به ۶ ماه زندان محکوم شد.
قاضی موحد در تیر ماه ۱۳۹۲ نیز، میرطاهر موسوی، استاد دانشگاه و عضو ستاد میرحسین موسوی، را محکوم کرد. او از کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بود. موسوی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۳ سال زندان محکوم شد.
حکم ۶ سال زندان محمد سیفزاده، وکیل دادگستری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، تأیید شد. او همچنین عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بود. اتهام وی «اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت کشور» صرفاً به دلیل دفاع از حقوق بشر عنوان شد. این حکم توسط قاضی موحد مورد تأیید قرار گرفت.
در بهمن ۱۳۹۲ نیز، حکم ۶ سال زندان و ۱۰ سال تبعید سعید مدنی، فعال اجتماعی و سیاسی و پژوهشگر اجتماعی، توسط قاضی موحد تأیید شد. بر اساس حکم صادره، همکاری سعید مدنی با شورای هماهنگی راه سبز، کانون مدافعان حقوق بشر، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، کمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه، و شورای فعالان ملی و مذهبی به عنوان مصادیق جرم عنوان شده است. همچنین، انتشار چندین مقاله و کتاب در زمینه مسائل اجتماعی با هدف سیاهنمایی وضعیت کشور نیز از موارد اتهامی وی بوده است.
محمد موحدی آزاد در اردیبهشت ۱۳۹۳ نیز، حکم ۱۰ سال حبس حمید بابایی، دانشجوی دکترا در کشور بلژیک، را تأیید کرد. دلیل اصلی محاکمه وی، عدم همکاریاش با وزارت اطلاعات برای جاسوسی از دانشجویان ایرانی ساکن اروپا بود. بر اساس گزارشهای منتشر شده، حمید بابایی در تابستان ۱۳۹۲ پس از سفر به ایران برای دیدار با خانواده، توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد.
قاضی موحد، در مقام رئیس دادگاه انقلاب تهران، در فاصله خرداد ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۵، مسئول احکام ضد حقوق بشری صادره توسط شعب این دادگاه است.
به عنوان نمونه، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در مهر ماه ۱۳۹۴، فاطمه اختصاری و مهدی موسوی، دو شاعر ایرانی، را محکوم کرد. آنها با اتهامات واهی، به ترتیب به ۱۱ سال و ۶ ماه و ۹ سال و ۶ ماه زندان محکوم شدند.
به گفته امیر رئیسیان، وکیل مدافع این دو شاعر، اتهام آنها «توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، نشر تصاویر غیراخلاقی در اینترنت، روبوسی و دست دادن با نامحرم، و نگهداری گاز اشکآور» بود. این وکیل دادگستری همچنین تأیید کرد: وجود اتهام توهین به مقدسات در حالی بود که تمامی کتب شعرهای این دو شاعر با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده است. مهدی موسوی خود مهرماه ۱۳۹۴، در مورد اتهام نگهداری گاز اشکآور، گفت: در تمام محاکمه حتی یک کلمه در مورد این اتهام صحبت نشده بود.
این شعبه دادگاه انقلاب تهران در اردیبهشت ۹۴ نیز، هشت فعال فیسبوکی را محکوم کرد. آنها به اتهام آنچه که «توهین به مقدسات» خوانده شده بود، مجموعاً به ۱۲۷ سال زندان محکوم شدند.
پیشتر از آن، در مرداد ماه ۱۳۹۳ نیز، سراجالدین میردامادی، روزنامهنگار، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محکوم شد. اتهامات وی «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» بود. او مجموعاً به ۶ سال حبس محکوم شد.
این محکومیت در حالی بود که به گفته گیتی پورفاضل، وکیل مدافع میردامادی، او روزنامهنگار بوده است. اتهاماتش باید در دادگاه مطبوعات رسیدگی میشد، نه در دادگاه انقلاب. میردامادی پیش از بازگشت به ایران در مرداد ماه ۱۳۹۲، در خارج از کشور با رسانههایی چون رادیو زمانه همکاری داشت. گاهی نیز با بیبیسی فارسی به عنوان کارشناس مصاحبه میکرد.
در اسفند ۹۴ نیز، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران حکم مجازات پوریا ابراهیمی و شکوفه آذرماسوله، دو فعال اجتماعی، را صادر کرد. بر اساس این حکم، پوریا ابراهیمی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۲ سال زندان تعزیری و ۵ سال زندان تعلیقی محکوم شد.
شکوفه آذرماسوله نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» محکوم شد. او به ۱ سال حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی محکوم گردید. بر اساس گزارشها، شرکت در تجمعات اعتراضی به اسیدپاشی علیه زنان از جمله مصادیق اتهامات شکوفه آذرماسوله بوده است.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. دادگاه او را اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، به ۱۶ سال زندان محکوم کرد.
حکم ۱۲ سال و ۹ ماه زندان آتنا فرقدانی، نقاش و فعال حقوق کودک، در خرداد ۱۳۹۴ صادر شد. اتهامات او شامل «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به خامنهای، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس ایران و مأموران بند ۲-الف سپاه در حین بازجویی» بود. این از دیگر احکام صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران است.
بر اساس گزارشها، مستندات اتهامات و حکم صادره از سوی دادگاه شامل کشیدن کاریکاتور نمایندگان مجلس ایران به شکل حیوان و انتشار آن در فیسبوک بود. همچنین، ملاقات با خانوادههای زندانیان سیاسی و قربانیان بازداشتگاه کهریزک نیز از موارد اتهامی وی ذکر شده است. اطلاعرسانی از وضعیت زندان و افشای بدرفتاری بازجویان نیز از دیگر مستندات اتهامات انتسابی به آتنا فرقدانی بوده است.
محمد موحدی آزاد، در مقام رئیس شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران، در تحدید حق اعتراض شهروندان در ایران مشارکت مستقیم داشته است. او در جریان محاکمه شهروندان شرکتکننده در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال ۱۳۸۸، آرای صادره توسط شعب دادگاه انقلاب را تأیید کرد. بسیاری از معترضان، صرفاً به دلیل استفاده از حق اعتراض خود، به زندان محکوم شدند.
به عنوان نمونه، قاضی موحد در اردیبهشت ۱۳۸۹ میثم بیگمحمدی، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، را محکوم کرد. او به دلیل شرکت در تظاهرات اعتراضی عاشورای سال ۸۸، به ۱ سال زندان محکوم شد.
در خرداد ماه همان سال نیز، رجبعلی داشاب از دانشجویان دانشگاه بهشتی، به دلیل شرکت در اعتراضات عاشورای ۸۸، به ۵ سال زندان محکوم شد. اتهامات او شامل «اجتماع و تبانی به قصد انجام جرایم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» بود. این حکم توسط قاضی موحد صادر گردید.
حکم ۳ سال زندان امیرحسین کاظمی، از اعضای نهضت آزادی، در بهار ۱۳۸۹ تأیید شد. این محکومیت به دلیل مشارکت در اعتراضات سال ۸۸ و اتهامات «عضویت در نهضت آزادی، تأسیس وبلاگ و حضور در اغتشاشات عاشورا» بود. این حکم توسط محمد موحدی آزاد تأیید گردید.
تأیید حکم ۲ سال زندان میلاد اسدی، عضو شورای مرکزی و دبیر صنفی دفتر تحکیم وحدت، از جمله اقدامات قاضی موحد بود. اتهام وی «اجتماع و تبانی علیه نظام و توهین به خامنهای» عنوان شد. محکوم کردن مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، به ۲ سال زندان نیز توسط او انجام شد. تأیید حکم ۱ سال حبس پیمان عارف، فعال دانشجویی و دیگر عضو شورای دفاع از حق تحصیل، نیز از احکام وی بود.
تأیید حکم ۲ سال زندان مسعود باباپور، دانشجوی دانشگاه آزاد گرمسار، از دیگر اقدامات قاضی موحد است. محکوم کردن ارسلان ابدی، دانشجوی دانشگاه بینالمللی قزوین، به ۶ سال زندان نیز توسط وی صورت گرفت. تأیید حکم ۴ سال حبس امیرخسرو دلیرثانی، از جمله احکام قاضی موحد بود. او همچنین عضو کمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه بود. این احکام در تابستان ۱۳۸۹ به دلیل مشارکت آنها در اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ صادر شد.
در تیر ماه ۱۳۹۰ نیز، قاضی موحد، سید جواد کوچاصفهانی را محکوم کرد. او به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و توهین به مقدسات» و صرفاً به دلیل شرکت در اعتراضات سال ۸۸، به ۴ سال و ۶ ماه زندان محکوم شد.
حکم ۶ سال زندان محمدامین هادوی، به دلیل مشارکت در اعتراضات سال ۸۸ و ارتباط با خانواده زندانیان و کشتهشدگان اعتراضات، در دی ماه ۱۳۹۰ تأیید شد. اتهامات وی شامل «اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» بود. این حکم توسط قاضی موحد صادر گردید.
محمد موحدی آزاد در همین زمان، حکم ۴ سال زندان امید خوارزمیان، از دیگر معترضان اعتراضات سال ۸۸، را نیز تأیید کرد.
قاضی موحد در سال ۱۳۹۱ نیز، حکم ۴ سال زندان علی ذاکری، از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات سال ۸۸، را تأیید کرد. او آرش نصیرزاده، دیگر شهروند معترض را نیز به دلیل شعارنویسی، به ۶ ماه زندان محکوم کرد.
محمد موحدی آزاد، به عنوان یکی از رؤسای پیشین دادگاه انقلاب تهران، مسئول احکام صادره شعب این دادگاه علیه فعالان کارگری در دوران ریاست خود است.
به عنوان نمونه، حکم ۹ سال و ۴.۵ ماه حبس بهنام ابراهیمزاده، فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری، در آذر ماه ۱۳۹۳ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شد.
بر اساس حکم صادر شده، اتهام بهنام ابراهیمزاده «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و ارتباط با گروه مخالف در خارج از کشور» بود. همچنین، «تبلیغ علیه نظام از طریق برقراری ارتباط با گزارشگر ویژه سازمان ملل، احمد شهید، و نگهداری ورق پاسور در زندان» نیز از اتهامات وی ذکر شده است.
طرح موسوم به «نور» برای برخورد با زنان با پوشش اختیاری، زیر نظر دادستان، از روز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرا شده است. از زمان آغاز این طرح که با نیت اعمال فشار مضاعف برای تحمیل حجاب اجباری به شهروندان اجرا شد، گزارشات متعددی از برخورد خشونتآمیز و بازداشت زنان بر سر حجاب منتشر شده است.
۱۳ دی ۱۴۰۲، حکم ۷۴ ضربه شلاق رویا حشمتی، شهروند معترض به حجاب اجباری، در شعبه یکم دادسرای ناحیه هفت تهران به اجرا در آمد.
۲۹ فروردین ۱۴۰۳، یک زن جنب ایستگاه متروی شیرازی تهران، توسط مأموران انتظامی با خشونت بازداشت شد. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی، مأموران انتظامی این زن را با ضرب و شتم بازداشت کردهاند. گفته میشود این زن جوان در ارتباط با حجاب بازداشت شده است.
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، مأموران انتظامی در تفریحگاه دریاچه سقالکسار رشت، به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، با اعضای یک خانواده برخورد خشونتآمیزی داشتند. آنها شماری را بازداشت کردند.
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، زنی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، به طرز خشونتآمیزی توسط مأموران نیروی انتظامی (گشت ارشاد) بازداشت شده است. به گزارش فعالان حقوق بشر، مأموران گشت ارشاد زنی را به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، به طرز خشونتآمیزی بازداشت کرده و علیرغم مقاومت این شهروند، او را به ون انتقال میدهند.
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، سه کافه و یک باشگاه بدنسازی در راستای اجرای طرح موسوم به “نور” در بوشهر پلمب شدند.
۲۴ خرداد ۱۴۰۳، یک زن به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در باغ ملی بهبهان بازداشت شد. به گزارش فعالان حقوق بشر، چند تن از مأموران مجری طرح نور، این زن معترض به حجاب اجباری را با توسل به خشونت در باغ ملی بهبهان بازداشت کردند.
۲۹ خرداد ۱۴۰۳، مأموران انتظامی یک زن جوان را در تهران به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، با اعمال خشونت بازداشت کردند.
تیر ۱۴۰۳، دو دختر نوجوان در یکی از خیابانهای تهران، به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، توسط نیروهای مجری “طرح نور” مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آنها پس از بازداشت با ون سفید رنگ به پلیس امنیت اخلاقی منتقل شدند. به گفته مادر یکی از این دختران، هنگامی که به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کرده، دخترش را با صورتی زخمی، لبهای ورمکرده، گردن کبود و لباسهای پاره دیده است. از سوی دیگر، آنها تهدید شدند تا از مأموران شکایت نکنند. هویت دختری که مورد ضرب و شتم قرار گرفته، “نفس حاجی شریف، ۱۴ ساله” گزارش شده است.
۲ تیر ۱۴۰۳، مرکز اطلاعرسانی فراجا اعلام کرد که ۸۰۰۰ دستگاه خودرو، که به دلیل کشف حجاب توقیف شده بودند، رفع توقیف شدند.
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر محمد موحدی آزاد:
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران
۱۳۸۴ – مرداد ۱۳۹۴: رئیس شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران
دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران
خرداد ۱۳۹۰ – خرداد ۱۳۹۵: رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران
مرداد ۱۳۹۴ – ۹ آذر ۱۴۰۱: دادستان دادگاه انتظامی قضات
شهریور ۱۳۹۷: انتصاب به عنوان رئیس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب تهران
۱۵ مرداد ۱۴۰۲ تا حداقل تیر ۱۴۰۴: دادستان کل کشور
برخی از قربانیان جنایات، سرکوب و نقض حقوق محمد موحدی آزاد:
مهدیه گلرو
عفیف نعیمی
بهروز توکلی
فاران حسامی
فریبا کمالآبادی
مهوش ثابت
سعید رضایی
وحید تیزفهم
جمالالدین خانجانی
فواد خانجانی
لواء خانجانی
ایقان شهیدی
کامران رحیمیان
علیرضا روشن
آرش مقدم اصلانپور
فاطمه اختصاری
مهدی موسوی
محمد سیفزاده
سعید مدنی
ضیاء نبوی
محبوبه کرمی
یاسر معصومی
مژگان محمدیان
میرطاهر موسوی
حمید بابایی
آتنا فرقدانی
نرگس محمدی
پوریا ابراهیمی
سراجالدین میردامادی
شکوفه آذرماسوله
میثم بیگمحمدی
رجبعلی داشاب
بهنام ابراهیمزاده
محمدامین هادوی
پیمان عارف
میلاد اسدی
مسعود باباپور
ارسلان ابدی
رویا حشمتی
