محمد مرزیه به عنوان دادستان استان سیستان و بلوچستان از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵، نقش کلیدی در اعمال سیاستهای سرکوبگرانه حکومت ایفا کرده است. وی در جریان مسئولیت خود در نقض حقوق اساسی شهروندان، از جمله آزادی بیان و اجتماعات، حقوق اقلیتهای مذهبی و قومی و حق حیات، مستقیما دخیل بوده است. به ویژه، مرزیه به دلیل نقشی که در صدور و اجرای احکام سنگین و اعدامها ایفا کرده، مورد انتقاد سازمانهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی قرار گرفته است.
نقش محمد مرزیه در صدور و اجرای احکام اعدام؛ نقض حق حیات
محمد مرزیه با صدور احکام اعدام متعدد، به عنوان یکی از مقامات قضایی مسئول در نقض حق حیات شهروندان در سیستان و بلوچستان شناخته میشود. بر اساس گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، طی دوره مسئولیت وی، دستکم ۵۳ نفر در این استان اعدام شدهاند که شامل اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر، قتل عمد و اقدامات علیه امنیت ملی بودند.
در بهمن ۱۳۸۹، مرزیه شخصا درخواست اعدام برای چهار متهم را مطرح کرد که این احکام به فاصله کوتاهی به اجرا درآمد. یکی از موارد جنجالی دیگر، اعدام انتقامجویانه ۱۶ زندانی بلوچ تنها چند ساعت پس از درگیری مسلحانه مخالفان با نیروهای انتظامی بود. جمعه چهارم آبان۱۳۰۴، یازدهمین سالروز اعدام ۱۶شهروند بلوچ، از جمله دو کودک زندانی در زندان مرکزی زاهدان بود. همچنین ۱۵ زندانی در بهمن ۱۳۹۲به صورت دستهجمعی و مخفیانه در زندان چابهار اعدام شدند. اتهام این افراد سیاسی- امنیتی بود و این اعدامها بدون شفافیت و رعایت اصول دادرسی عادلانه صورت گرفتند.
پروندهسازی و سرکوب نخبگان و فعالان بلوچ
یکی از روشهای رایج محمد مرزیه، پروندهسازی علیه فعالان اجتماعی و مذهبی بلوچ بوده است. در فروردین ۱۳۸۷، عبدالقدوس ملازهی، روحانی سرشناس بلوچ، به همراه صلاحالدین سیدی، روحانی دیگر بلوچ، به اتهام «اخلال در امنیت اجتماعی از طریق ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی» و بر اساس پروندهسازی وزارت اطلاعات و دادستانی بازداشت و به اعدام محکوم شدند. این دو نفر، پس از اعمال شکنجههای شدید و بدون دسترسی به وکیل، در محاکمهای کوتاه به اعدام محکوم شدند.
یعقوب مهرنهاد، روزنامهنگار و فعال مدنی بلوچ، نیز از دیگر قربانیان سیاستهای سرکوبگرانه مرزیه به شمار میآید. وی در سال ۱۳۸۶بازداشت و به اتهام «محاربه از طریق ارتباط با گروه القاعده و جندالله» تحت شکنجه و سپس به اعدام محکوم شد. گزارشها حاکی از آن است که اتهامات وارده به این فعال فرهنگی بیاساس بوده و تنها از طریق فشار و شکنجه اعترافات لازم برای محکومیت او اخذ شده است. با این وجود، اعدام مهرنهاد علیرغم اعتراضات گسترده بینالمللی به اجرا درآمد.
اعترافات اجباری و نقض عدالت قضایی
محمد مرزیه در مقام قاضی نیز در صدور احکام اعدام به دلیل اعترافات اجباری نقش کلیدی داشته است. نمونهای از این موارد، پرونده حسن دهواری و الیاس قلندرزهی است که در سال ۱۳۹۵به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند. این دو شهروند بلوچ، که ادعا کردهاند به دلیل فعالیت سیاسی خویشاوندانشان به صورت گروگان بازداشت شده بودند، تحت شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شدند.
دهواری و قلندرزهی در نامهای به وضعیت اسفناک خود اشاره کرده و ادعا کردهاند که مقامات امنیتی آنها را به میدان درگیری برده و از آنها خواستهاند برای تسلیم بستگانشان میانجیگری کنند. مرزیه شخصا در دادگاه به آنها گفته بود که از بیگناهی آنها آگاه است، اما تا زمانی که بستگان آنها خود را تسلیم نکنند، بهعنوان گروگان باقی خواهند ماند و در صورت عدم همکاری بستگانشان، اعدام خواهند شد.
بیشتر بخوانید
پاسدار یعقوب رشیدی کیست؟
حمایت و پافشاری بر احکام اعدام
محمد مرزیه در جریان رسیدگی به پروندههای حساس، حمایت خود را از مجازات اعدام به وضوح نشان داده است. در یکی از جلسات دادگاه محاکمه فتحی محمد نقشبندی و همراهانش در سال ۱۳۹۲، او شخصا در دادگاه به متهمان اعلام کرد که «بدون شک عدهای از شما اعدام خواهید شد.» این بیان مرزیه، نگرانیهایی جدی از بابت بیطرفی قضایی و جانبداری او از خشونت و برخورد شدید با متهمان ایجاد کرد.
پرونده محمد مرزیه باید از سوی نهاد های بین المللی پیگیری شود
محمد مرزیه به عنوان دادستان سیستان و بلوچستان، نقش بارزی در نقض حقوق بشر داشته و به اتهامات نقض حق آزادی بیان، سرکوب حقوق اجتماعی و مشارکت مستقیم در صدور و اجرای احکام اعدام متهم است. عملکرد او در برخورد با آزادیهای مدنی و مشارکت در احکام سنگین و خشونتآمیز در استان، بازتابی از سیاستهای سرکوبگرانهای است که در این منطقه اجرا میشود. پرونده محمد مرزیه و نقش او در نقض حقوق شهروندان بلوچ، نیاز به توجه و پیگیری بیشتر از سوی نهادهای بینالمللی و حقوق بشری دارد تا این تخلفات به دقت بررسی و اقدامات مناسب در راستای دفاع از حقوق شهروندان انجام شود.
