محمد غرضی از ناقضان حقوق بشر مردم ایران از بنیان‌گذاری سپاه تا…
محمد غرضی از جمله بنیان‌گذاران سپاه پاسداران و دیگر مناصب حکومتی نقش مستقیم در نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی داشته است.
محمد غرضی یکی از کارگزاران حکومت ایران است. او از روزهای نخست انقلاب در سپاه پاسداران حضور فعال داشت. غرضی از بنیان‌گذاران این نهاد بود. او در سرکوب‌های ابتدایی انقلاب مشارکت جدی و مستقیم داشت. پس از بازگشت به ایران همراه با خمینی و پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، فعالیت خود را آغاز کرد.
غرضی ابتدا معاون استاندار کردستان بود. سپس به سمت استانداری خوزستان منصوب شد. پس از آن نیز وزیر نفت و سپس وزیر پست و تلگراف و تلفن بود. محمد غرضی متهم به توجیه سرکوب و قانونی کردن نقض حقوق شهروندان است.
بیشتر بخوانید
غرضی از جمله بنیان‌گذاران سپاه پاسداران بود. او یکی از اعضای گروه ۴ نفره فرماندهی آن پس از پیروزی انقلاب محسوب می‌شود. همچنین، وی به عنوان یکی از اعضای گروه ۱۲ نفره هماهنگی و مسئول عملیات‌های سپاه فعالیت می‌کرد.
در دوره سرپرستی علی اکبر هاشمی رفسنجانی بر وزارت کشور، غرضی به جای احمد مدنی به استانداری خوزستان منصوب شد. پس از تحولات خرداد ۱۳۶۰ و خروج احمد سلامتیان از کشور، غرضی در انتخابات میان‌دوره‌ای شرکت کرد. او به‌عنوان نماینده اصفهان به مجلس راه یافت.
پس از آن، او وزیر نفت شد. سپس به سمت وزیر پست و تلگراف و تلفن منصوب گردید. همچنین، محمد غرضی ریاست نهادهایی مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان و دانشگاه بین‌المللی قزوین را بر عهده داشت. او عضو اولین دوره شورای شهر تهران نیز بوده است.
در ۲۳ فروردین ۱۳۵۸، ابوالحسن و مجتبی طالقانی، فرزندان آیت‌الله سید محمود طالقانی، توسط غرضی ربوده شدند. محمد غرضی در آن زمان مسئول عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.
نقش محمد غرضی در دستگیری فرزندان آیت‌الله طالقانی
مهدی طالقانی، دیگر فرزند آیت‌الله طالقانی، می‌گوید که این دستگیری‌ها به تحریک علی‌محمد بشارتی انجام شده است. بشارتی در آن زمان از اعضای ارشد سپاه پاسداران و مسئول اطلاعات و تحقیقات این نهاد نظامی بود.
البته، خود غرضی می‌گوید که بشارتی آن موقع مسئولیتی نداشته است. در واقع، مسئول تمام آنچه رخ داده، خود او بوده است. هدف اصلی بازداشت مجتبی طالقانی بود. به ابوالحسن و دیگر همراهان گفته شد که می‌توانند بروند، اما آن‌ها قبول نکردند.
خود غرضی نیز در دفاع از دستگیری مجتبی طالقانی گفته است: «انقلاب که پیروز شد بچه‌های ما مجتبی را جلوی سفارت فلسطین می‌بینند و بازداشت می‌کنند.» او افزود: «او را منتقل کردند به سپاه پاسداران به جایی که من رئیسش بودم. ما مجتبی را آنجا نگاه داشتیم.» مجتبی طالقانی نیز در گفتگویی بیان کرده است که از او درباره سابقه فعالیت‌های سیاسی پیش و پس از انقلاب و همچنین رابطه‌اش با پدرش پرسش و بازجویی شده است.
ابوالحسن طالقانی، ماجرای ربایش و دستگیری را این‌گونه شرح می‌دهد: «در مراجعت در یکی از خیابان‌های فرعی شریعتی اتومبیلی راه را بر ما بست.» او ادامه می‌دهد: «در حالی که سرنشینان آن مسلح بودند، از ما خواستند تا همراه آن‌ها برویم.» این افراد هیچ حکمی نداشتند و فقط با نشان دادن کارت، آن‌ها را به سوی کمیته‌ای واقع در خیابان پاسداران هدایت کردند.
بازداشت‌شدگان پس از ساعاتی آزاد شدند. خود محمد غرضی نیز به خواست آیت‌الله طالقانی ۲۴ ساعت بازداشت شد. او بعداً با دستور خمینی آزاد گردید.
اعدام افسران ارتش
ناخدا هوشنگ صمدی، ناخدا یکم تکاور بازنشسته نیروی دریایی ارتش، در گفتگو با حسین دهباشی در برنامه تلویزیونی “خشت خام” ادعایی را مطرح کرد. او می‌گوید که غرضی در زمان استانداری خوزستان، ۴۵ روز قبل از آغاز جنگ ایران و عراق، ۱۹ افسر ارشد را در میدان لشگر ۹۲ زرهی اهواز اعدام کرده است.
همچنین، حسین حسنی سعدی، سرلشگر نیروی زمینی ارتش و فرمانده این نیرو از ۲۶ مرداد ۱۳۶۵ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۰، گفته است: «همین غرضی که استاندار وقت خوزستان بود، چه‌ها با لشکر ۹۲ نکرد. این فرد بیشترین صدمه را به ارتش وارد کرد.»
غرضی اما این اتهام را رد می‌کند. او این مسئله را به درگیری خود با ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور وقت، مرتبط می‌سازد. او می‌گوید که بنی‌صدر «می‌خواست هدایت جنگ به سمت ارتش برود، اما ما می‌خواستیم جنگ را مردم مدیریت کنند.»
با توجه به جایگاه او در استان‌های خوزستان و کردستان در سال‌های اولیه انقلاب، محمد غرضی توسط مخالفان به عنوان یکی از عوامل اصلی سرکوب‌ها در این دو استان شناخته می‌شود.
در آن زمان، غرضی به عنوان مخالف اصلی جنبش‌های حامی خواسته‌های قومی کردها در کردستان و عرب‌ها در خوزستان در دولت شناخته می‌شد. در زمان استانداری غرضی در خوزستان، این استان با مسائل مهمی از جمله کودتای نقاب و سقوط خرمشهر درگیر بود.
به‌عنوان نمونه، در دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۵۸ در اندیمشک، نیروهای سپاه پاسداران دزفول به اندیمشک لشگرکشی کردند. در جریان سرکوب اعتراضات جوانان بیکار و اعضای “کانون بیکاران اندیمشک”، به سمت مردم تیراندازی شد. در این حادثه دست‌کم ۴ نفر کشته شدند.
روزنامه اطلاعات در دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۵۸، از آن به عنوان «راه‌پیمایی خونین» یاد کرد. این روزنامه به نقل از محمد غرضی گزارش داد که «این درگیری خوشبختانه کشته نداشته است و فقط دو نفر بر اثر اصابت گلوله مجروح شده‌اند.»
سرکوب مردم اندیمشک
اما در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران آمده است: «برابر اعلام سپاه پاسداران دزفول روز ۲۵/۱۲/۵۸ بین عده‌ای از مردم دزفول و مزدورانی که غیر مستقیم از عناصر ضد‌انقلاب برون مرزی تقویت شده‌اند و در ایستگاه راه‌آهن متحصن شده بودند و مانع ورود و خروج مسافرین و کارکنان راه‌آهن اندیمشک شده بودند، درگیری روی داد.»
اطلاعیه ادامه می‌دهد: «در اثر آن سپاه وارد عمل شد. ولی بر اثر حمله این مزدوران به سپاه اندیمشک سپاه ناچار به تیراندازی مهاجمین پاسخ داد که در نتیجه یک تن از مهاجمین کشته و ۲۰ نفر از آن‌ها و مردم مجروح گردیدند.»
غرضی متهم است که در زمان وزارت نفت خود، یک هیئت عزاداران حسینی راه‌اندازی کرده بود. این هیئت همچون گشتاپوی مخوف عمل می‌کرد. وظیفه آن جمع‌آوری اخبار و اطلاعات از میان کارکنان وزارت نفت بود. محمد غرضی این امر را رد می‌کند. البته، او مدعی است که اصولاً کار سیاسی نکرده است.
این در حالی است که غرضی در یازدهمین و دوازدهمین دوره ریاست جمهوری برای انتخابات ثبت نام کرد. در دور اول تایید صلاحیت شد و مجموعاً کمتر از ۵۰۰ هزار رأی آورد. در دور دوم نیز رد صلاحیت شد. همچنین، او برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس ثبت نام کرد. در اولی رد صلاحیت شد، اما در دومی تایید صلاحیت شد ولی رأی نیاورد.
قانون واردات، فروش و استفاده از تجهیزات ماهواره، طرحی بود که در زمان وزارت پست و تلگراف و تلفن محمد غرضی به تصویب رسید. البته، وی با ماده‌ای که تولید ماهواره را ممنوع می‌کرد، مخالفت کرد.
فساد در وزارت پست و تلگراف و تلفن
در دولت دوم ریاست جمهوری رفسنجانی، مهدی نصیری، سردبیر مجله صبح، چند سند منتشر کرد. او اظهار داشت که فساد گسترده اقتصادی و مدیریتی در وزارت پست و تلگراف و تلفن وجود دارد. این موضوع باعث شد غرضی از نصیری شکایت کند. غرضی و ۴۰ نفر از مدیران و کارمندان عالی‌رتبه وزارتخانه به دادگاه آمدند. پس از دفاع نصیری، هیئت منصفه دلایل او را محکمه‌پسند دانستند. آن‌ها گفتند: «نشریه صبح دروغ ننوشته و به همین دلیل جرمی متوجه آنان نیست.» اما افزودند: «به‌دلیل انتشار یک کاریکاتور موهن از آقای وزیر، به پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم می‌شود.»
سوابق نقض حقوق بشر محمد و قربانیان نقض حقوق بشر غرضی عبارت است از:
بهمن ۱۳۵۷ تا بهمن ۱۳۵۸: معاونت استانداری استان کردستان
بهمن ۱۳۵۸ تا تیر ۱۳۶۰: استاندار خوزستان
مرداد ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۴: وزیر نفت
شهریور ۱۳۶۴ تا شهریور ۱۳۷۶: وزیر پست و تلگراف و تلفن ایران
تیر ۱۳۶۰ تا ۲۶ مرداد ۱۳۶۰: نماینده اولین دوره مجلس
۱۳۷۴ تا ۱۳۸۹: ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹: عضو اولین دوره شورای شهر تهران
وی مدتی هم رئیس دانشگاه بین‌المللی قزوین بوده است.
برخی از قربانیان جنایات و نقض حقوق بشر مرتبط با محمد غرضی عبارتند از:
مجتبی طالقانی
ابوالحسن طالقانی
منابع
- دادگستر
- ویکی‌پدیا
