محمد سلطانی بهعنوان رئیس شعبه سه دادگاه انقلاب مشهد، از چهرههای سرکوبگر دستگاه قضایی ایران شناخته میشود. او در طول دوران مسئولیت خود، در صدور احکام سنگین، از جمله اعدامهای گسترده و مخفیانه، نقش بسزایی داشته است. سلطانی همچنین به دلیل صدور احکام زندان برای شهروندان بهایی بر اساس باورهای مذهبی آنان و برگزاری دادگاههایی فاقد اصول دادرسی عادلانه، هدف انتقادات گسترده بینالمللی قرار گرفته است. این اقدامات باعث شده است که اتحادیه اروپا و ایالات متحده، او را در فهرست تحریمهای حقوق بشری خود قرار دهند.
پیشینه و مسئولیتها
محمد سلطانی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ مسئولیت ریاست شعبه سه دادگاه انقلاب مشهد را بر عهده داشت. هرچند اطلاعات دقیقی از پیشینه و گذشته او در دست نیست، عملکرد او در طول این دوران بهخوبی نشاندهنده نقش مؤثرش در اجرای سیاستهای قضایی سرکوبگرانه بوده است.
موارد نقض حقوق بشر
اعدامهای گسترده و مخفیانه در زندان وکیلآباد
یکی از مهمترین اتهامات وارده به محمد سلطانی، نقش او در اعدامهای دستهجمعی و مخفیانه در زندان وکیلآباد مشهد است. بر اساس گزارشها، از تابستان ۱۳۸۸ تا پایان تابستان ۱۳۹۰، حداقل ۳۵ مورد اعدام دستهجمعی مخفیانه در این زندان انجام شده است. تعداد اعدامشدگان طی این مدت بالغ بر ۵۵۰ نفر برآورد میشود.
این اعدامها که غالباً به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر انجام شدهاند، بدون اطلاعرسانی رسمی و پشت درهای بسته صورت گرفتهاند. احکام اعدام نیز در دادگاههایی صادر شدهاند که گاه تنها چند دقیقه به طول انجامیده و متهمان در بسیاری از موارد از داشتن وکیل یا حق دادرسی عادلانه محروم بودهاند.
به گفته یکی از شاهدان عینی، چند شعبه خاص در دادگاه انقلاب مشهد، از جمله شعبه سه تحت ریاست محمد سلطانی، در هر ساعت چندین پرونده مرتبط با مواد مخدر را بررسی میکردند. احکام اعدام، اغلب بر اساس گزارشهای نهادهای امنیتی مانند اطلاعات سپاه و ناجا یا اقرارهایی که تحت شکنجه اخذ شده بود، صادر میشدند.
اعدامهای مخفیانه و گروهی بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، از جمله مهمترین موارد نقض حقوق بشر توسط محمد سلطانی است. این اقدامات نهتنها ناقض قوانین ملی، بلکه برخلاف استانداردهای بینالمللی حقوق بشر بوده و از سوی نهادهای حقوق بشری بهعنوان اعدامهای «غیرقانونی» شناخته شدهاند.
درهمین زمینه
بازخوانی پرونده یک اعدام؛ علی آفاق چگونه اعدام شد؟
(طبق گفتهها، دلیل اصلی برخورد قضایی با پرونده علی آفاق و اعدام وی عدم پرداخت رشوهای به مبلغ ۴ میلیارد تومان بوده است که مقامات قضایی از او درخواست می کردند. براساس این گزارش این پرونده توسط شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد مورد بررسی قرار گرفت، و ابتدا منع تعقیب صادر شد. با دخالت نماینده دادستان و نیزاصرار قضاتی به نامهای محمد سلطانی که مستشار دادگاه بود و مهدی امانی در نهایت حکم اعدام را صادر کردن)
نقض حقوق شهروندان بهایی
یکی دیگر از اتهامات محمد سلطانی، برخورد قضایی ناعادلانه با شهروندان بهایی به دلیل باورهای مذهبی آنان است. او در صدور احکام سنگین زندان برای بهاییان نقش بسزایی داشته است.
در یکی از این پروندهها، دو خواهر بهایی به نامهای نیکا و نوا خلوصی در مهرماه سال ۱۳۹۱ توسط نیروهای اداره اطلاعات مشهد بازداشت شدند. این دو نفر پس از بیش از شش ماه بازداشت موقت، با قرار وثیقه آزاد شدند. اما در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۲، در دادگاهی به ریاست قاضی سلطانی، به اتهام «عضویت در تشکیلات بهاییت» و «تبلیغ به نفع آیین بهایی» محاکمه و به ترتیب به شش سال و چهار سال و نیم حبس محکوم شدند.
همچنین در بهمن ۱۳۹۳، منوچهر خلوصی، یکی دیگر از شهروندان بهایی، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» توسط قاضی سلطانی به شش سال زندان محکوم شد.
در اسفند ۱۳۹۶، پنج شهروند بهایی دیگر نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام، در شعبه سه دادگاه انقلاب مشهد به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. این احکام بهروشنی نشاندهنده تبعیض مذهبی و نقض آزادی عقیده و بیان توسط محمد سلطانی است.
صدور احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر
محمد سلطانی در تیرماه ۱۳۹۱ در مصاحبهای اعلام کرد که مجازات ۱۰۰ گرم شیشه اعدام است و برای مصرفکنندگان مواد مخدر نیز مجازاتهای سنگینی از جمله جزای نقدی و شلاق در نظر گرفته شده است. او تأکید کرد که تکرار جرم حتی در مقیاس یک گرم نیز میتواند منجر به اعدام شود.
این نوع رویکرد سختگیرانه، نهتنها کمکی به حل معضل مواد مخدر نکرده، بلکه به افزایش اعدامهای گسترده و مخفیانه منجر شده است.
واکنشهای بینالمللی و تحریمها
اقدامات محمد سلطانی در نقض حقوق بشر، واکنشهای گستردهای در سطح بینالمللی به همراه داشته است.
تحریمهای اتحادیه اروپا
در فروردینماه سال ۱۳۹۰، اتحادیه اروپا، محمد سلطانی را به دلیل نقش مؤثرش در نقض گسترده حقوق بشر، در فهرست تحریمهای خود قرار داد. بر اساس این تصمیم، سلطانی از ورود به کشورهای اتحادیه اروپا منع و کلیه داراییهای او در این کشورها توقیف شد.
تحریمهای ایالات متحده آمریکا
در مهرماه سال ۱۳۹۹، وزارت خزانهداری ایالات متحده نیز محمد سلطانی را به دلیل نقض حقوق شهروندان بهایی و صدور احکام سنگین برای آنان، در فهرست تحریمهای خود قرار داد. طبق این تحریمها، داراییهای سلطانی در خاک آمریکا توقیف شده و او از ورود به این کشور منع شده است.
محمد سلطانی بهعنوان رئیس شعبه سه دادگاه انقلاب مشهد، در طول دوران مسئولیت خود، در نقض گسترده حقوق بشر نقش داشته است. از اعدامهای مخفیانه و غیرقانونی گرفته تا برخوردهای تبعیضآمیز با شهروندان بهایی، عملکرد او بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی قرار گرفته است. تحریمهای اعمالشده علیه او توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده، تأکیدی بر گستردگی و شدت این نقضهاست.
از هموطنان گرامی تقاضا داریم در صورتی که اطلاعاتی درباره نیروهای سرکوبگر ومراکزسرکوب و زندانهای استان وشهر خود در اختیار دارید، برای آگاهیبخشی و اطلاعرسانی به عموم مردم، این اطلاعات را برای ما ارسال کنید.
ازهمراهی و همکاری شما سپاسگزاریم
ما را در تلگرام سرکوبگران دنبال کنید
