محمدجعفر منتظری، در مقام دادستان کل کشور و پیش از آن رئیس دیوان عدالت اداری، نقش مستقیمی در سرکوب، شکنجه، اعدام و نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی داشته است. این سوابق، کارنامه سیاه منتظری را نشان میدهد.
منتظری در مقام رئیس دادگاه ویژه روحانیت نیز در نقض حق آزادی بیان نقش داشته است. فارغ از احکام متعدد صادر شده برای شهروندان در این دادگاه، همچون شهابالدین حائری شیرازی، محمدجعفر منتظری در مرداد ۱۳۹۵ به انتشار فایل صوتی حسینعلی منتظری واکنش نشان داد.
این فایل مربوط به جلسات حسینعلی منتظری با «هیئت مرگ» بود. محمدجعفر منتظری به احمد منتظری، فرزند حسینعلی منتظری، حمله کرد.
در این فایل صوتی، حسینعلی منتظری از تصمیمات این هیئت برای اعدام زندانیان سیاسی انتقاد کرده بود. نهایتاً، در آذر ۱۳۹۵، احمد منتظری در دادگاه ویژه روحانیت محکوم شد.
او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، انتشار اسناد سری و تبلیغ علیه نظام، به زندان و خلع لباس محکوم گردید. این اقدامات تحت ریاست منتظری انجام شد.
منتظری، به عنوان دادستان کل کشور و پیش از آن رئیس دیوان عدالت اداری، نقش عمدهای در نقض حق آزادی دین و مذهب داشته است.
این امر به نقض حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران، بهویژه بهاییان و دراویش گنابادی، منجر شد.
بیشتر بخوانید
هدایت فرزادی، رئیس زندان اوین و پرونده جدید!
منتظری در مقام رئیس دیوان عدالت اداری، نقش اصلی را در تثبیت قانونی محرومیت بهاییان از تحصیل در دانشگاه ایفا کرد.
او در سال ۱۳۹۳، به عنوان رئیس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری، شکایت دانشآموزان بهایی را رد کرد. این شکایت از سازمان سنجش به دلیل ممانعت از حق تحصیل آنان بود.
محمدجعفر منتظری با صدور رأی، تحصیل بهاییان در دانشگاهها را ممنوع اعلام کرد. این رأی با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۸ صورت گرفت.
محمدجعفر منتظری از طرفداران سرسخت سانسور و فیلترینگ در اینترنت و فضای مجازی است. بر این اساس، او نقش عمدهای در محدود کردن و نقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات آزاد دارد.
منتظری در سمت دادستان کل کشور، از اعضای اصلی شورای عالی فضای مجازی بوده است. این شورا نهاد اصلی فیلترینگ و کنترل اینترنت در ایران محسوب میشود.
جدای از نقش منتظری در شورای عالی فضای مجازی، او شخصاً نیز از مدافعان کنترل شدید و فیلترینگ اینترنت است. او در اسفند ۱۳۹۵، با دفاع از فیلترینگ شدید تلگرام در ایران، خبر از فیلتر کردن ۱۶ تا ۲۰ هزار کانال در این اپلیکیشن داد. در عین حال، او گفت که این حجم از فیلترینگ نیز کافی نیست.
منتظری همچنین در بهمن ۱۳۹۷، گوشیهای هوشمند را «کانالهای دشمن برای فعالیت علیه نظام» خواند. او اظهار داشت: «فیلترینگ باید همیشه باشد تا جوانان منحرف نشوند.»
محمدجعفر منتظری در مقام دادستان کل کشور، نقش مهمی در سرکوب، بازداشت گسترده و صدور احکام سنگین علیه دراویش گنابادی در اسفند ۱۳۹۶ داشته است.
در آن زمان، تجمع دراویش در پاسداران تهران، با دخالت نیروهای لباس شخصی و انتظامی، به شدت خشونتآمیز شد. بسیاری از دراویش توسط نیروهای امنیتی ضرب و شتم و سپس بازداشت شدند.
منتظری در ۲ اسفند، دراویش معترض را «اراذل و اوباش» خواند. او اعتراضات آنها را به خارج از ایران نسبت داد. این کار، مقدمات برخوردهای ناعادلانه و صدور احکام سنگین علیه آنها را فراهم کرد.
دستگاه قضایی حکومت ایران نهایتاً ۳۴ نفر از دراویش را در مجموع به ۱۱۴ سال حبس محکوم کرد. بر اساس گزارشها، این افراد از تمام حقوق قانونی، از جمله دسترسی به وکیل، محروم بودند.
منتظری در مقام دادستان کل کشور، در نقض حق حیات نیز نقش داشته است. او همچنین دستکم در ۲ مورد، مرگ زندانیان در زندانهای ایران را عادی و طبیعی جلوه داده است.
به عنوان نمونه، محمدجعفر منتظری در اسفند ۱۳۹۶ در واکنش به خبر خودکشی کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست بازداشتی، گفت: «این فردی که خودکشی کرد و متهم به جاسوسی بود، در یک محل مناسب نگهداری میشده و مراقبتهای لازم هم بوده اما از فرصت استفاده کرده و شاید از غفلت مراقب استفاده کرده و ظرف چند دقیقه که از ۱۵ الی ۱۶ دقیقه بیشتر به طول نکشید، خودکشی کرد.»
او پیشتر در دی و بهمن ۹۶ نیز در واکنش به مرگ سینا قنبری در زندان اوین و وحید حیدری در زندان اراک، مرگ هر دوی این افراد را خودکشی خوانده بود.
منتظری ادعا کرده بود که فیلم خودکشی سینا قنبری موجود است. اما علیرضا رحیمی، نماینده مجلس، همان زمان وجود فیلمی از خودکشی را انکار کرد.
او گفت: «فیلم حاوی ساعاتی از وضعیت محوطه سرویسهای بهداشتی زندان بوده و داخل سرویس یا ماجرایی که منجر به مرگ شده در فیلم وجود ندارد و اساساً فیلمی از خودکشی وجود ندارد.»
به ویژه اینکه محمود معصومی، یکی از همبندیان سینا قنبری، ۱ سال پس از آن در دی ۱۳۹۷ اعلام کرد که سینا در زندان خودکشی نکرده، بلکه با پلاستیک خفه شده است.
محمدجعفر منتظری یکی از مدافعان حجاب اجباری و از طرفداران برخورد سخت با مخالفان آن است. او بارها بر لزوم برخورد قاطع پلیس و دستگاه قضایی ایران با زنانی که «بدحجاب» و «بیحجاب» خوانده میشوند، تأکید کرده است.
به عنوان نمونه، او در خرداد ۱۳۸۰ اظهار داشت: «ما پشت فرمان و داخل اتومبیل را حریم خصوصی نمیدانیم و نیروی انتظامی هم موظف است در برخورد با جرم در فضای عمومی برخورد کند؛ لذا رعایت ضوابط اجتماعی برای همه حتی در ماشین هم لازم است.»
به گفته منتظری: «پلیس وظیفه دارد و باید با بدحجابی مقابله کند.» او مسئله حجاب را «دستاویزی برای رواج فرهنگ غربی» در ایران خواند.
منتظری گفت: «بدحجابی و بیحجابی خط قرمز نظام است.» وی در واکنش به برخورد خشن پلیس با یک دختر نوجوان در تیر ۱۳۹۸، از «حمایت قاطع دستگاه قضایی از پلیس در برخورد با بیحجابی و بدحجابی» خبر داده بود.
محمدجعفر منتظری در مقام دادستان کل کشور، در بازداشت و محاکمه فعالان محیط زیستی نیز نقش داشته است. او بارها، پیش از تشکیل دادگاه و صدور حکم، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه را «جاسوس» خواند.
محمدجعفر منتظری در اسفند ۱۳۹۷، در حالی که هنوز رسیدگی به پرونده این فعالان به نتیجه نرسیده بود، گفت: «در مقام دادستانی با توجه به دلایل و شواهد، جاسوسی آنها قطعی است و منتظر بررسیهای دادگاه و رأی دادگاه هستیم.»
دستگاه قضایی حکومت ایران نهایتاً در بهمن ۱۳۹۸ این ۸ فعال را محکوم کرد. اتهامات آنها «همکاری با آمریکا، جاسوسی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» بود. در مجموع به ۵۸ سال زندان محکوم شدند.
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر محمدجعفر منتظری عبارتند از:
۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷: قاضی دادگاه انقلاب
۱۳۶۷: تاسیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸: معاون پارلمانی وزارت دادگستری
۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰: بازرس ویژه قوه قضاییه به دستور خامنهای
۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴: معاون اول دادستان کل کشور
۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸: مشاور ریاست قوه قضاییه
۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵: ریاست دیوان عدالت اداری – رئیس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری
۱۳۸۸ تا کنون: ریاست دادگاه ویژه روحانیت
۱۳۹۵ تا مرداد ۱۴۰۲: دادستان کل کشور
۱۵ مرداد ۱۴۰۲ تا حداقل خرداد ۱۴۰۴: رئیس دیوان عالی کشور
برخی از قربانیان جنایات و نقض حقوق بشر توسط محمدجعفر منتظری عبارتند از:
عبدالرضا کوهپایه، مراد طاهباز، طاهره قدیریان، سینا قنبری، وحید حیدری، کاووس سیدامامی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، احمد منتظری، شهابالدین حائری شیرازی.
دولت آمریکا در آذر ۱۴۰۱، منتظری را به همراه چند مقام ایران به اتهام «نقض حقوق بشر در اعتراضات ۱۴۰۱» تحریم کرد.
بریتانیا در ۲۴ دی ۱۴۰۱، در رابطه با اعدام علیرضا اکبری، اعلام کرد که بریتانیا محمدجعفر منتظری، دادستان کل را تحریم کرده است.
