محمدتقی هاشمی ناقض حقوق بشر در خراسان رضوی
محمدتقی هاشمی مدیرکل سابق اداره اتباع و مهاجرین خارجی در استان خراسان رضوی و سرپرستی اداره کل امور امنیتی و انتظامی استان خراسان رضوی نقش مستقیم در نقض حقوق بشر شهروندان افغانستانی و شهروندان ایرانی که به این اتباع خدمات می‌دهند داشته است.
محمدتقی هاشمی از ۲۹ شهریور ۱۳۹۸، به عنوان مدیرکل اداره اتباع و مهاجرین خارجی در استان خراسان رضوی مشغول به کار است. او همچنین از ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ تا کنون، سرپرستی اداره کل امور امنیتی و انتظامی استان خراسان رضوی را نیز بر عهده دارد.
حوزه مسئولیت محمدتقی هاشمی در مقام مدیرکل اداره اتباع و مهاجرین خارجی، رسیدگی به مسائل مربوط به اتباع خارجی در این استان است. اصلی‌ترین گروه از اتباع خارجی در خراسان رضوی را مهاجران افغانستانی مقیم این استان تشکیل می‌دهند. محمدتقی هاشمی در دوران تصدی این سمت، یکی از مسئولان اصلی نقض حقوق مهاجران افغانستانی در این استان کشور محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید
در تیرماه ۱۳۹۹، مهاجران افغانستانی گزارش دادند که کارت‌های بانکی آن‌ها بدون اطلاع قبلی مسدود شده است. این رویداد موجب اختلال جدی در زندگی روزمره آن‌ها شد.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که ویروس کرونا در ایران شیوع یافته بود و بانک‌ها مردم را به عدم حضور فیزیکی و استفاده از خدمات الکترونیک بانکی، مانند کارت‌های بانکی، تشویق می‌کردند. اما مهاجران افغانستانی که کارت‌های بانکی‌شان مسدود شده بود، مجبور به مراجعه حضوری به بانک‌ها برای حل این مشکل بودند.
این مراجعه در آن شرایط، خطر ابتلا به بیماری کرونا را به همراه داشت. از دلایل اعلامی برای این اقدام، «تلاش برای مقابله با پولشویی» و «لزوم داشتن حداقل موجودی برابر ۳ میلیون تومان» عنوان شد.
بهانه پولشویی و مسدودسازی کارت‌های بانکی
محمدتقی هاشمی، مدیرکل امور اداره اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، که در این زمینه مسئولیت مستقیم داشت، تنها ماجرا را به گردن بانک‌ها انداخت. او اظهار داشت که سایر بانک‌ها نیز این اقدام را انجام خواهند داد.
در واکنش به این وضعیت، مهاجران افغانستانی در تهران و مشهد، که حوزه کاری محمدتقی هاشمی بود، دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند.
سرانجام، در آذرماه ۱۳۹۹، محمدتقی هاشمی به خبرنگار رادیو دری خبرگزاری بین‌المللی تصویری ایران پرس اعلام کرد که «با توافقات و پیگیری‌های متعدد با مسئولین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، مهاجرین افغانستانی مقیم ایران می‌توانند همانند ایرانیان از کارت بانکی و خدمات الکترونیک بهره‌مند شوند.»
دوران شیوع کرونا، دوران خطر بالای ابتلا به این بیماری سخت و نیاز به رعایت حفاظت‌های لازم برای جلوگیری از آن بود. اما وقتی کسی به کرونا مبتلا می‌شد، علاوه بر رنج بیماری، باید هزینه‌های مرتبط با آن را نیز متحمل می‌شد.
با این حال، سامانه وزارت بهداشت، سهمی برای غربالگری مهاجران افغانستانی در نظر نگرفت. در نتیجه، مهاجران افغانستانی از بسیاری از خدمات، و حتی امکان خرید ماسک، محروم ماندند.
مهدی محمودی، مدیرکل اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، که مقام بالادستی محمدتقی هاشمی است و محمد تقی هاشمی مجری تصمیمات این اداره در خراسان رضوی است، در آخرین روزهای اسفند ۱۳۹۸ اعلام کرد که «برای پیشگیری از گسترش بیماری کرونا در میان اتباع خارجی تدابیری اندیشیده شده و چون این نهاد در ارائه خدمات و مراقبت‌های بهداشتی هیچ‌گونه تبعیضی بین اتباع خارجی و ایرانی قائل نیست، چاپ و توزیع بروشورهای آموزشی ویژه اتباع خارجی، تأکید بر سرکشی مداوم از مهمانشهرها و اردوگاه‌های مراقبتی، انجام تست تب‌سنجی از اتباع خارجی و تعطیلی مدارس مهمانشهرها طبق مقررات اعلامی از سوی وزارت آموزش و پرورش را مدنظر قرار داده است.»
نقض حقوق بشر اتباع افغانستان
این اقدامات و سخنان اما در شرایطی مطرح شد که مهاجرین افغانستانی امکان استفاده از سامانه وزارت بهداشت و در نتیجه بهره‌مندی از خدمات مطرح شده را نداشتند.
در واقع آنچه که محمودی مطرح کرده بود، امکان وقوع نداشت. محمد تقی هاشمی مسئول اجرای تصمیمات محمودی در خراسان رضوی است و در حوزه بهداشت، با توجه به مسئولیت اداره اتباع و مهاجرین، در خصوص وضعیت سلامت اتباع و مهاجرین در استان، به ویژه در شرایط کرونایی، مسئولیت مستقیم دارد.
در اردیبهشت ۱۳۹۹، خبر دلخراش پرت کردن اتباع افغانستانی به رودخانه و مرگ تعدادی از آنان توسط مرزبانان ایران منتشر شد. این خبر نهایتاً به صدور بیانیه ۲۵۰ استاد دانشگاه و کنشگر مدنی انجامید که خواهان عذرخواهی رسمی حکومت ایران بابت این جنایت علیه مهاجران افغانستانی شدند.
این اتفاق در مجاورت شهرستان تربت جام در استان خراسان رضوی رخ داده بود. محمدتقی هاشمی به عنوان مسئول اداره اتباع و مهاجرین خارجی این استان، در رابطه با حفظ جان این اتباع مسئولیت مستقیم داشت، اما هیچ واکنش یا توضیحی از او در این خصوص دیده نشد.
در اسفند ۱۳۹۹، خبر نهایی تعطیلی «موسسه معلولین باور سبز» در مشهد اعلام شد. گفته می‌شود این اقدام به بهانه «سیاه‌نمایی» از طریق رسانه‌ای کردن فعالیت‌های این موسسه صورت گرفته است.
این در حالی است که مسئولان موسسه باور سبز پیش از این اعلام کرده بودند که اطلاع‌رسانی در خصوص فعالیت‌های آنان، جهت کسب حمایت‌های مردمی انجام می‌شود.
موسسه معلولین باور سبز از سال ۱۳۹۲ توسط شماری از مهاجران افغانستانی در مشهد تاسیس شده بود و با اتکا به حمایت مردمی، خدمات آموزشی، ورزشی، مددکاری، فیزیوتراپی و اشتغال را به افراد دارای معلولیت بدون تبعیض ملیتی ارائه می‌کرد. این مجموعه اخیراً ۸۰۰ تن را تحت حمایت و پوشش خود داشت.
تعطیلی موسسات حامی معلولین در مشهد
به گفته مرتضی عبدی، بنیانگذار موسسه معلولین باور سبز، فعالیت‌های او پیش از تاسیس موسسه و با کمک اداره اتباع و حضور کمیسیون عالی سازمان ملل امور پناهندگان از سال ۱۳۸۹ آغاز شده بود.
با وجود مجوزهای لازم و نظارت نهادهای ذیربط بر کارهای موسسه، در آبان ۱۳۹۹ اداره اتباع از موسسه خواست که به دلیل کم‌کار بودن شورای معلولین، آن را منحل کنند و بدون اطلاع قبلی نیز آن را منحل کردند.
در روندی که از آذر ۱۳۹۹ شروع شده و تا دی ۱۳۹۹ ادامه پیدا کرد، اداره اتباع استان خراسان رضوی موسسه را پلمپ کرد.
بنیانگذار موسسه می‌گوید که در دیداری که پس از این اتفاق با مدیرکل اداره اتباع مشهد داشته، به او گفته‌اند که «شما هیچ‌گونه حق فعالیت چه در فضای مجازی و چه حقیقی نمی‌توانید داشته باشید. الان دو ماه است که موسسه باور سبز پلمب شده است.»
در بهمن ۱۳۹۹ نیز از طرف اداره اتباع با صاحب ملک موسسه تماس گرفته شد. به او گفته شد که «چرا شما ملک‌تان را در اختیار گذاشتید و تا ملک‌تان بیشتر به مشکل نخورده، آقای عبدی و وسایلشان را از موسسه باور سبز بیرون کنید تا ادامه فعالیت نداشته باشند».
با فشارهایی که به صاحب ملک وارد شد، تصمیم بر این شد که تابلوی باور سبز از بالای درب آنجا جمع شود.
انحلال نهادهای مردمی اتباع
مرتضی عبدی می‌گوید که از سوی اداره اتباع استان به او اعلام شده که شکایات مردمی مبنی بر سوء استفاده از حسن نیت و اعتماد خیرین و کمک‌کنندگان وجود دارد. اما علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده، تاکنون مشخص نیست که چه کسی شکایت کرده و اصلاً مدرکی دال بر شکایت کسی به او ارائه نشده است.
در واقع، اداره اتباع استان خراسان رضوی به بهانه‌های واهی، موسسه‌ای مربوط به معلولین را که توسط مهاجرین افغانستانی تاسیس شده بود، بسته است. این موسسه بیش از ۸۰۰ معلول و ۵۵۰ خانواده سالمند را تحت پوشش خود داشت.
در سه ماهه منتهی به پایان سال ۱۳۹۹، دستکم سه نهاد دیگر هم منحل شده‌اند: ۱. اتحادیه دانشگاهیان افغانستان ۲. شورای هیئات مذهبی مهاجرین ۳. شورای معلولین مهاجر نیز در راستای همین سیاست‌های شخصی و لغو مجوز قرار گرفت که از قشر خاصی از مردم مهاجر بوده و صلاح بر سکوت دانستند.
در واقع، اداره اتباع و مهاجرین استان خراسان رضوی که ذیل دولت ایران مشغول به کار است، به مانند بقیه نهادهای حاکمیتی در ایران، به تضییق حقوق مهاجرین و اتباع غیرایرانی در ایران به صورت قانونی یا غیرقانونی مشغول است و به این کار ادامه می‌دهد.
سابقه مسئولیت‌های محمدتقی هاشمی در نقض حقوق بشر عبارت است از:
از ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ تا ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱: مدیرکل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی.
از ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۲: سرپرست اداره کل امور امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی.
برخی از قربانیان نقض حقوق که به محمد تقی هاشمی مرتبط هستند، عبارتند از: مرتضی عبدی و اتباع افغانستان در ایران
منابع
- دادگستر
