مجتبی ملکی، در فاصله سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ بهعنوان دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، در نقض جدی و گسترده حقوق شهروندان مشارکت داشته است. او در مقام رسمی خود، مستقیماً در تضییع حقوق اجتماعی، حق حیات و ممنوعیت شکنجه دست داشته است.
در دوران مسئولیت ملکی، سرکوب آزادی بیان در کرمانشاه شدت گرفت. او در مردادماه ۱۳۹۳، علی محمد اسلامپور روزنامهنگار و سردبیر نشریه «نوای وقت»، فرزاد پورمرادی مدیر سایت خبری «کرمانشاه پست» و امیر صالحی دبیر «حزب مردمسالاری» را احضار و سپس بازداشت کرد.
گزارشهای حقوق بشری حاکیست که دادستانی تحت نظر وی، تعداد بیشتری از روزنامهنگاران این استان را تهدید و احضار کرده بود. دلیل اصلی این اقدامات، انتقاد این روزنامهنگاران از استاندار جدید کرمانشاه بوده است.
مجتبی ملکی با استفاده از جایگاه خود، به سرکوب آزادیهای اجتماعی شهروندان پرداخت. تهدید، پروندهسازی و صدور احکام سنگین برای فعالان فرهنگی، از جمله اقدامات غیرقانونی او بوده است.
بیشتر بخوانید
مسلم الماسی، دادستان سرکوبگر کرمانشاه کیست؟
بهعنوان نمونه، دادستانی کرمانشاه با مدیریت مجتبی ملکی، علیه ۳۹ هنرمند، نوازنده، تصویربردار و خواننده در کرمانشاه پروندهسازی کرد. همه آنها به یک سال زندان و ۱۰ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.
اتهام این افراد «مشارکت در تهیه و تولید آثار سمعی و بصری غیرمجاز و مبتذل» عنوان شد. آنها به صورت گروهی محاکمه شدند؛ اقدامی کاملاً ناقض حقوق دادرسی عادلانه.
در شهریور ۱۳۹۵، مجتبی ملکی به تهدید شهروندانی که سگ خانگی خود را به پارک میبردند، پرداخت. او اعلام کرد که خودرو این افراد توقیف خواهد شد و دستوراتی به ضابطین برای برخورد با این افراد صادر کرده است.
در دوره مسئولیت مجتبی ملکی، دستکم ۱۰۲ نفر در کرمانشاه اعدام شدند. مجتبی ملکی از مدافعان سرسخت مجازات اعدام بوده و آن را «وسیلهای برای عبرت جامعه» میدانسته است.
در مرداد ۱۳۹۳، هنگام اجرای حکم اعدام دو زندانی، مجتبی ملکی اجرای این احکام را «تلاشی برای حفظ امنیت جامعه توسط قوه قضائیه» توصیف کرد. این موضعگیریها نقش مستقیم او را در افزایش شمار اعدامها نشان میدهد.
مجتبی ملکی همچنین در اجرای احکام قطع عضو که شکنجه محسوب میشود، نقش داشته است. او در آذر ۱۳۸۹ از اجرای قریبالوقوع چند حکم قطع ید در استان خبر داده بود.
سه روز پس از اعلام این خبر، یک مورد از این احکام در حضور «اشرار و اراذل و اوباش سابقهدار» در ملاء عام اجرا شد. این اقدام با دستور مستقیم دادستانی کرمانشاه و با تقاضای اجرای «حد الهی قطع ید» انجام شد.
در تیر ۱۳۹۳، دادستانی کرمانشاه پنج شهروند را به جرم روزهخواری در ملاء عام شلاق زد. این حکم در چهار نقطه از شهر کرمانشاه اجرا شد. علی اشرف کرمی، معاون دادستان وقت، بر اجرای علنی این احکام تأکید کرده بود.
سوابق سرکوب مجتبی ملکی، موارد متعددی را شامل میشود. او ریاست شعبه ۱۷ دادگاه عمومی خرمآباد و شورای حل اختلاف کرمانشاه را برعهده داشته است.
از سال ۱۳۸۶ تا آبان ۱۳۹۵ دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه بود. سپس تا سال ۱۳۹۸ قائممقام دادگستری خراسان رضوی شد. از آن زمان به بعد نیز بهعنوان وکیل در تهران فعالیت میکند.
نام قربانیان سرکوب و نقض حقوق بشر توسط مجتبی ملکی شامل علی محمد اسلامپور، فرزاد پورمرادی و امیر صالحی است. این افراد به دلیل فعالیتهای رسانهای و سیاسی هدف قرار گرفتند.
اتحادیه اروپا مجتبی ملکی را بهدلیل عملکرد ضد حقوق بشری در مهر ۱۳۹۰ تحریم کرد. طبق بیانیه اتحادیه، مجتبی ملکی از عوامل اصلی افزایش اعدامها و نقض حق حیات در کرمانشاه بوده است.
