ماشاالله احمدزاده در مقام قاضی دادگاه انقلاب تهران، در شعب ۱۴ و ۲۶، نقش مستقیم در سرکوب شهروندان ایرانی داشته است.
ماشاالله احمدزاده، در مقام قاضی دادگاه انقلاب تهران، در شعب ۱۴ و ۲۶، نقشی مستقیم در نقض گسترده حقوق شهروندان داشته است. او با صدور احکام حبس بر اساس اتهامات واهی، سبب نقض حق آزادی و اعتراض شده است. این نقض شامل حقوق فعالان کارگری، سیاسی، مدنی، حقوق بشر و نیز حقوق فعالان اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌شود. از این رو، احمدزاده در برابر این نقض‌ها مسئول شناخته می‌شود.
ماشاالله احمدزاده، به عنوان قاضی و رئیس شعب ۱۴ و ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در سرکوب فعالان مدنی، سیاسی، صنفی، دانشجویی و حقوق بشر مشارکت مستقیم داشته است. او بسیاری از این فعالان را با اتهامات جعلی به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم کرده است. بنابراین، ماشاالله احمدزاده در برابر نقض حقوق آنها، به ویژه حق آزادی‌شان، مسئول است.
به عنوان نمونه، قاضی احمدزاده در فروردین ۱۳۹۱، زمانی که ریاست شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب تهران را بر عهده داشت، حکم صادر کرد. او کوروش زعیم، فعال سیاسی و عضو جبهه ملی ایران را به ۳ سال زندان محکوم کرد. اتهامات وی شامل «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در جبهه ملی ایران، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» بود. این در حالی است که جبهه ملی ایران صرفاً یک حزب سیاسی صلح‌طلب و مسالمت‌آمیز است.
بیشتر بخوانید
محمود احمدی نژاد از سرکوبگران و ناقضان حقوق بشر مردم ایران
پس از انتقال به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، ماشاالله احمدزاده رویه خود را ادامه داد. او به صدور احکام ناعادلانه علیه فعالان اجتماعی پرداخت. به عنوان مثال، در مرداد ۱۳۹۳، او اردشیر امیرارجمند را به صورت غیابی محاکمه کرد. اردشیر امیرارجمند فعال سیاسی و رئیس کمیته حقوقی ستاد میرحسین موسوی در انتخابات ۱۳۸۸ بود. ماشاالله احمدزاده او را به ۱۶ سال زندان محکوم کرد. اتهامات این فعال سیاسی «تأسیس و سازماندهی گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی شورای هماهنگی راه سبز امید، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» بود.
در اسفند همان سال، مجید مقدم، فعال مدنی و حقوق بشر، نیز توسط قاضی احمدزاده محکوم شد. اتهامات او شامل «اقدام علیه امنیت کشور، استفاده از تجهیزات ماهواره و توهین به خامنه‌ای» بود. او به ۶ سال زندان محکوم گردید.
در تیر ۱۳۹۴، امین انوار رستمی، فعال مدنی و دانشجویی دانشگاه امیرکبیر، به دلیل اتهامات مختلف محکوم شد. اتهامات او شامل «تبلیغ علیه نظام، توهین به خامنه‌ای، توهین به مقامات کشور (محمدتقی مصباح یزدی) در فیسبوک» بود. همچنین «حمایت رسمی از همجنس بازان و مرتدین مانند شاهین نجفی و حمایت از بهائیت» نیز از اتهامات او بود. ماشاالله احمدزاده او را به ۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم کرد.
در اسفند ۹۴ نیز، قاضی احمدزاده حکم مجازات پوریا ابراهیمی و شکوفه آذر ماسوله را صادر کرد. پوریا ابراهیمی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع سازمان‌ها و گروه‌های به اصطلاح حقوق بشری» به ۲ سال زندان تعزیری و ۵ سال زندان تعلیقی محکوم شد. شکوفه آذر ماسوله نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به ۱ سال حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شد. گزارش‌ها حاکی است که شرکت در تجمعات اعتراضی به اسیدپاشی علیه زنان، از مصادیق اتهامات شکوفه آذر ماسوله بوده است.
حکم ۱ سال زندان شهناز اکملی، فعال مدنی و دادخواه و مادر مصطفی کریم‌بیگی (از کشته‌شدگان اعتراضات ۱۳۸۸)، توسط ماشاالله احمدزاده صادر شد. این قاضی دادگاه انقلاب، شهناز اکملی را در آبان ۱۳۹۶، به دلیل فعالیت‌های مدنی به‌ویژه دادخواهی برای فرزندش، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال زندان محکوم کرد.
در آذر ۹۶، مجید اسدی، پیام شکیبا و محمد بنازاده نیز توسط قاضی احمدزاده مجازات شدند. اتهام آنها «اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» بود. مجید اسدی و پیام شکیبا، فعالان مدنی و دانشجویی، به ترتیب به ۶ و ۱۱ سال زندان محکوم شدند. محمد بنازاده، فعال سیاسی، نیز به ۱۱ سال زندان محکوم شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که دادگاه این سه فعال، کاملاً فرمایشی برگزار شده است. گفته می‌شود نماینده وزارت اطلاعات، با تبدیل دادگاه به اتاق بازجویی، حکم مجازات را به ماشاالله احمدزاده القا کرده است.
محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان و عضو کانون صنفی معلمان استان تهران، نیز از جمله افرادی است که حقوق صنفی و حق آزادی‌اش توسط قاضی احمدزاده نقض شده است. احمدزاده در مرداد ۱۳۹۷، محمد حبیبی را به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی» به ۱۰ سال و ۶ ماه زندان محکوم کرد. شرکت در تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز معلمان، در اعتراض به مشکلات صنفی، از مصادیق اتهام علیه محمد حبیبی بوده است.
احمدزاده، پریسا رفیعی، دیگر فعال دانشجویی دانشگاه تهران را نیز در شهریور ۱۳۹۷ محکوم کرد. اتهامات او «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی» بود. او به ۷ سال زندان محکوم شد.
در مهر همان سال، لیلا میرغفاری، فعال مدنی، نیز توسط قاضی احمدزاده محکوم شد. او به اتهام «توهین به خامنه‌ای» به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم گردید. به گفته محمدحسین آقاسی، وکیل لیلا میرغفاری، استناد دادگاه برای این اتهام، «طرح سوال نقدگونه در حال عصبانیت با اشاره به عکس روی دیوار [عکس خامنه‌ای] در رابطه با کمک‌های مالی به لبنان و سوریه» بود.
میثم بهرام‌آبادی نیز در بهمن ۹۷، صرفاً به دلیل شعارنویسی بر روی دیوار، توسط قاضی احمدزاده محکوم شد. او به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۷ ماه و ۱۵ روز زندان و ۶۲ ضربه شلاق محکوم گردید.
حکم ۲ سال زندان سام نصیری مقدم، فعال سیاسی، به اتهام «تبلیغ علیه نظام و توهین به خامنه‌ای» صادر شد. همچنین، فاطمه مثنی و حسن صادقی، زوج فعال سیاسی، هر کدام به ۱۵ سال زندان محکوم شدند. همه این احکام توسط ماشاالله احمدزاده صادر گردید. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی است بازداشت این زوج صرفاً به دلیل برگزاری مراسم ترحیم برای پدر حسن صادقی، که از فعالان سیاسی مخالف نظام بود، صورت گرفته است. اتهامات وارده به آنها «بدون ارائه ادله مشخصی که وجاهت قانونی داشته باشند» نسبت داده شده است.
احمدزاده، در مقام قاضی دادگاه انقلاب تهران، در سرکوب فعالان اقلیت‌های قومی نقش مستقیم داشته است. او به نقض حقوق آنها مشارکت کرده است.
به عنوان نمونه، قاضی احمدزاده در دی ۱۳۹۷، ابراهیم نوری و جعفر رستمی‌راد را محکوم کرد. این دو فعال آذربایجانی صرفاً به دلیل شرکت در یک تجمع مسالمت‌آمیز و فرهنگی به ترتیب به ۱۸ ماه و ۶ ماه زندان محکوم شدند. بر اساس حکم صادره، اتهام این فعالان آذربایجانی «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تضعیف حاکمیت نظام» بود. در رای صادره آمده است که اهداف این فعالان از شرکت در این تجمع فرهنگی «تجزیه‌طلبی» بوده است.
ماشاالله احمدزاده همچنین در نقض گسترده حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران، به ویژه دراویش گنابادی و شهروندان مسیحی، مشارکت مستقیم داشته است. او تاکنون بسیاری از آنها را به دلایل واهی و بی‌اساس به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم کرده است.
به عنوان نمونه، در سوم تیر ۱۳۹۷، تعداد ۳۴ تن از دراویش بازداشت شده در حوادث مشهور به گلستان هفتم، در پاسداران تهران در بهمن/اسفند ۹۶، محکوم شدند. آنها توسط دو شعبه ۲۶ به ریاست ماشاالله احمدزاده و ۱۵ به ریاست ابوالقاسم صلواتی در دادگاه انقلاب تهران، مجموعاً به ۱۱۴ سال زندان محکوم گردیدند.
در ۱۱ تیر، ۶ درویش گنابادی دیگر شامل محمدرضا شایان، حسن شاهرضا، مرتضی سهراب‌پور، محسن نوروزی، حسن عباسی و سجاد برادران نیز محکوم شدند. آنها توسط قاضی احمدزاده و صلواتی مجموعاً به ۳۷ سال زندان محکوم گردیدند. تنها ۱ روز پس از آن، قاضی احمدزاده و صلواتی به صورت مشترک، ۴ زن درویش بازداشت شده در حوادث گلستان را محکوم کردند. نازیلا نوری، آویشا جلال‌الدین، سیما انتصاری و شیما انتصاری، هر کدام به ۵ سال زندان محکوم شدند.
در مرداد ۹۷، بهنام محجوبی، از دیگر دراویش بازداشت شده در حوادث گلستان هفتم، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده محکوم شد. او به ۲ سال زندان و ۲ سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی محکوم گردید.
ماشاالله احمدزاده در محاکمه پیروان مسیحیت در ایران نیز سابقه‌ای طولانی دارد. او تعداد قابل توجهی از شهروندان را صرفاً به دلیل گرایش دینی آنها به مسیحیت محکوم کرده است.
به عنوان نمونه، احمدزاده در تیر ۱۳۹۶، امین افشار نادری، نوکیش مسیحی را محکوم کرد. او به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت» به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
در مرداد همان سال، احمدزاده کشیش یوسف ندرخانی را محکوم کرد. او صرفاً به دلیل اعتقادات دینی و استفاده از حق آزادی دین و مذهب، به ۱۰ سال زندان محکوم شد. اتهام این شهروند مسیحی «اقدام علیه امنیت ملی از طریق ترویج مسیحیت و اداره و تشکیل کلیسای خانگی» بود. صدور این حکم در حالی بود که کشیش یوسف ندرخانی پیش‌تر در سال ۱۳۸۸ به دلیل تغییر دین و اتهام «ارتداد» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. اما حکم اعدام او در اسفند ۱۳۹۰ لغو شد.
ماشاالله احمدزاده همچنین محمدرضا امیدی، محمدعلی مسیب‌زاده و زمان فدایی را محکوم کرد. این نوکیشان مسیحی همراه با کشیش یوسف ندرخانی، به اتهامی مشابه، به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
در خرداد ۱۳۹۷ نیز، ۲ نوکیش مسیحی دیگر به نام‌های مجیدرضا سوزنچی کاشانی و فاطمه محمدی، توسط ماشاالله احمدزاده محکوم شدند. آنها به ترتیب به ۵ سال و ۶ ماه زندان محکوم گردیدند. بر اساس حکم صادره، اتهام مجیدرضا سوزنچی «عضویت در گروه‌های تبشیری و فعالیت تبشیری» بود. اتهام فاطمه محمدی نیز «عضویت در گروه‌های تبشیری، تبلیغ مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام» بود.
بر اساس گزارش فعالان حقوق بشر، اتهام فاطمه محمدی ابتدا صرفاً عضویت در گروه‌های تبشیری بوده است. اما بازپرس پرونده پس از درگیری لفظی با فاطمه محمدی، به دلیل واکنش او نسبت به توهین بازپرس، اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» را به پرونده اضافه کرد. در جریان بازجویی نیز فاطمه محمدی بارها مورد آزار و اذیت و توهین، به‌ویژه توهین‌های جنسیتی، قرار می‌گرفته است.
رامئیل بت تمرز، دیگر شهروند مسیحی آشوری، در تیر ۱۳۹۷ توسط احمدزاده محکوم شد. او به دلیل اعتقادات دینی و استفاده از حق آزادی مذهب، به اتهام «برگزاری کلیساهای خانگی» به ۴ ماه زندان محکوم گردید.
ماشاالله احمدزاده همچنین به عنوان رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در نقض جدی و گسترده حق اعتراض و آزادی‌های اجتماعی شهروندان نقش مستقیم داشته است.
به عنوان نمونه، او در بهمن ۱۳۹۳، معصومه ضیاء را محکوم کرد. او از پیروان عرفان حلقه بود. او به دلیل تجمع مسالمت‌آمیز در برابر دادگاه انقلاب، در اعتراض به روند پرونده محمدعلی طاهری (بنیان‌گذار عرفان حلقه)، محکوم شد. اتهام او «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی» بود. معصومه ضیاء به ۱ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردید.
در اسفند ۱۳۹۶ نیز لیلا حسین‌زاده، فعال دانشجویی و دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران، محکوم شد. او به دلیل مشارکت در اعتراضات سراسری دی همان سال، توسط قاضی احمدزاده محاکمه گردید. او به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال حبس و ۲ سال ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شد. سینا ربیعی، دانشجوی دیگری بود که در همین زمان و به اتهامی مشابه، توسط احمدزاده به ۱ سال حبس و ۲ سال ممنوع‌الخروجی محکوم گردید.
ناهید بهشید، از دیگر حامیان محمدعلی طاهری و عرفان حلقه، در اسفند ۱۳۹۷ توسط قاضی احمدزاده محاکمه شد. او به دلیل شرکت در تجمعات کاملاً مسالمت‌آمیز در حمایت از طاهری، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۵ سال زندان محکوم گردید.
ماشاالله احمدزاده، در مقام قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، در صدور حکم اعدام و نقض حق حیات شهروندان مشارکت مستقیم داشته است. او در شهریور ۱۳۹۶، محمدعلی طاهری، بنیان‌گذار عرفان حلقه، را به اعدام محکوم کرد.
به گفته محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی طاهری، اتهام انتسابی برای صدور حکم اعدام علیه موکلش «افساد فی‌الارض» بوده است. صدور حکم اعدام طاهری توسط ماشاالله احمدزاده در حالی بود که این زندانی عقیدتی پیش‌تر در سال ۹۱ نیز محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. اما این حکم از سوی دیوان عالی کشور تأیید نشد.
ماشاالله احمدزاده، در مقام قاضی دادگاه انقلاب تهران، در نقض حقوق زنان و فعالان حقوق زنان نیز مشارکت داشته است. او در مرداد ۱۳۹۶، عالیه مطلب‌زاده، فعال حقوق زنان و عکاس را محکوم کرد. او به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۳ سال زندان محکوم شد.
ماشاالله احمدزاده در آزار و اذیت فعالان کارگری و نقض حقوق آنها نیز نقش داشته است. حکم ۹ سال و ۴ ماه و نیم حبس بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، در آذر ۱۳۹۳ توسط قاضی احمدزاده صادر شده است.
بر اساس حکم صادره، اتهام بهنام ابراهیم‌زاده «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و ارتباط با گروه مخالف در خارج از کشور، تبلیغ علیه نظام از طریق برقراری ارتباط با گزارشگر ویژه سازمان ملل، احمد شهید، و نگهداری ورق پاسور در زندان» بوده است.
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر ماشاالله احمدزاده عبارت است از:
از دستکم دی ۱۳۹۰ تا احتمالاً دی ۱۳۹۲، رئیس و قاضی شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب اسلامی تهران بوده است.
از دی ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۷، رئیس و قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران بوده است.
برخی از قربانیان جنایات، سرکوب و نقض حقوق توسط ماشاالله احمدزاده عبارتند از:
لیلا حسین‌زاده، لیلا میرغفاری، مجید اسدی، پریسا رفیعی، شهناز اکملی، کوروش زعیم، اردشیر امیرارجمند، امین انوار رستمی، پوریا ابراهیمی، شکوفه آذر ماسوله، پیام شکیبا، محمد بنازاده، محمد حبیبی، میثم بهرام‌آبادی، سام نصیری مقدم، ابراهیم نوری، جعفر رستمی‌راد، بهنام محجوبی، نازیلا نوری، آویشا جلال‌الدین، سیما انتصاری، شیما انتصاری، امین افشار نادری، یوسف ندرخانی، محمدرضا امیدی، محمدعلی مسیب‌زاده، زمان فدایی، مجیدرضا سوزنچی کاشانی، فاطمه محمدی، معصومه ضیاء، ناهید بهشید، و عالیه مطلب‌زاده.
منابع
- دادگستر
- هرانا
