قربانعلی دری نجفآبادی، وزیر اسبق اطلاعات و دادستان کل کشور در ایران، مستقیماً در نقض گسترده و جدی حقوق بشر مشارکت داشته است. قتلهای زنجیرهای در سال ۱۳۷۷ شمسی و جنایت بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ شمسی، در زمان مسئولیت قربانعلی دری نجفآبادی در وزارت اطلاعات و دادستانی کل کشور به وقوع پیوست.
دری نجفآبادی در مقام دادستان وقت کل کشور در سال ۱۳۸۷ شمسی، مستقیماً در نقض حقوق اقلیتهای مذهبی، به ویژه بهائیان، مشارکت داشته است.
در بهمن همان سال، وزارت اطلاعات ۷ تن از رهبران بهائیان ساکن ایران را بازداشت کرد. اتهامات آنها «جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام» بود.
قربانعلی دری نجفآبادی با انتشار نامهای خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، وزیر وقت اطلاعات، از دستگیری این ۷ شهروند بهائی قدردانی کرد. او همچنین فعالیت بهائیان را در ایران غیرقانونی اعلام نمود.
به گفته دری نجفآبادی، «فعالیت بهائیان در ایران امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور را در معرض مخاطره قرار میدهد.»
او افزود: «چرا که آنها با اسرائیل پرونده داشته و پیروانشان به جمعآوری اطلاعات و فعالیتهای نفوذی و تخریب پایگاههای اعتقادی مردم» میپردازند. او همچنین بهائیان را ضد اسلام و نظام اسلامی دانسته و از لزوم برخورد با هر نوع فعالیت آنها خبر داده بود.
قربانعلی دری نجفآبادی، به عنوان دادستان وقت کل کشور، در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ شمسی نیز در سرکوب معترضان مشارکت داشت.
او در تشدید برخوردهای قضایی و ناعادلانه و نقض حقوق اساسی آنها مسئول است. علیرغم گزارشها و شواهد فراوان مبنی بر شکنجه و آزار و اذیت زندانیان و بازداشتشدگان این اعتراضات، دری نجفآبادی هرگونه شکنجه را انکار کرد. او در مرداد همان سال، اعترافات بازداشتشدگان را قانونی اعلام نمود.
دری نجفآبادی همچنین در واکنش به اعتراضات علیه پخش دادگاه فرمایشی بازداشتشدگان و اعترافات اجباری آنها در این دادگاه گفته بود: «اعترافهایی که متهمان دستگیر شده در زمینه رویدادهای پس از انتخابات، اخیرا در دادگاه بیان کردند خلاف رویه قانونی نبوده و نکته مبهمی در آن دیده نمیشود.»
بیشتر بخوانید
محمد کرمی از فرماندهان سرکوب مردم بلوچستان را بشناسید
به گفته دری نجفآبادی، «نمیتوان گفت این اعترافات بر خلاف رویه متعارف و قانونی صورت گرفته است.»
این گفتههای دری نجفآبادی در حالی بود که به شهادت بازداشتشدگان، اعترافات آنها در دادگاه و مقابل دوربین صدا و سیمای حکومت ایران نتیجه شکنجه و فشار بود.
قربانعلی دری نجفآبادی، در مقام وزیر اطلاعات وقت، در برابر قتل روشنفکران، نویسندگان و دگراندیشان در سال ۱۳۷۷ شمسی مسئول است.
این قتلها توسط ماموران این وزارتخانه انجام شد و به «قتلهای زنجیرهای» مشهور است. بر اساس برخی گزارشها، قربانعلی دری نجفآبادی حتی مستقیماً در وقوع قتلها نقش داشته و فتوای دینی لازم را صادر کرده است.
در جریان این قتلها، داریوش فروهر و همسرش پروانه فروهر، فعال سیاسی و از اعضای جبهه ملی ایران، در اول آذر ۱۳۷۷ شمسی در منزل شخصیشان به قتل رسیدند.
ظرف کمتر از ۲ هفته، در ۱۲ آذر پیکر بیجان محمد مختاری، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران، پیدا شد. پس از آن در ۱۸ آذر نیز پیکر نویسنده دیگری، یعنی محمدجعفر پوینده، پیدا شد.
بر اساس شواهد منتشر شده، ماموران وزارت اطلاعات ایران عامل قتل دستکم این ۴ نفر بودهاند. اگرچه بر اساس گزارشهای موثق، تعداد قتلهای انجام شده و در نتیجه قربانیان بیشتر بوده است. این موارد، نقش کلیدی قربانعلی دری نجفآبادی را برجسته میکند.
پس از وقوع قتلها، رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی و حامیان نظام ایران، ارتکاب آنها را به ماموران بیگانه و سرویسهای اطلاعاتی خارجی نسبت دادند. تا اینکه وزارت اطلاعات ایران سرانجام در ۱۵ دی همان سال، با صدور اطلاعیهای مسئولیت وقوع آنها را پذیرفت.
اما در عین حال، ارتکاب آنها را به عوامل «خودسر» نسبت داد. در نتیجه این بیانیه، دری نجفآبادی در ۲۱ بهمن ۱۳۷۷ شمسی از سمت خود استعفا داد. او بارها گفت که از وقوع قتلها توسط ماموران وزارتخانه تحت امرش بیخبر بوده است.
«خودسر» خواندن عاملان قتلها از سوی وزارت اطلاعات در حالی بود که مطابق محتویات پرونده قتل داریوش و پروانه فروهر، قاتلان آنها طبق دستور سلسله مراتب خود دست به قتلها زده بودند.
این عملیات در وزارت اطلاعات «عادی» دانسته شده بود. به علاوه، به دلیل طول کشیدن انجام این قتلها، در فیش حقوقی خود «اضافه کاری» دریافت کرده و سپس، مورد تشویق اداری قرار گرفته بودند.
مصطفی پورمحمدی که در زمان وقوع قتلها از مسئولان ارشد وزارت اطلاعات بود، خود ادعای خودسرانه بودن این قتلها را رد کرده است. او در تیر ۱۳۹۸ شمسی در همین زمینه گفته است: «عاملان قتلهای زنجیرهای در ایران در وزارت اطلاعات در چارچوب سیستم فعالیت میکرده و خودسر نبودهاند.»
عبدالله نوری که خود تا پایان بهار ۱۳۷۷ شمسی مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشت، نیز نقش قربانعلی دری نجفآبادی در وقوع قتلهای زنجیرهای را تایید کرده است.
او آبان ۱۳۷۸ شمسی در جریان رسیدگی به اتهامات مطبوعاتیاش به عنوان مدیر مسئول روزنامه خرداد در دادگاه ویژه روحانیت گفته است: «وزیر اطلاعات وقت [دری نجفآبادی] از قتلها خبر داشته چرا که هم قدرت داشته و هم فتوا صادر کرده است.»
عبدالکریم لاهیجی، فعال و وکیل حقوق بشر نیز آذر ۱۳۸۴ شمسی در مورد نقش دری نجفآبادی در وقوع قتلها گفته: «هم کاظمی و هم عالیخانی [از عاملان قتلها] که از مدیر کلهای وزارت اطلاعات بودند در بازجوییهایشان گفتند که حکم شرعی قتلها را وزیر اطلاعات که دری نجفآبادی بود صادر کرد.»
پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، از قربانیان قتلهای زنجیرهای، که به پرونده قتل پدر و مادرش دسترسی داشته، در این زمینه گفته است: «در درون پرونده بارها از سوی متهمان به ویژه دو متهمی که به عنوان متهم ردیف اول و دستور دهنده مطرح شدند، نام او [دری نجفآبادی] مطرح شده است.»
به گفته پروانه فروهر، «متهمان خیلی واضح با آوردن شواهد و مدارک گفتند که دستور دهنده دری نجفآبادی بوده است.»
علیرغم تمامی این شواهد و مدارک، قربانعلی دری نجفآبادی هرگز برای وقوع قتلهای زنجیرهای محاکمه نشد. او هنوز نقش خود و حتی اطلاع از وقوع قتلها را انکار میکند.
در آخرین مورد، دری نجفآبادی خرداد ۱۳۹۹ شمسی گفته است: «قتلهای زنجیرهای به من ربطی نداشت. به وزارت هم مربوط نبوده است. دوستانی با هم جمع میشوند که ربطی به وزارت نداشت.»
قربانعلی دری نجفآبادی همچنین در مقام دادستان کل کشور در برابر مرگ زهرا کاظمی مسئول است. زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی، دوم تیر ۱۳۸۲ شمسی در مقابل زندان اوین تهران بازداشت شد.
دادستانی تهران به سرعت او را به جاسوسی متهم کرد. او تنها ۴ روز بعد در شرایط بیهوشی به بیمارستان بقیهالله تهران منتقل شد. سرانجام در تاریخ ۱۸ همان ماه، جان خود را از دست داد.
شواهد فراوانی از نقش مستقیم سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در شکنجه، قتل و سپس پنهان کردن آن در مرگ زهرا کاظمی وجود دارد.
در گزارش هیات ویژهای که بعدتر برای بررسی این موضوع در ایران تشکیل شد، در مورد علت مرگ وی آمده است: «بنا به گزارش پزشکی قانونی علت فوت خانم کاظمی شکستگی جمجمه، خونریزی مغزی و عوارض آن در اثر اصابت جسم سخت به سر و یا برخورد سر به جسم سخت است.»
این در حالی است که شهرام اعظم، پزشکی که برای اولین بار پیکر بیهوش زهرا کاظمی را در بیمارستان بقیهالله تهران معاینه کرده، شهادت داده: «زهرا کاظمی مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته بود.»
در گزارشی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ایران از این جنایت نیز منتشر شده، نقش مستقیم سعید مرتضوی در قتل زهرا کاظمی مورد تاکید و تایید قرار گرفته است.
قربانعلی دری نجفآبادی به عنوان دادستان کل کشور، در برابر وقوع این قتل و سپس عدم پیگیری آن مسئولیت دارد. او خود مهر ۱۳۹۵ شمسی، قتل زهرا کاظمی را حادثهای در نتیجه «غفلت بعضی از افراد» دانسته بود.
دری نجفآبادی همچنین در برابر جان باختن دستکم ۵ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۸ تیر ۱۳۸۸ شمسی در بازداشتگاه کهریزک مسئول است.
در جریان اعتراضات آن روز، ماموران پلیس به دستور دادستانی تهران در سال ۱۳۸۸ شمسی، تعدادی از بازداشتشدگان را به بازداشتگاه کهریزک منتقل کردند.
آنها اقدام به ضرب و شتم شدید و اعمال انواع شکنجهها بر بازداشتشدگان نمودند. ضرب و شتم شدید معترضان با لوله آب، آویزان کردن آنها به صورت برعکس، دفن در خاک بدون ساعتها دسترسی به آب و غذا و همچنین نگهداری تعداد زیادی از بازداشتشدگان در سلولهای کوچک، از جمله این شکنجهها بوده است.
در نتیجه اعمال شکنجههای طاقتفرسا، ضرب و شتم بازداشتشدگان و همچنین عدم ارائه امکانات بهداشتی و درمانی به مجروحان، محسن روحالامینی، محمد کامرانی، امیر جوادیفر، رامین آقازاده قهرمانی و احمد نجاتیکارگر که در این بازداشتگاه نگهداری میشدند، جان خود را از دست دادند.
دری نجفآبادی مهر ۱۳۹۵ شمسی، برای تبرئه خود از مسئولیت جنایت بازداشتگاه کهریزک، انتقال بازداشتشدگان اعتراضات سال ۸۸ شمسی به این بازداشتگاه را عملی «خودسرانه» از سوی سعید مرتضوی دانسته بود. او گفته بود که شخصاً دستور داده بود که معترضان به این بازداشتگاه منتقل نشوند.
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر قربانعلی دری نجفآبادی عبارت است از:
دادستان انقلاب اسلامی در استان چهارمحال و بختیاری.
نماینده مجلس در دورههای اول، چهارم و پنجم.
امام جمعه موقت شهر ری.
عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲ دوره پنج ساله.
مرداد ۱۳۷۶ شمسی تا بهمن ۱۳۷۷ شمسی: وزیر اطلاعات.
ریاست کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی.
۱۳۷۸ شمسی تا ۱۳۸۳ شمسی: رئیس دیوان عدالت اداری.
مرداد ۱۳۸۳ شمسی تا شهریور ۱۳۸۸ شمسی: دادستان کل کشور.
اسفند ۱۳۹۴ شمسی تا کنون: نماینده «مجلس خبرگان رهبری».
مهر ۱۳۸۸ شمسی تا حداقل نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک.
برخی از قربانیان جنایات، سرکوب و نقض حقوق بشر قربانعلی دری نجفآبادی عبارتند از:
احمد نجاتی کارگر
امیر جوادی فر
داریوش فروهر
مازیار بهاری
محمدعلی ابطحی
محمد عطریانفر
محمد جعفر پوینده
محمد کامرانی
محمد مختاری
محسن روح الامینی
پروانه فروهر
رامین قهرمانی
زهرا کاظمی
قربانعلی دری نجفآبادی به دلیل نقشی که در مقام دادستان کل کشور در سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ شمسی و برخورد قضایی با معترضان داشته، از فروردین ۱۳۹۰ شمسی در لیست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.
