قاضی موسی غضنفرآبادی کیست؟

سرکوبگری از قضاوت تا نماینده مجلس

موسی غضنفرآبادی رئیس پیشین دادگاه‌های انقلاب تهران نقش مستقیم در سرکوب شهروندان ایرانی و دوتابعیتی داشته است.

موسی غضنفرآبادی، رئیس پیشین دادگاه‌های انقلاب تهران، در نقض گسترده حقوق بشر ایران سهیم بوده است. موسی غضنفرآبادی مسئول نقض حق آزادی بیان و اعتراض است. او همچنین حقوق اصناف، کارگران و زنان را در دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران پایمال کرده است. موسی غضنفرآبادی به دلیل سمت سابق خود در این نقض حقوق پاسخگو است.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در اردیبهشت ۹۸، بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان را محکوم کرد. این سه عضو کانون نویسندگان ایران، «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی» کرده بودند. آنها مجموعاً به ۱۸ سال زندان محکوم شدند. گزارش‌ها حاکی است مصادیق اتهامات، شامل «انتشار نشریه داخلی کانون» بود. همچنین «تدوین کتاب تاریخچه کانون»، «بیانیه‌های کانون» و «حضور در مراسم سالگرد پوینده، مختاری و شاملو» از دلایل محکومیت بود. کانون نویسندگان دلیل اصلی محکومیت این سه تن را «مخالفت با سانسور» و «دفاع از آزادی بیان» اعلام کرد. غضنفرآبادی در آن زمان مسئولیت این نهاد را بر عهده داشت.

همین شعبه در شهریور ۱۳۹۸، مرضیه امیری، روزنامه‌نگار و فعال کارگری را محکوم کرد. او به اتهام «اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی» به ۱۰ سال زندان محکوم شد. موسی غضنفرآبادی از مسئولان اصلی این احکام بود.

در اردیبهشت ۱۳۹۹، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، کیوان صمیمی را محکوم کرد. او سردبیر نشریه «ایران فردا» و فعال حقوق بشر بود. او به دلیل شرکت در تجمع روز کارگر در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ محکوم شد. اتهامات وی «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بود. کیوان صمیمی به صورت غیابی و بدون وکیل، به شش سال زندان محکوم شد. به گفته صمیمی، مصادیق اتهامات «تشکیل حزب غیرقانونی آزادی مردم ایران» بود. همچنین «سردبیری نشریه گروهک ایران فردا» و «بارگذاری مطالب همسو با شیطان بزرگ» از دلایل محکومیت بود. «سخنرانی و تحریک مخاطبین»، «حمایت از زندانیان سیاسی» و «فعالیت در تجمع غیرقانونی روز کارگر» نیز مطرح شد. موسی غضنفرآبادی در مقام خود بر این احکام نظارت داشت.

نجات بهرامی، معلم و روزنامه‌نگار، مرداد ۱۳۹۸ محکوم شد. این معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران وی را به یک سال زندان محکوم کرد. او همچنین از دو سال فعالیت اجتماعی و استفاده از تلفن هوشمند محروم شد. موسی غضنفرآبادی از مسئولان دستگاه قضایی در این زمینه محسوب می‌شود.

پیش‌تر، شعبه مذکور در تیر ۱۳۹۸، محمد رسول‌اف را محکوم کرد. این هنرمند و کارگردان سینما به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شد. او صرفاً به دلیل ساخت فیلم‌هایش، به یک سال حبس محکوم شد. همچنین دو سال ممنوع‌الخروج از کشور و دو سال محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی دریافت کرد. غضنفرآبادی در جریان این محکومیت‌ها مسئولیت داشت.

رسول‌اف در ۲۹ تیر ۹۸ تأیید کرد که علت محکومیتش موضوعات فیلم‌هایش بوده است. وی گفت: «در دادگاه، تأکید بیشتر بر فیلم‌های «به امید دیدار»، «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند» و «لِرد» بود.» غضنفرآبادی از حامیان این احکام بود.

بیشتر بخوانید

اسلام جباری مرادلو از سرکوبگران مردم و جوانان تهران

رسول‌اف در شهریور ۱۳۹۶ در فرودگاه بازداشت شد. پاسپورت او نیز پس از بازگشت به ایران ضبط شد. به گفته ناصر زرافشان، وکیل رسول‌اف، حکم صادره بر اساس «تبلیغ علیه نظام» بود. این در حالی است که «مصداق‌های کیفری تبلیغ علیه نظام باید متوجه ارکان ساختاری نظام باشد.» موسی غضنفرآبادی مسئول رسیدگی به این پرونده‌ها بود.

دادگاه‌های انقلاب تهران محل محاکمه افراد دوتابعیتی نیز بود. شعبه ۱۵ این دادگاه در شهریور ۱۳۹۵، نازنین زاغری را محکوم کرد. این شهروند ایرانی-بریتانیایی به اتهام «جاسوسی» به ۵ سال زندان محکوم شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد او به «مشارکت در جنگ نرم» و «براندازی نظام» متهم بود. همکاری او با بخش خیریه خبرگزاری رویترز، مستندات اتهام علیه او بود. موسی غضنفرآبادی خود خرداد ۱۳۹۷ از پرونده جدید زاغری و اتهام امنیتی آن خبر داد. این نشانگر نقش غضنفرآبادی در این پرونده‌ها است.

فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی-فرانسوی، توسط همین شعبه محاکمه شد. ابوالقاسم صلواتی، قاضی این شعبه، او را محکوم کرد. در اردیبهشت ۱۳۹۹، عادل‌خواه به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال زندان محکوم شد. موسی غضنفرآبادی نیز در جریان این احکام حضور داشت.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، امیرسالار داوودی را محکوم کرد. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در خرداد ۱۳۹۸ محکوم شد. او صرفاً به دلیل تشکیل گروه تلگرامی و مصاحبه با رسانه‌های خارجی محکوم شد. اتهامات او شامل «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقامات» و «همکاری با دول متخاصم» بود. همچنین «تشکیل گروه برای براندازی نظام» نیز از اتهامات او بود. او به ۳۰ سال حبس محکوم شد که ۱۵ سال آن قابل اجرا است. موسی غضنفرآبادی در این پرونده نیز نقش داشت.

دی ۱۳۹۸، رضا مهرگان، فعال سیاسی، محکوم شد. او صرفاً به دلیل امضای نامه درخواست استعفای خامنه‌ای محکوم شد. اتهام او «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بود. همچنین «اخلال در نظم عمومی» نیز مطرح شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، وی را به ۷ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید محکوم کرد. غضنفرآبادی در سمت خود، مسئولیت این حکم را بر عهده داشت.

موسی غضنفرآبادی از سرکوبگران و ناقضان حقوق بشر مردم ایران

محکومیت آنیشا اسداللهی، فعال مدنی، در مهر ۱۳۹۸ صادر شد. او به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. اتهام وی «اخلال در نظم عمومی» به دلیل شرکت در تجمع روز کارگر در ۱۱ اردیبهشت همان سال بود. رضوانه احمدخان‌بیگی، فعال مدنی، نیز در اسفند ۹۷ محکوم شد. او به ۴ سال و ۵ ماه حبس به دلیل شعارنویسی محکوم شد. اتهام وی «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بود. این احکام از سوی دادگاه‌های انقلاب تهران علیه فعالان مدنی صادر شد. غضنفرآبادی در این دوران، رئیس این دادگاه‌ها بود.

موسی غضنفرآبادی به عنوان رئیس وقت دادگاه‌های انقلاب تهران، مسئول نقض حقوق دگرباشان جنسی است. او همچنین مسئول محاکمه فعالان حقوق آنها است.

در آبان ۱۳۹۸، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، رضوانه محمدی را محکوم کرد. این فعال حقوق دگرباشان جنسی، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» محکوم شد. هدف او «براندازی نظام» از طریق «جمع‌آوری اطلاعات گورهای جمعی قربانیان قتل عام ۶۷ و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران» بود. وی به ۵ سال زندان محکوم شد. موسی غضنفرآبادی در این پرونده نقش مهمی ایفا کرد.

غضنفرآبادی در برابر نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی نیز مسئول است. شعب دادگاه‌های انقلاب تهران، بسیاری از اقلیت‌های مذهبی را محکوم کرده‌اند. این افراد صرفاً به دلیل اعتقادات دینی و با اتهامات واهی، به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند. غضنفرآبادی در این دوران، مسئولیت این دادگاه‌ها را بر عهده داشت.

در مرداد ۱۳۹۷، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، دراویش گنابادی را محکوم کرد. کسری نوری، پوریا نوری، امیر نوری و مادرشان، به بهانه حوادث بهمن و اسفند ۱۳۹۶ در تهران محکوم شدند. آنها مجموعاً به ۲۵ سال زندان محکوم شدند. آغاز این حوادث از ۱۵ بهمن همان سال بود. این اتفاقات منجر به بازداشت و محاکمه بسیاری از دراویش شد. در ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، دراویش در اعتراض به محدودیت‌های امنیتی نورعلی تابنده تجمع کردند. این تجمع منجر به درگیری‌های جزئی با مأموران پلیس شد. موسی غضنفرآبادی در زمان این وقایع، رئیس دادگاه انقلاب تهران بود.

در آذر ۱۳۹۶، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری را محکوم کرد. کارن وفاداری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی زرتشتی بود. آنها به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «اشاعه فحشا» به ترتیب به ۲۷ و ۱۶ سال زندان محکوم شدند. غضنفرآبادی در این مورد نیز مسئولیت داشت.

غضنفرآبادی، رئیس وقت دادگاه‌های انقلاب تهران، مسئول نقض حق اعتراض شهروندان است. این نقض در اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و دی ۱۳۹۸ رخ داد. بسیاری از معترضان، تنها به دلیل مشارکت در این اعتراضات، محاکمه و به زندان یا حتی اعدام محکوم شدند. غضنفرآبادی در سمت خود، مسئول این احکام بود.

غضنفرآبادی در ۱۲ دی ۱۳۹۶، معترضان را به اعدام تهدید کرده بود. او گفت: «هر روزی که از اغتشاشات بگذرد و افراد دستگیر شوند، جرم و مجازات‌شان بیشتر می‌شود.» وی افزود: «ما اینها را دیگر معترضین نسبت به حقوق‌شان نمی‌دانیم. این افراد کسانی هستند که می‌خواهند به اصل نظام ضربه بزنند.» به گفته او، اتهام برخی دستگیرشدگان «محاربه» و مجازات آنها اعدام است. غضنفرآبادی در موضع خود این تهدیدها را بیان کرد.

در پی اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸، دادگاه‌های انقلاب تهران، معترضان را محکوم کردند. آنها فقط به دلیل مشارکت در اعتراضات، به اعدام و حبس محکوم شدند. موسی غضنفرآبادی مسئول این محکومیت‌ها بود.

سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی در اسفند ۹۸ محکوم شدند. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آنها را به اعدام محکوم کرد. اتهام آنها «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» و «مشارکت در تخریب» بود. همچنین «اخلال در نظم» و «مقابله با حکومت» از دلایل محکومیت بود. گزارش‌ها حاکی است، یکی از دلایل صدور حکم اعدام، «رهبری اعتراضات» و «آموزش چگونگی مقابله با مأموران» توسط امیرحسین مرادی بود. این حکم در حالی صادر شد که فقط امیرحسین مرادی در دادسرا وکیل داشت. دو متهم دیگر اصلاً وکیل نداشتند. بابک پاک‌نیا، وکیل مرادی، گفت او اجازه دخالت نداشت. غضنفرآبادی مسئول این پرونده بود.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در اردیبهشت ۱۳۹۹، علی نوری‌زاد را محکوم کرد. این فعال سیاسی و مدنی به دلیل مشارکت در تجمعات دی ۱۳۹۸ محکوم شد. این تجمعات در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران بود. اتهام او «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «توهین به خامنه‌ای» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بود. او به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. موسی غضنفرآبادی در آن زمان، مسئول این دادگاه‌ها بود.

هم‌زمان، امیر محمد شریفی، دانشجوی دانشگاه تهران، محکوم شد. او از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۹۸ بود. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۳ ماه زندان محکوم کرد. موسی غضنفرآبادی در این محکومیت‌ها نقش داشت.

همین شعبه در اسفند ۹۸، علی بی‌کس را محکوم کرد. او از معترضان بازداشت‌شده آبان ۹۸ بود. اتهام او «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «اخلال در نظم عمومی» و «ایجاد هیاهو» بود. او به ۱۰ سال زندان و ۳ ماه خدمت در بسیج محکوم شد. علی بی‌کس گفت: «من تنها در خیابان اعتراض کردم و جرمی مرتکب نشدم. اتهامات خود را قبول ندارم.» غضنفرآبادی در مقام خود، مسئول صدور این حکم بود.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در اسفند ۹۸، مرتضی بخشی‌زایی را محکوم کرد. او صرفاً به دلیل شرکت در اعتراضات سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران محکوم شد. اتهام وی «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» بود. او به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. موسی غضنفرآبادی در جریان این محکومیت‌ها مسئولیت داشت.

سمیرا هادیان به ۸ سال زندان محکوم شد. اتهام او «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تمرد از مأموران دولتی» بود. او به دلیل مشارکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم شد. ملیحه جعفری نیز به ۶ ماه زندان محکوم شد. اتهام وی «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور» بود. او نیز به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم شد. این احکام از سوی دادگاه‌های انقلاب تهران صادر شد و بخشی از سرکوب آزادی‌های اجتماعی بود. غضنفرآبادی در سمت رئیس دادگاه‌ها مسئول این احکام بود.

غضنفرآبادی در نقض حق اساسی حیات مشارکت داشته است. او در برابر احکام اعدام صادره از سوی شعب دادگاه‌های انقلاب تهران مسئول است. این احکام در دوران ریاست او بر این دادگاه‌ها صادر شده است.

غضنفرآبادی خود در اردیبهشت ۱۳۹۷ از صدور حکم اعدام خبر داد. این حکم برای ۸ نفر به دلیل «حمله تروریستی علیه مجلس و حرم روح‌الله خمینی» صادر شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این حکم را صادر کرد. به گفته او، اتهام این افراد «افساد فی‌الارض و بغی» بود. موسی غضنفرآبادی در این اعلام نقش داشت.

رئیس وقت دادگاه‌های انقلاب تهران در اسفند همان سال از صدور و اجرای حکم اعدام خبر داد. این حکم برای حمیدرضا باقری درمنی، معروف به «سلطان قیر»، صادر شد. اتهام او «افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری» بود. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این حکم را صادر کرد. غضنفرآبادی در این پرونده نیز مسئول بود.

غضنفرآبادی بارها شهروندان معترض را به مجازات مرگ تهدید کرده است. او همچنین دیگر افراد جامعه را به این مجازات تهدید کرده است. غضنفرآبادی در این زمینه سابقه طولانی دارد.

صدور حکم اعدام برای سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی از نمونه‌ها است. این افراد از معترضان آبان ۹۸ بودند. اتهام آنها «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» و «مشارکت در تخریب» بود. همچنین «اخلال در نظم جامعه» و «مقابله با حکومت اسلامی» از دلایل محکومیت بود. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این حکم را صادر کرد. این از دیگر نمونه‌های صدور مجازات مرگ در دوران ریاست غضنفرآبادی است. موسی غضنفرآبادی در مقام خود، مسئول این احکام بود.

غضنفرآبادی، رئیس سابق دادگاه‌های انقلاب تهران، مسئول عملکرد این دادگاه‌ها است. او در نقض حقوق زنان و محاکمه فعالان آنها به دلایل واهی نقش داشته است.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز را محکوم کرد. این افراد از معترضان به حجاب اجباری بودند. اتهامات آنها «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تشویق به فساد و فحشا» بود. آنها مجموعاً به ۵۵ سال زندان محکوم شدند. این حکم بدون حضور وکلای آنها ابلاغ شد. امیر رئیسیان، وکیل یاسمن آریانی و منیره عربشاهی، گفت او در هیچ مرحله‌ای از پرونده حضور نداشت. محمد مقیمی، وکیل مژگان کشاورز نیز گفت دادگاه بدون اطلاع قبلی و فقط با متهمان برگزار شد. غضنفرآبادی در آن زمان، مسئولیت این دادگاه را بر عهده داشت.

در شهریور ۹۸، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، فرشته دیدنی را محکوم کرد. این فعال حقوق زنان و مخالف حجاب اجباری، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» محکوم شد. همچنین «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشویق مردم به فساد» و «توهین به خامنه‌ای و خمینی» از اتهامات او بود. او به ۳۰ سال حبس محکوم شد. غضنفرآبادی در این احکام نیز نقش داشت.

صبا کردافشاری، دیگر فعال زنان و مخالف حجاب اجباری، هم‌زمان محکوم شد. او توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محکوم شد. اتهام وی «اشاعه فساد از طریق کشف حجاب» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بود. همچنین «ارتباط با گروه‌های معاند» و «طرح براندازی نرم» از اتهامات او بود. او به ۲۴ سال زندان محکوم شد. غضنفرآبادی در این محکومیت‌ها مسئولیت داشت.

در آذر ۹۸، راحله احمدی، مادر صبا کردافشاری، محکوم شد. او توسط همین شعبه دادگاه انقلاب تهران محکوم شد. اتهام او «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» از طریق «همکاری با رسانه‌های «معاند»» و «تبلیغ علیه نظام» بود. او به ۴ سال و ۲ ماه زندان محکوم شد. غضنفرآبادی در این پرونده نیز نقش داشت.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، ۷ فعال حقوق زنان را محکوم کرد. آنها صرفاً به دلیل مخالفت با حجاب اجباری و پخش گل در مترو تهران محکوم شدند. مجموعاً به ۲۹ سال زندان محکوم شدند. در احکام صادره، سامان زندیان و معین حاجی‌زاده به ۸ سال زندان محکوم شدند. اتهام آنها «اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به خامنه‌ای» بود. لیلا میرغفاری به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت» به ۵ سال زندان محکوم شد. رها احمدی، آرمین سورانی، وحید قدیرزاده و محمد ابوالحسنی هر کدام به ۲ سال حبس محکوم شدند. اتهام آنها «اجتماع و تبانی علیه امنیت» بود. موسی غضنفرآبادی مسئول این دادگاه‌ها بود.

غضنفرآبادی در برابر عملکرد دادگاه‌های انقلاب تهران مسئول است. او در محاکمه فعالان کارگری و محکوم کردن آنها به زندان‌های طولانی‌مدت مشارکت داشته است. از این رو، او در نقض حقوق کارگران سهیم بوده است.

در اسفند ۱۳۹۷، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بهنام ابراهیم‌زاده را محکوم کرد. این فعال کارگری به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه‌های غیرقانونی» محکوم شد. او به ۶ سال حبس و مطالعه ۳ کتاب مرتبط با «ارزش‌های انقلاب» محکوم شد. ابراهیم‌زاده دلیل محکومیتش را مطالبش در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد. همچنین «فعالیت گروهی در زلزله سرپل ذهاب» و «حضور در تجمعات کارگری شرکت هفت تپه» از دلایل محکومیت بود. او گفت دادگاه از حضور وکیلش خودداری کرد. موسی غضنفرآبادی در آن زمان، مسئول این دادگاه‌ها بود.

رأی محکومیت رسول طالب‌مقدم، فعال کارگری، در مرداد ۱۳۹۸ صادر شد. این عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، توسط همین شعبه دادگاه انقلاب تهران محکوم شد. طالب‌مقدم به دلیل شرکت در تجمع روز کارگر محکوم شد. اتهام او «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» بود. او به ۲ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها محکوم شد. همچنین ۲ سال ممنوعیت از استفاده از تلفن همراه نیز دریافت کرد. بر اساس دادنامه، گزارشات سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات از مستندات حکم بود. غضنفرآبادی در این پرونده نیز نقش داشت.

اعظم خضری‌جوادی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، هم‌زمان محکوم شد. این عضو هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محکوم شد. او به دلیل شرکت در تجمع روز کارگر و اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» محکوم شد. همچنین «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» از اتهامات او بود. او به ۷ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از استفاده از گوشی هوشمند محکوم شد. موسی غضنفرآبادی در این زمینه نیز مسئول بود.

محاکمه فعالان کارگری هفت تپه و محکومیت آنها به حبس‌های طولانی‌مدت نیز رخ داد. این اتفاقات در دوران ریاست غضنفرآبادی بر دادگاه‌های انقلاب تهران صورت گرفت.

در شهریور ۱۳۹۸، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، اسماعیل بخشی را محکوم کرد. این فعال کارگری در پرونده اعتراضات کارگران هفت تپه محکوم شد. اتهام او «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «توهین به خامنه‌ای» و «نشر اکاذیب» بود. همچنین «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» از اتهامات او بود. او به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در حالی صادر شد که بخشی به شدت شکنجه شده بود. او مجبور به اعتراف اجباری تلویزیونی علیه خود شد. غضنفرآبادی در این زمینه مسئولیت داشت.

سپیده قلیان، حامی کارگران معترض و فعال مدنی، توسط همین شعبه محکوم شد. اتهام او «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «عضویت در گروه گام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بود. او به «نشر اکاذیب» نیز محکوم شد و به ۱۸ سال زندان محکوم شد. جمال حیدری‌منش، وکیل قلیان، گفت اتهامات موکلش کذب بوده است. او به دلیل دفاع از حقوق کارگران محکوم شده است. سپیده قلیان نیز در بازداشت شکنجه شد. اعترافات اجباری او از صداوسیما پخش شد. موسی غضنفرآبادی در سمت خود، مسئول این احکام بود.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در همین پرونده، امیرعلی امیرقلی، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی را محکوم کرد. آنها به اتهامات مشابه، هر کدام به ۱۸ سال زندان محکوم شدند. غضنفرآبادی در این پرونده نقش داشت.

پرونده مشهور «محیط زیستی‌ها» در دوران ریاست موسی غضنفرآبادی رسیدگی شد. در این پرونده، فعالان محیط زیستی پس از بازداشت غیرقانونی و شکنجه، محاکمه شدند. آنها با اتهامات واهی و جعلی، به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شدند. غضنفرآبادی در این نقض عمده حقوق بشر مسئول است.

در این پرونده، ۶ فعال محیط زیستی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند. برای آنها احکام سنگینی صادر شد.

بر اساس حکم آبان ۱۳۹۸، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی هر کدام به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. هومن جوکار و طاهر قدیریان هر کدام به ۸ سال حبس محکوم شدند. امیرحسین خالقی و سپیده کاشان هر کدام به ۶ سال حبس محکوم شدند. عبدالرضا کوهپایه نیز به ۴ سال زندان محکوم شد. موسی غضنفرآبادی در زمان صدور این احکام، رئیس این دادگاه بود.

صدور احکام سنگین زندان برای این ۶ فعال محیط زیست با ابهامات بسیاری همراه بود. وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست معتقد بودند این افراد جرمی مرتکب نشده‌اند. اما سپاه پاسداران و قوه قضاییه آنها را «جاسوس» دانستند. آنها با اتهاماتی نظیر «همکاری با آمریکا»، «جاسوسی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» محاکمه شدند. غضنفرآبادی در این خصوص، مسئولیت داشت.

غضنفرآبادی، نماینده مردم بم در مجلس یازدهم، در تدوین لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مشارکت داشته است. او همچنین از این لایحه حمایت کرده است.

قانون عفاف و حجاب، برای کنترل پوشش زنان، در مجلس یازدهم تصویب شد. این قانون نه تنها سختگیری در پوشش را افزایش داد، بلکه مجازات‌هایی نظیر جریمه نقدی را وضع کرد. همچنین محرومیت از فعالیت‌های شغلی و ممنوعیت خروج از کشور را نیز شامل می‌شد. این قانون سرکوب زنان معترض به حجاب اجباری را نظام‌مندتر کرد. ماده ۸ فصل ۳ این قانون، صداوسیما را مکلف به «آگاهی‌سازی درباره نمادها و جریان‌های فعال علیه عفاف و حجاب» کرده است. همچنین «ترویج فردگرایی، برهنگی، هرزگی، همجنس‌بازی یا سایر مفاسد» از مواردی است که صداوسیما باید در مورد آنها محتوا تولید کند. به این ترتیب، همجنس‌خواهی به عنوان «مخل بنیان خانواده» تعریف شد. موسی غضنفرآبادی از حامیان این قانون بود.

غضنفرآبادی در ۲۸ شهریور ۱۴۰۳، از تأیید لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان خبر داد.

او پیش‌تر در ۲۲ مرداد، تمام‌قد از این لایحه دفاع کرد. او آن را «اعتبار» مجلس یازدهم خواند. وی گفت: «لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف، اعتبار، حیثیت و آبرویی برای این مجلس است.» وی افزود: «هرچه زودتر مجلس این لایحه را تصویب کند، بر حیثیت خود افزوده است.» موسی غضنفرآبادی به شدت از این لایحه دفاع کرد.

همچنین در ۹ مرداد ۱۴۰۲، از گنجانده شدن بازداشت توهین‌کنندگان به حجاب در این لایحه خبر داد. او گفت: «افرادی که برهنگی یا نیم‌برهنگی داشته باشند، فوراً جلب می‌شوند.» وی افزود: «افرادی هم که به اصل حجاب و محجبه‌ها توهین کنند، فوراً بازداشت می‌شوند.» غضنفرآبادی این اقدامات را اعلام کرد.

سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر موسی غضنفرآبادی به شرح زیر است:

او از خرداد ۱۳۸۳ تا خرداد ۱۳۹۵ نماینده مجلس هفتم، هشتم و نهم بود.

از خرداد ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۹، رئیس دادگاه انقلاب تهران بود.

از ۷ خرداد ۱۳۹۹ تا ۶ خرداد ۱۴۰۳، او نماینده مجلس یازدهم بود.

از ۷ خرداد ۱۴۰۳ تا حداقل تیر ۱۴۰۴ غضنفرآبادی نماینده مجلس دوازدهم است.

برخی از قربانیان اقدامات غضنفرآبادی عبارتند از:

نسرین ستوده، آفرین نیساری، علی بی‌کس، امیرحسین خالقی.

امیرحسین مرادی، امیر محمد شریفی، امیرسالار داوودی، آنیشا اسدالهی.

آرمین سورانی، عسل محمدی، اعظم خضری جوادی، بکتاش آبتین.

بهنام ابراهیم‌زاده، اسماعیل بخشی، فریبا عادل‌خواه، فرشته دیدنی.

هومن جوکار، کارن وفاداری، کسری نوری، کیوان باژن.

لیلا میرغفاری، ملیحه جعفری، مرضیه امیری.

معین حاجی‌زاده، محمد رجبی، محمد رسول‌اف، مژگان کشاورز.

منیره عربشاهی، مراد طاهباز، مرتضی بخشی‌زایی، نازنین زاغری.

نجات بهرامی، نیلوفر بیانی، رها احمدی، راحله احمدی.

رسول طالب‌مقدم، رضا خندان مهابادی، رضا مهرگان، رضوانه احمدخان‌بیگی.

رضوانه محمدی، صبا کردافشاری، سعید تمجیدی، سامان زندیان.

سمیرا هادیان، ساناز الهیاری، سپیده قلیان.

سپیده کاشان، طاهر قدیریان، وحید قدیرزاده، یاسمن آریائی.

پوریا نوری، امیر نوری، علی نوری‌زاد، حمیدرضا باقری درمنی.

در ۱۸ آذر ۱۴۰۱، وزارت خارجه بریتانیا، موسی غضنفرآبادی را تحریم کرد. او به همراه ۹ مقام قضایی و زندان‌های ایران تحریم شد. دلیل آن «تعقیب معترضان» و «صدور احکام سنگین» بود. همچنین «بدرفتاری با زندانیان» و «نقض فجیع حقوق بشر» در ایران از دلایل تحریم بود.

اتحادیه اروپا در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳، موسی غضنفرآبادی را تحریم کرد. او به همراه ۱۷ شخصیت حقیقی و ۱۹ شخصیت حقوقی دیگر، در لیست تحریم‌های جدید قرار گرفت. این تحریم به دلیل «نقش او در سرکوب وحشیانه اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی» بود.