وضعیت حقوق بشر و روند رو به رشد اجرای احکام اعدام در ایران، بار دیگر موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی را به همراه داشته است. در همین راستا، ۴۶ کشور جهان با ارائه بیانیه‌ای مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روند فزاینده اعدام‌ها، به‌ویژه صدور و اجرای مجازات مرگ برای معترضان و مخالفان سیاسی در ایران را به شدت محکوم کردند.
این بیانیه که به امضای تمامی اعضای اتحادیه اروپا (به جز لهستان) و ۲۰ کشور دیگر از جمله بریتانیا، کانادا، اوکراین و سوئیس رسیده است، روز چهارشنبه هشتم مهرماه توسط دانیل باتلینِر، نماینده لیختن‌اشتاین قرائت شد. امضاکنندگان ضمن ابراز نگرانی عمیق از روند اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دی‌ماه گذشته، تأکید کردند که هیچ فردی نباید به دلیل استفاده از حقوق بنیادین خود مانند آزادی بیان یا شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز، در معرض مجازات مرگ قرار گیرد.
در این بیانیه با استناد به گزارش‌های کارشناسان و گزارشگر ویژه سازمان ملل، تصریح شده است که هدف حکومت ایران از توسل به اعدام معترضان، ایجاد ترس و ارعاب در جامعه و خفه کردن صدای مخالفان است. همچنین مواردی چون نقض حق محاکمه عادلانه، اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجه و ناپدیدسازی قهری از نگران‌کننده‌ترین رفتارهای حقوق بشری جمهوری اسلامی برشمرده شده و خواستار توقف فوری تمامی این اقدامات شده‌اند.
ارائه این بیانیه در حالی صورت می‌گیرد که آمارهای رسمی و گزارش‌های فعالان حقوق بشر نشان می‌دهد در ۹ ماه گذشته دست‌کم ۵۹۰ نفر، از جمله ۲۲ زن، در ایران اعدام شده‌اند و اخبار رسمی حاکی از اعدام بیش از ۳۰ تن از بازداشتشدگان اعتراضات اخیر است.
بیشتر بخوانید
صدای زنان زندانی باشیم؛ روایت محرومیت ۲۳ زندانی سیاسی اوین از ملاقات
هشدار مای ساتو درباره «قانون تشدید مجازات جاسوسی»
هم‌زمان با این بیانیه مشترک، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در بیانیه‌ای جداگانه از تصویب و اجرای «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» ابراز نگرانی شدید کرد. این قانون که پس از جنگ ۱۲ روزه به تصویب رسید، تعاریف مبهم و گسترده‌ای را برای جرایمی چون ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به رسانه‌های خارجی و حتی داشتن تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای در نظر گرفته که مجازات اعدام را به همراه دارد.
به گفته مای ساتو، از زمان اجرای این قانون از ابتدای بهمن‌ماه، دست‌کم ۱۱ نفر اعدام شده و ده‌ها تن دیگر در خطر اعدام قرار دارند. وی به‌طور ویژه به پرونده دو برادر دوقلوی ۲۰ ساله به نام‌های حسن و حسین امیری اشاره کرد که تنها به دلیل وجود عکس‌هایی از محل‌های بمباران‌شده در تلفن همراهشان به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده‌اند. گزارشگر ویژه تأکید کرد که این دو برادر تحت شکنجه شدید مجبور به اعترافات دروغین شده‌اند.
خانم ساتو با تأکید بر اینکه هیچ وضعیت اضطراری یا ادعای امنیت ملی نمی‌تواند اعدام افراد را برای عکس‌برداری یا اشتراک‌گذاری اطلاعات توجیه کند، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو این قوانین مبهم شد.
