فرجالله کارگر دادستان سیرجان و رئیس و قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمان نقش مستقیم در سرکوب شهروندان کرمان داشته است.
فرجالله کارگر از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سمت دادستانی سیرجان را بر عهده داشت. در ادامه نیز به عنوان رئیس و قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمان منصوب شد. فرجالله کارگر در این دو مقام، بهطور مستقیم در نقض حقوق اساسی شهروندان مشارکت داشت. مهمترین تخلفات او در زمینه محدودسازی آزادی بیان و نادیدهگرفتن حق حیات انسانها بوده است.
کارگر در فروردین ۱۳۸۹ با صدور حکمی، هفتهنامه «سخن تازه» را توقیف کرد. دلیل توقیف، بهزعم او، «چاپ مطالب ساختارشکنانه» بود. این اقدام مصداق بارز نقض آزادی بیان محسوب میشود. جلوگیری از فعالیت رسانهها یکی از روشهای سرکوب مخالفان حکومت ایران به شمار میرود. کارگر با چنین تصمیمی، مانع انتشار نظرات مستقل در سیرجان شد.
در دیماه ۱۳۹۰، کارگر علیه پروین مخترع اقدام قضایی کرد. پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی، تنها به دلیل گفتوگو با رسانهها درباره وضعیت فرزندش بازداشت شد. فرجالله کارگر او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۲۳ ماه زندان محکوم کرد. این اقدام غیرقانونی بار دیگر نشاندهنده رویکرد سرکوبگرانه سیستم قضایی حکومت ایران بود.
بیشتر بخوانید
ولیالله حیاتی را خوزستان هرگز فراموش نخواهد کرد
نقش فرجالله کارگر در نقض حق حیات شهروندان نیز بسیار نگرانکننده است. او در جایگاه دادستان سیرجان، در صدور و اجرای احکام اعدام مسئولیت مستقیم داشته است. اجرای این احکام طبق آییننامه تحت نظر دادستان انجام میشود. در دیماه ۱۳۸۸، دو جوان سیرجانی به اتهام «محاربه» اعدام شدند. این اعدامها تحت نظارت کارگر انجام گرفت.
کارگر در جایگاه قاضی نیز بارها حکم اعدام صادر کرده است. منابع حقوق بشری گزارش دادهاند که او در ششماهه اول سال ۲۰۱۴ میلادی، برای ۵۰ زندانی در کرمان حکم اعدام صادر کرده است. بیشتر این احکام به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر صادر شدهاند. هیچگونه رسیدگی عادلانه در این پروندهها گزارش نشده است.
آمار دقیق اعدامهایی که با حکم کارگر صورت گرفته مشخص نیست. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که او از سال ۱۳۹۰ تا تابستان ۱۳۹۳، حکم اعدام دستکم ۷۰ زندانی را صادر کرده است. در اردیبهشت ۱۳۹۰ نیز سه نفر به دلیل نگهداری مقادیر کمی هروئین به اعدام محکوم شدند. این احکام به دستور مستقیم فرجالله کارگر صادر شدهاند.
فرجالله کارگر همچنین در صدور مجازاتهایی چون شلاق نیز مشارکت داشته است. صدور حکم شلاق، مصداق روشن شکنجه است و برخلاف موازین حقوق بشری است. چنین احکامی، نقض آشکار کرامت انسانی محسوب میشوند.
سوابق قضایی کارگر نشاندهنده مشارکت او در سرکوب سازمانیافته است. او ابتدا دادستان سیرجان بود و سپس در کرمان مسئولیت قضایی گرفت. این روند فعالیت قضایی، همزمان با اعمال فشار گسترده بر منتقدان حکومت ایران صورت گرفت. کارگر بارها در این روند نقش محوری ایفا کرده است.
نام قربانیانی همچون پروین مخترع در پروندههای کارگر دیده میشود. این موارد تنها نمونهای از دهها پرونده سرکوب هستند که با دستور او اجرا شدند. کارنامه حقوق بشری کارگر حاوی موارد فراوانی از نقض آزادی، سرکوب، اعدام و شکنجه است.
فرجالله کارگر با اقدامات خود، چهرهای از سیستم قضایی حکومت ایران را نمایش داده که نهتنها از حقوق شهروندان دفاع نمیکند، بلکه در سرکوب آنها نقش فعال دارد. او باید در برابر این اقدامات پاسخگو باشد. فرجالله کارگر هفت بار در این گزارش نام برده شد.
